محمدرضا غفاری متهم اصلی پرونده کلاهبرداری «رضایت‌ خودرو» با ۲۸,۰۰۰ شاکی اعدام شد

محمدرضا غفاری تاکستان، مدیرعامل و مالک شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»، متهم ردیف اول یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مالی سال‌های اخیر در ایران، اعدام شد. وی که با جمع‌آوری سرمایه‌های هزاران نفر اقدام به فروش صوری خودرو و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده بود، پس از طی روند قضایی به اتهام اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور (فساد فی‌الارض) و کلاهبرداری شبکه‌ای به اعدام محکوم شد. حکم او پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد و این پرونده جنجالی با اعدام متهم اصلی در صبح روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ به نقطه پایان رسید.

زندگینامه و سوابق محمدرضا غفاری تاکستان

محمدرضا غفاری متولد اسفند سال ۱۳۶۳، اهل شهرستان تاکستان در استان قزوین و بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت خودرویی «رضایت خودرو طراوت نوین» بود. او که در مصاحبه‌ای تحصیلات خود را کارشناسی ارشد حقوق و فوق‌دکترای MBA عنوان کرده بود، علاوه بر مدیریت این شرکت، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره یک شرکت صنایع غذایی به نام «شیرین نوش صباتاک» نیز فعالیت داشت و یک باشگاه فرهنگی ورزشی به نام خود را نیز اداره می‌کرد.

او در سال ۱۳۹۸ شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را تاسیس کرد و با کمک اعضای خانواده، بستگان و تعدادی بازاریاب، تبلیغات وسیعی را برای جذب سرمایه‌گذار و خریدار در استان قزوین و استان‌های همجوار آغاز کرد.

برای جلب اعتماد عمومی، غفاری و شبکه همراهش حتی اقدام به نمایش اقدامات به ظاهر خیریه و عام‌المنفعه (مانند مشارکت در امور خیریه محلی، کمک به نیازمندان و برگزاری برنامه‌های حمایتی) کردند تا وجهه‌ای موجه از خود ارائه دهند. این اقدامات در کنار تبلیغات گسترده، موجب جلب اعتماد تعداد زیادی از مردم شد که به امید کسب سود یا خرید خودرو ارزان‌قیمت با او وارد قرارداد شدند.

تاریخچه فعالیت شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین»

شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» در میانه دهه ۱۳۹۰ فعالیت خود را به‌طور گسترده آغاز کرد. بنابر برخی گزارش‌های رسمی، این مجموعه از سال ۱۳۹۲ در تاکستان شروع به کار کرده و توانسته بود تا سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۴ هزار سرمایه‌گذار جذب کند. نقطه تمرکز کسب‌وکار ظاهری شرکت، فروش اقساطی خودرو با شرایط وسوسه‌انگیز بود.

از سال ۱۳۹۹ تبلیغات گسترده‌ای از سوی این شرکت در فضای مجازی، شبکه‌های محلی و تابلوهای شهری صورت گرفت. وعده‌هایی همچون «فروش فوری خودرو بدون ضامن»، اقساط ۶۰ ماهه، تحویل خودرو در ۳۰ روز و فراهم کردن امکان خرید خودروهای خارجی با پیش‌پرداخت اندک، هزاران متقاضی را به ثبت‌نام در این شرکت ترغیب کرد.

در ابتدای امر، شرکت رضایت خودرو برای افزایش اعتماد عمومی، تحویل چند دستگاه خودرو به برخی خریداران را به‌صورت واقعی انجام داد؛ اقدامی که باعث شد نام شرکت به سرعت بر سر زبان‌ها بیفتد و بسیاری آن را یک فرصت طلایی برای خرید خودرو قلمداد کنند. اما به مرور زمان روند تحویل خودروها کند شد و شرکت از انجام تعهدات خود بازماند.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ سیلی از شکایت‌ها علیه این شرکت خودرویی به راه افتاد؛ مشتریان پس از پرداخت مبالغ کلان (بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو) نه تنها خودرویی دریافت نکردند، بلکه امیدی به بازپس‌گیری پولشان نیز نداشتند. در این برهه مشخص شد که شرکت توان ایفای تعهدات را ندارد و عملاً در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته است.

