دهه اخیر در کره شمالی شاهد شدت گرفتن سرکوب‌ها بوده است؛ دولت این کشور به طور فزاینده‌ای علیه شهروندانی که در تلاش هستند تا به رسانه‌های خارجی دسترسی پیدا کنند، برخورد کرده و مجازات‌های شدیدی، از جمله اعدام‌های عمومی، اعمال کرده است. این یافته‌ها در گزارش جدید و مهم سازمان ملل اعلام شده است.
بررسی این گزارش که تحولات کره شمالی از سال ۲۰۱۴ به بعد را پوشش داده، نشان می‌دهد که دولت در سال‌های اخیر کنترل خود بر واردات رسانه‌های خارجی را افزایش داده و حتی اعدام‌های عمومی را برای «ایجاد ترس» در مردم سازماندهی کرده است. از سال ۲۰۱۵ به بعد، دولت قوانینی را تصویب کرده که دسترسی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات از کشورهایی که دشمن تلقی می‌شوند را جرم‌انگاری می‌کند. همچنین جنگ کیم جونگ اون با کلمات نیز آغاز شده و به موجب آن، استفاده از عبارات زبانی مغایر با ایدئولوژی و فرهنگ رسمی سوسیالیستی نیز جرم محسوب می‌شود.
تماشای فیلم‌های خارجی، گوش دادن به موسیقی یا به اشتراک گذاشتن سریال‌های تلویزیونی از خارج، تحت قوانین جدید وضع‌شده طی دهه گذشته می‌تواند با مجازات‌های شدید، حتی حکم اعدام، مواجه شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که سرکوب اطلاعات خارجی به‌ویژه از سال ۲۰۱۸ تشدید شد و از سال ۲۰۲۰ به شکل سخت‌گیرانه‌تری ادامه یافت، که منجر به اجرای چندین حکم اعدام عمومی گشت. این گزارش همچنین می‌گوید: «لذت بردن از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.»
همچنین یک نیروی ویژه دولتی برای یورش به خانه‌ها و جستجوی مواد «ضد سوسیالیستی» به‌طور فزاینده‌ای به کار گرفته شده است. در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و محدودیت‌های مربوطه، برخی از شهروندان کره شمالی توانستند با پرداخت رشوه، از تنبیه قانونی به‌خاطر استفاده از رسانه‌های ممنوعه فرار کنند. کسانی که پیش از همه‌گیری از کشور فرار کردند گزارش داده‌اند افرادی که به دلیل استفاده از رسانه‌های خارجی بازداشت شده بودند، پس از دریافت آموزش «انقلابی» آزاد شدند. با این حال، تمرکز دوباره بر کنترل واردات باعث شد دولت محاکمات و اعدام‌های عمومی را برای «ایجاد ترس در دل مردم» سازماندهی کند. با وجود این خطرات، گزارش‌ها نشان می‌دهند که مردم همچنان به استفاده از اطلاعات ممنوعه ادامه می‌دهند.
گزارش تازه و گسترده‌ی سازمان ملل متحد بیش از یک دهه پس از انتشار گزارشی تاریخی درباره‌ی ارتکاب جنایات علیه بشریت توسط کره شمالی منتشر شده است. این گزارش جدید، که تغییرات و تحولات کره شمالی از سال ۲۰۱۴ تاکنون را بررسی کرده، بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۰۰ شاهد و قربانی است که از کشور فرار کرده‌اند؛ آن‌ها کاهش چشمگیر آزادی‌ها را گزارش داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد نظارت بر شهروندان با کمک فناوری‌های نوین روزبه‌روز گسترده‌تر شده و بخشی از روندی است که آزادی بیان را محدود می‌کند.
طبق این گزارش، هر فرد ملزم به شرکت در جلسات هفتگی «خودانتقادی» است که هدف اصلی آن نظارت جمعی و آموزش ایدئولوژیک است. از سال ۲۰۱۵ به بعد، قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های جدید باعث شده است که شهروندان در تمامی جنبه‌های زندگی تحت نظارت و کنترل شدیدتری قرار بگیرند. هیچ جمعیتی در جهان امروز با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیست. مأموریت دیپلماتیک کره شمالی در ژنو و سفارت آن در لندن به درخواست‌های فوری برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند. کره شمالی در پاسخ به بازرسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که قطعنامه شورای حقوق بشر این نهاد، که انتشار این گزارش را مجاز دانسته، را رد می‌کند.
گزارش منتشرشده همچنین به برخی پیشرفت‌های محدود اشاره کرده است، از جمله کاهش خشونت نگهبانان در بازداشتگاه‌ها و تصویب قوانینی که به نظر می‌رسد تضمین‌های دادگاه عادلانه را تقویت می‌کنند. با این حال، سازمان ملل اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، این کشور منزوی همچنان بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ خود بسته و محدود است. به گفته این گزارش: «وضعیت حقوق بشر را نمی‌توان از انزوای گسترده‌ای که دولت به دنبال آن است جدا کرد.» بر اساس مصاحبه‌ها، نویسندگان نتیجه گرفتند که کره شمالی استفاده از کار اجباری را در اشکال مختلف افزایش داده است، از جمله گروه‌های موسوم به «گردان‌های ضربتی» که اغلب برای انجام کارهای جسمی سخت و خطرناک مانند معدن‌کاری و ساخت‌وساز به کار گرفته می‌شوند.
