دانمارک در سال‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه مهاجرت توانسته است اخراج پناهجویان رد شده را به ۹۵ درصد برساند. این کشور با بهره‌گیری از قوانینی همچون محدودیت اقامت دائم، مراکز بازگشت و مقررات موسوم به «قانون گِتو»، عملاً از تشکیل «اجتماعات موازی» جلوگیری کرده است. هم‌زمان، بحث درباره امکان الگوبرداری بریتانیا از این مدل شدت گرفته، زیرا لندن امیدوار است با محدود کردن اقامت پناهجویان، از افزایش فشار مهاجرتی جلوگیری کند.
راهبردهای سخت‌گیرانه دانمارک در مدیریت پناهجویان
دانمارک که سال‌ها به عنوان کشوری با نظام رفاهی محبوب شناخته می‌شد، در دهه اخیر مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. دولت این کشور بر سیاست‌های کنترلی و بازدارنده تأکید کرده و اخراج پناهجویان با پرونده رد شده را به یک اصل غیرقابل مذاکره تبدیل کرده است.
بر اساس مقررات جدید، افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد دانمارک می‌شوند و نتوانند دلایل کافی برای درخواست پناهندگی ارائه دهند، ملزم هستند کشور را ترک کنند. مقامات دانمارکی تأکید می‌کنند که پناهندگی به‌طور مطلق موقت است و تا زمانی که کشور مبدا فرد امن نباشد، اقامت او ادامه دارد. پس از بازگشت شرایط عادی، فرد باید خاک دانمارک را ترک کند.
این اصول سخت‌گیرانه با هدف جلوگیری از ورود مهاجران اقتصادی اعمال شده است؛ کسانی که عمدتاً از مسیرهای غیرقانونی و از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا می‌شوند. سیاست‌گذاران دانمارکی معتقدند حضور این افراد فشار بر نظام رفاهی را افزایش می‌دهد و مانع از تمرکز بر آوارگان واقعی می‌شود.
مراکز اخراج پناهجویان و محدودیت‌های شدید زندگی اجتماعی
چنانچه فرد پس از رد درخواست پناهندگی، خاک دانمارک را ترک نکند، به مراکز نگهداری موقت منتقل می‌شود؛ مکان‌هایی با شرایط دشوار که عمداً عادی‌سازی زندگی طولانی‌مدت در دانمارک را ناممکن می‌کنند. یکی از این مراکز، پادگان قدیمی «شالس‌مارک» است که در منطقه‌ای دورافتاده در خارج از کپنهاگ قرار دارد.
افرادی که در این مراکز اسکان داده می‌شوند، اجازه کار، تحصیل یا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی ندارند. دولت با صراحت اعلام می‌کند که هدف از این محدودیت‌ها، تشویق به ترک خاک دانمارک و جلوگیری از ایجاد وابستگی است. این سیاست‌ها بخش مهمی از موفقیت دانمارک در بازگرداندن پناهجویان رد شده بوده است؛ موضوعی که سایر کشورها مانند بریتانیا نیز به آن توجه نشان می‌دهند. در سال ۱۴۰۱ مراکز مشابه پناهجویان در بریتانیا نیز خبرساز شده بودند.
در مقابل، عملکرد بریتانیا در این حوزه ضعیف گزارش شده است. در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، از حدود ۵۸ هزار درخواست ردشده، تنها کمتر از ۱۱ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند. این اختلاف گسترده، لندن را به فکر الگوبرداری از مدل دانمارکی انداخته است.
شرایط دشوار اقامت دائم و محدودیت‌های خانوادگی
اقامت دائم در دانمارک تنها پس از حداقل هشت سال زندگی در کشور ممکن است. افزون بر این، شرایطی مانند داشتن شغل، نداشتن سابقه کیفری و دانستن زبان دانمارکی برای دریافت اقامت ضروری است. این شرایط به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تنها افراد کاملاً ادغام‌شده در جامعه امکان ماندن در کشور را داشته باشند.
قوانین همچنین انتقال خانواده را برای پناهجویان محدود کرده است. پناهجویان ممکن است بیش از سه سال منتظر بمانند تا بتوانند اعضای خانواده خود را به دانمارک بیاورند. این موضوع از دید مقامات دانمارکی، اقدامی بازدارنده برای جلوگیری از موج مهاجرت‌های گسترده خانوادگی است.
از سوی دیگر، دولت دانمارک پیشنهادی برای تشویق بازگشت داوطلبانه به پناهجویان ارائه می‌کند. مبلغی نزدیک به ۲۴ هزار دلار همراه با هزینه سفر به افرادی داده می‌شود که تصمیم می‌گیرند به کشور خود بازگردند. همچنین، دارایی‌های همراه پناهجویان که بیش از ۱,۵۰۰ دلار ارزش داشته باشد، می‌تواند برای پرداخت هزینه‌های اقامت مصادره شود. جنجال حول این قانون باعث شد برخی آن را «قانون جواهرات» بنامند.