بررسی‌های بعدی نشان داد که شرکت اساساً مجوز رسمی پیش‌فروش یا فروش اقساطی خودرو را نداشته و شیوه کاری آن از ابتدا بر یک ساختار هرمی و دریافت پول جدید برای پرداخت بدهی‌های قبلی بنا شده بود.

تخلفات صورت‌گرفته و شیوه کلاهبرداری

برخی از مهم‌ترین تخلفات و شیوه‌های کلاهبرداری این شرکت عبارتند از:

• فعالیت بدون مجوز و مدل هرمی: شرکت رضایت خودرو هیچ‌گونه مجوز قانونی برای پیش‌فروش یا فروش اقساطی خودرو نداشت و با جذب سرمایه‌های جدید، تعهدات قدیمی را پرداخت می‌کرد؛ رویکردی که ماهیتی شبه‌هرمی داشت.
• تحویل حداقلی و وعده‌های توخالی: تنها حدود ۴ درصد از مشتریان به‌صورت واقعی خودروی خود را تحویل گرفتند و اکثریت خریداران هرگز خودرویی دریافت نکردند. بسیاری از قراردادها بدون تحویل خودرو باقی ماند و به جای آن به برخی مشتریان سود نقدی پرداخت شد یا آنها را در انتظار پرداخت سودهای موهوم نگه داشتند. این پرداخت سود در واقع از محل پول مشتریان جدید صورت می‌گرفت.
• گسترش دامنه کلاهبرداری: غفاری پس از مدتی فعالیت شرکت را از حوزه خودرو فراتر برد. او با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، عقود مضاربه و حتی ورود به حوزه مسکن، تلاش کرد سرمایه‌های بیشتری از مردم جذب کند. این اقدامات باعث شد افراد بیشتری به امید کسب سودهای کلان وارد این شبکه شوند.
• پرداخت سود از محل اصل سرمایه مردم: بررسی‌های قضایی نشان داد شرکت هیچ فعالیت تولیدی یا سرمایه‌گذاری واقعی نداشت و تنها با دریافت پول از افراد جدید، سود و پرداخت‌های افراد قبلی را تأمین می‌کرد. عملاً پول مردم بین اعضای شبکه می‌چرخید بدون آنکه پشتوانه‌ای در اقتصاد واقعی داشته باشد.
• مصرف شخصی و زندگی اشرافی با پول مردم: رهگیری مالی و گزارش ضابطان خاص پرونده حاکی از آن بود که مدیران و عوامل شبکه، مبالغ هنگفتی را صرف منافع شخصی کرده‌اند. تشکیل تیم تشریفات ویژه، انجام سفرهای متعدد داخلی و خارجی خانوادگی، خرید طلاهای لوکس و املاک گران‌قیمت، هدردادن سرمایه در هزینه‌های غیرضروری شرکت و فراهم کردن سبک زندگی مرفه برای خود، همه از مصادیق حیف‌ومیل اموال مردم توسط غفاری و نزدیکانش بوده است.
• ظاهرسازی برای جلب اعتماد: یکی دیگر از شگردهای غفاری جهت کسب اعتماد مردم، انجام کارهای عام‌المنفعه ظاهری بود. او با تأسیس یک موسسه خیریه، مشارکت در اهدای جهیزیه به زوج‌های نیازمند و توزیع بسته‌های معیشتی، سعی در اعتمادسازی میان مردم داشت. بسیاری از افراد به خیال اینکه با فردی خوش‌نام و نیکوکار طرف هستند، سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت او قرار دادند.
• کشف سلاح‌های غیرمجاز: ابعاد تخلفات تنها به حوزه مالی محدود نشد. در بازرسی از اموال و دفاتر متهم اصلی، چند قبضه سلاح کمری غیرمجاز و ده‌ها فشنگ جنگی و تفنگ شکاری کشف شد. مقامات قضایی تأکید کردند کشف اسلحه در کنار تخلفات مالی، نشانه سازمان‌یافته بودن فساد و سوءنیت جدی متهم است که در صدور حکم سنگین وی مؤثر بوده است.