این کارگران اغلب از خانواده‌های کم‌درآمد هستند. گزارش نشان می‌دهد دولت هزاران یتیم و کودکان خیابانی را مجبور به کار طولانی در معادن زغال‌سنگ و سایر مکان‌های خطرناک کرده است. جیمز هینان، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل برای کره شمالی، می‌گوید:
این افراد اغلب کودکانی از پایین‌ترین سطح جامعه هستند، زیرا نمی‌توانند با رشوه از شرایط فرار کنند و این گردان‌ها معمولاً در فعالیت‌های خطرناک و پرخطر مشغول به کار می‌شوند.
این کارگران اغلب از خانواده‌های کم‌درآمد هستند. گزارش نشان می‌دهد دولت هزاران یتیم و کودکان خیابانی را مجبور به کار طولانی در معادن زغال‌سنگ و سایر مکان‌های خطرناک کرده است.
گزارش می‌گوید که برخی از فراریان از کره شمالی در زمان به قدرت رسیدن کیم جونگ اون در دسامبر ۲۰۱۱ امید داشتند که او وضعیت کشور را بهبود بخشد. رهبر این کشور گفته بود که شهروندان مجبور نخواهند شد «کمبودی را تحمل کنند» و برنامه‌ای برای احیای اقتصادی ارائه داد. اگرچه چندی پیش رهبر کره شمالی دستور پرورش خرگوش به منظور تامین غذا و لباس سربازان را به مدارس صادر کرد.
تا میانه‌ی سال ۲۰۱۳، پاکسازی‌ها در دولت و ارتش آغاز گشت که طبق گزارش، به اعدام و سایر مجازات‌ها منجر شد. تا زمان شیوع ویروس کرونا، کنترل دولت بر «تمام جنبه‌های» زندگی شهروندان افزایش یافت. کره شمالی همچنین به‌طور فزاینده‌ای منزوی شد و تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت که آخرین آن‌ها را در سال ۲۰۱۷ اعمال کردند.
تقویت مرز با چین نیز تعداد فراری‌هایی را که با خطر زیاد کشور را ترک می‌کردند، کاهش داد. گزارش همچنین نشان می‌دهد زنانی که از کشور فرار می‌کنند، اغلب در معرض قاچاق برای ازدواج اجباری، کار اجباری و بهره‌کشی جنسی قرار دارند. کسانی که وضعیت قانونی مشخصی ندارند، در صورت سوءاستفاده به‌ندرت سراغ کمک گرفتن از دیگران می‌روند، زیرا از بازگردانده شدن اجباری می‌ترسند. به‌طور رسمی، دولت کره شمالی متعهد به حمایت از آزادی عقیده و بیان است، اما هرگونه انتقاد از دولت یا رفتاری که با ایدئولوژی رسمی مطابقت نداشته باشد، «به‌عنوان اقدام سیاسی یا تهدید امنیت ملی» تلقی شده و با عواقب شدید روبه‌رو می‌شود. قوانین تصویب‌شده در دهه‌ی گذشته، مجازات‌های شدیدی برای سخنرانی‌های محافظت‌شده در نظر گرفته است.
گفتنی است که از یک نیروی ویژه دولتی به‌طور فزاینده برای بازرسی از کامپیوترها، رادیوها و تلویزیون‌ها در بازرسی‌های خانگی و بدون اطلاع قبلی یا حکم قضایی استفاده می‌شود. هدف از این بازرسی‌ها، یافتن محتوای «ضد سوسیالیستی» است و دولت اقدامات خود را برای مهار رفتارهای «ضد سوسیالیستی» ضروری می‌داند. امروزه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت کره شمالی صاحب تلفن همراه هستند؛ دولت کنترل می‌کند که چه برنامه‌هایی قابل دانلود هستند، اما باور بر این است که برخی شهروندان همچنان راه‌هایی برای دسترسی به رسانه‌های ممنوعه پیدا می‌کنند. ناگفته نماند که قابلیت‌های عجیب اولین گوشی هوشمند بیرون آمده از کره شمالی نیز به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
گزارش نشان می‌دهد که شهروندان کره شمالی می‌توانند از تلفن‌های خود برای ارتباط، خرید و فروش، پرداخت‌های دیجیتال، دریافت گزارش‌های هواشناسی و بازی استفاده کنند. با این حال، اینترنت تقریباً به‌طور کامل ممنوع است و تنها مؤسسات تحقیقاتی و مقامات ممکن است به یک اینترنت ملی «به‌شدت کنترل‌شده» دسترسی داشته باشند. رسانه‌های کره شمالی به‌طور کامل تحت کنترل دولت هستند و انتشار هرگونه خبر یا مطلب مستقل که با موضع رسمی دولت مغایرت داشته باشد، جرم محسوب شده و مجازات سنگین در پی دارد.
بدون نظر