قانون گتو و جلوگیری از شکل‌گیری اجتماعات موازی
یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های دانمارک، «قانون گتو» است. این قانون ناظر بر مناطقی است که بیش از ۵۰ درصد ساکنان آن مهاجران غیرغربی یا فرزندان آنان هستند. در این مناطق، دولت اختیار دارد برخی بلوک‌های مسکونی را تخریب یا برای فروش واگذار کند تا ترکیب جمعیتی تغییر کند.
مقام‌های دانمارک این سیاست را راهکاری برای جلوگیری از ایجاد «جامعه موازی» می‌دانند؛ مناطقی که در آن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ساکنان فاصله زیادی از جامعه میزبان پیدا می‌کند. با این حال، شماری از ساکنان این مناطق و وکلای آنان این سیاست را تبعیض‌آمیز دانسته و شکایت‌هایی را به دادگاه عدالت اروپا ارائه کرده‌اند.
در مقابل، دولت دانمارک ادعا می‌کند که اجرای این قانون سبب کاهش جرم و افزایش اشتغال در مناطق هدف شده است. تنها افرادی اجازه سکونت در این نواحی را دارند که شاغل یا در حال تحصیل باشند.
واکنش‌ها به سیاست‌های سخت‌گیرانه و اثر آنها بر جریان‌های سیاسی
نکته قابل توجه این است که سیاست‌های سخت‌گیرانه در دانمارک نه توسط یک دولت راست افراطی، بلکه از سوی دولت ائتلافی متمایل به چپ هدایت شده است. حزب سوسیال‌دموکرات دانمارک معتقد است که اتخاذ رویکرد قاطع در مسئله مهاجرت مانع رشد احزاب افراطی شده و اعتماد طبقات کارگر را حفظ کرده است.
کی‌یر استارمر و مته فردریکسن، نخست وزیر بریتانیا و دانمارک
این تجربه اکنون توجه بریتانیا را جلب کرده است. شبانه محمود، وزیر کشور مسلمان بریتانیا، در تلاش برای مقابله با افزایش حمایت از حزب اصلاح و بهبود روند مهاجرت، مجموعه‌ای از سیاست‌های مشابه دانمارک را مطرح کرده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به موقت کردن پناهندگی برای مدت ۳۰ ماه، بازگرداندن افراد در صورت امن شدن کشور مبدا و انتظار ۲۰ ساله برای درخواست اقامت دائم برای کسانی که با قایق یا کامیون وارد کشور می‌شوند اشاره کرد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا
با این حال، تحلیلگران معتقدند شرایط بریتانیا تفاوت‌هایی دارد. زبان انگلیسی و گستردگی فرصت‌های اقتصادی این کشور جذابیت بیشتری برای مهاجران ایجاد می‌کند، در حالی که دانمارک به‌مراتب کمتر با فشار مهاجرت مواجه است. با وجود این تفاوت‌ها، برخی کارشناسان بر این باورند که اگر لندن بخش عمده‌ای از مدل دانمارکی را پیاده کند، ممکن است شاهد کاهش قابل‌توجه تعداد مهاجران باشد.
چالش‌های اجتماعی و اخلاقی سیاست‌های دانمارکی در اخراج پناهجویان
اگرچه دانمارک از کاهش آمار مهاجرت غیرقانونی سخن می‌گوید، اما بسیاری از گروه‌های حقوق بشری نگران اثرات اجتماعی و روانی این سیاست‌ها هستند. برخی ساکنان مناطق مشمول قانون گتو ادعا می‌کنند که دولت آنها را تنها به دلیل ظاهر، دین یا قومیت هدف قرار می‌دهد. در مقابل، دولت تأکید دارد که هدف اصلی جلوگیری از ایجاد ساختارهای جداافتاده و افزایش فرصت‌های برابر است.
در سوی دیگر، قانون مصادره دارایی‌ها همچنان موضوع بحث است. مقامات می‌گویند این قانون برای همه شهروندان دانمارکی نیز اعمال می‌شود و هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی است. آنان می‌افزایند که عملاً تاکنون جواهرات شخصی کسی ضبط نشده است. با این حال، منتقدان معتقدند نفس چنین قانونی بازدارنده و غیرهمسو با ارزش‌های انسانی است.
با این وجود، دانمارک همچنان اخراج پناهجویان مردود را در صدر اولویت‌های خود دارد و از دید بسیاری از سیاست‌گذاران اروپایی، این کشور نمونه‌ای از موفقیت در مهار موج مهاجرت محسوب می‌شود.
بدون نظر