نتیجه این تخلفات گسترده، وارد آمدن خسارات عظیم مالی به مردم بود. طبق برآوردها اصل مبالغی که شاکیان در این پرونده به شرکت پرداخته بودند بالغ بر ۸,۱۷۶ میلیارد تومان بوده است. افزون بر خسارت مالی، بسیاری از مالباختگان دچار آسیب‌های شدید روحی و خانوادگی شدند؛ به طوری که گزارش‌هایی از افسردگی عمیق، مشکلات روانی تایید‌شده توسط پزشکان و حتی فوت برخی بستگان شاکیان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده منتشر شده است.

روند رسیدگی قضایی پرونده

پرونده قضایی «رضایت خودرو طراوت نوین» با گستردگی کم‌سابقه‌ای مواجه بود و از همان سال‌های ابتدایی فعالیت شرکت، نهادهای نظارتی را درگیر کرد. در سال ۱۳۹۸ و با مشاهده تخلفات، یک پرونده مقدماتی به حجم حدود ۸ هزار صفحه علیه غفاری، مالک شرکت، در دادسرای تاکستان تشکیل شد. هرچند در آن زمان اقدام بازدارنده نهایی صورت نگرفت، اما فعالیت شرکت از سوی مراجع قضایی تحت نظر قرار گرفت.

با تداوم مشکلات و عدم انجام تعهدات شرکت، دستگاه قضایی استان قزوین در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ رسیدگی قاطعانه به این پرونده را در دستور کار قرار داد. سرانجام در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲، زمانی که احتمال آن می‌رفت او به جمع متهمان فساد اقتصادی که از کشور فرار کردند بپیوندد، محمدرضا غفاری به همراه عوامل اصلی شبکه با دستور قضایی بازداشت شد.

همزمان اموال و دارایی‌های شرکت شناسایی و توقیف شد که از جمله شامل ۸۸ دستگاه خودرو، یک دستگاه آمبولانس میلیاردی و سایر اموال شرکت بود. بازداشت مدیر شرکت در حالی صورت گرفت که بنابر اعلام دادستان، وی علیرغم فرصت‌هایی که برای پرداخت مطالبات مردم به او داده شده بود، اقدامی در جهت جبران خسارات انجام نداده و به تعهدات خود عمل نکرده بود.

پس از دستگیری، تحقیقات گسترده قضایی و مالی آغاز شد و اطلاعات نشان داد تعداد افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودند بسیار فراتر از انتظار است؛ دادستان مرکز استان قزوین اعلام کرد شرکت حدود ۳۴ هزار قرارداد با مردم منعقد کرده و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از آنان دریافت کرده است. این در حالی بود که کل اموال شناخته‌شده به نام مدیر شرکت حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت که کفاف بازپرداخت همه مطالبات را نمی‌داد.

با کامل شدن تحقیقات، کیفرخواست مفصلی برای متهمان پرونده صادر شد. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست علیه ۲۸ متهم (شامل ۲۶ شخص حقیقی و ۲ شخص حقوقی) در این پرونده کثیرالشاکی خبر داد. تعداد شاکیان رسمی پرونده بیش از ۲۸ هزار نفر اعلام شد که بیانگر ابعاد عظیم این کلاهبرداری بود.

بر اساس این کیفرخواست، علاوه بر محمدرضا غفاری به عنوان متهم اصلی، سایر مدیران و حتی خود شرکت‌های درگیر (رضایت خودرو طراوت نوین و شرکت مرتبط دیگر) نیز تحت پیگرد قرار گرفتند. مبلغ کلاهبرداری و اخلال اقتصادی منتسب به این شبکه در کیفرخواست، بالغ بر هزاران میلیارد تومان برآورد شد که نشان‌دهنده گستردگی جرایم بود.

صدور و اجرای حکم اعدام محمدرضا غفاری

محاکمه متهمان در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین به ریاست قاضی عبدالکریم کلهر برگزار شد. این دادگاه از ۳ آذر ۱۴۰۳ آغاز شد و طی ۱۳ جلسه علنی، در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ به کار خود پایان داد. قاضی پرونده در پایان جلسات دادگاه اعلام کرد که تمام فرصت‌های ممکن در اختیار متهمان قرار داده شده است تا بتوانند به هر نحو ممکن بدهی مردم را تسویه کنند.

محمدرضا غفاری در دادگاه مدعی شد آمادگی پرداخت مطالبات را دارد و به همین دلیل دادگاه مهلتی تا اسفند ۱۴۰۳ برای آغاز پرداخت به او داد. قاضی تصریح کرد در صورت شروع پرداخت توسط متهم، این مهلت قابل تمدید خواهد بود و حتی امکان استفاده از نهادهای تخفیف‌دهنده مجازات در صدور رأی نهایی وجود دارد.

با پایان مهلت داده‌شده و عدم تسویه بدهی‌ها از سوی غفاری، دادگاه وارد فاز صدور حکم شد. در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قزوین رأی خود را اعلام کرد که طی آن محمدرضا غفاری به جرم افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد. همچنین برای سایر متهمان حقیقی پرونده احکام سنگینی از جمله حبس‌های بلندمدت، جزای نقدی و رد مال به شاکیان صادر شد و اشخاص حقوقی متهم (دو شرکت درگیر) به انحلال محکوم شدند.

قاضی پرونده تأکید کرد که رد مال شکات بر اساس آخرین قرارداد آنها و به قیمت روز (شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت) محاسبه خواهد شد تا ارزش پول آنها حفظ شود. حکم اعدام متهم ردیف اول طبق قانون قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود و بدین ترتیب پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی ارجاع شد.

دیوان عالی کشور پس از بررسی فرجام‌خواهی، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ رأی دادگاه را تأیید و حکم اعدام محمدرضا غفاری را قطعی اعلام کرد. طی فاصله تأیید حکم تا اجرای آن، دستگاه قضایی همچنان به غفاری فرصت جبران خسارت داد. بنا به گزارش روابط‌عمومی دادگستری قزوین، در این مدت چندین جلسه ارشادی و مذاکره با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدان محلی و نمایندگان نهادهای امنیتی با متهم برگزار شد تا وی تشویق به پرداخت دیون مردم شود. گفته می‌شود که حتی در روزهای منتهی به اجرای حکم نیز این تلاش‌ها ادامه داشت، اما درنهایت با گذشت بیش از چهار ماه از تأیید حکم و عدم حصول نتیجه، دستگاه قضایی با کسب مجوزهای قانونی لازم، حکم اعدام را به مرحله اجرا درآورد.

حکم اعدام محمدرضا غفاری تاکستان به عنوان متهم اصلی پرونده، صبح روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در زندان مرکزی قزوین به اجرا گذاشته شد. به موازات آن، احکام سایر محکومان نیز که از قبل قطعی شده بود به مرحله اجرا درآمد؛ دیگر متهمان حقیقی پرونده دوران حبس طولانی‌مدت خود را آغاز کردند و دو شرکت وابسته نیز منحل شدند. پس از اجرای حکم، دادگستری قزوین در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که اعدام متهم اصلی به معنای پایان رسیدگی به مطالبات مردم نیست و دستگاه قضایی مصمم است فرآیند شناسایی و فروش اموال باقیمانده غفاری را برای جبران خسارت مالباختگان با جدیت ادامه دهد.