روی کار آمدن سامیه حسن در تانزانیا در سال ۲۰۲۱ امید به کاهش تنشهای سیاسی در این کشور را افزایش داد، اما گزارشها نشان میدهد که دوره ریاستجمهوری او با سرکوب شدید مخالفان و کشتار گسترده معترضان همراه بوده است. منابع مستقل و نهادهای حقوقبشری از برنامهریزی سیستماتیک برای حذف منتقدان، محدودسازی آزادیهای مدنی و برخوردهای مرگبار با اعتراضهای مردمی سخن میگویند. این تحولات، تصویری نگرانکننده از وضعیت سیاسی تانزانیا و میزان مسئولیت دولت در رخدادهای خونین اخیر ارائه میدهد.
جایگاه سامیه حسن در سیاست تانزانیا و چرخش غیرمنتظره قدرت
سامیه سولهو حسن پس از مرگ جان ماگوفولی، رئیسجمهور پیشین تانزانیا، با تصویری آرام و وعده اصلاحات وارد کاخ ریاستجمهوری شد. نخستین رئیسجمهور زن مسلمان در آفریقا، در سخنرانیهای آغازین خود از آشتی ملی، اصلاح ساختار سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی سخن میگفت. اما با گذشت زمان، مسیر سیاستورزی او تغییر کرد. گزارشها حاکی از تمرکز قدرت در حلقهای محدود از نزدیکان، حذف منتقدان و کنترل شدید نهادهای دولتی است.
اکنون بسیاری از ناظران داخلی و بینالمللی معتقدند که دولت او از انتخابات تا اعتراضها، از شیوههای سازمانیافته برای خاموشکردن صداهای مخالف بهره برده است. بر اساس گزارش اندیشکده «اینتلواچ» (Intelwatch)، بخش مهمی از اقدامات خشونتآمیز علیه معترضان از پیش برنامهریزی شده بود؛ اقداماتی که گمان میرود در جریان آنها تا ۱۰ هزار غیرنظامی کشته شده باشند.
پائولا کریستینا روکه، مدیر این اندیشکده میگوید:
هنوز در حال تلاش برای بهدست آوردن عدد دقیق قربانیان هستیم، اما ممکن است بین ۵ تا ۱۰ هزار غیرنظامی کشته شده باشند. این حجم از کشتار نشاندهنده سطحی از برنامهریزی سیستماتیک و از پیش تعیینشده است نه واکنشی آنی به گروهی از جوانان نسل زد که تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض گرفتند. ما از جهات مختلف شواهدی بهدست آوردهایم که این اتفاق را بهطور مستقیم به دستورهایی مرتبط میکند که ماهها قبل، برای چگونگی برخورد با ناآرامیها صادر شده بود.
انتخابات بحثبرانگیز، اعتراضهای مردمی و متهمشدن دولت به نقض حقوق بشر
انتخابات ماه اکتبر که سامیه حسن در آن مدعی کسب ۹۸ درصد آرا شد، نقطه آغاز موج تازهای از تنشهای اجتماعی بود. بسیاری از ناظران بیطرف از تخلفات انتخاباتی، محدودشدن رقبای سیاسی و فضای غیررقابتی سخن گفتند. پس از اعلام نتایج، جوانان و گروههای اجتماعی در دارالسلام، پایتخت پیشن این کشور و دیگر شهرها دست به اعتراض زدند؛ اعتراضهایی که با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.
تظاهرات عمدتاً توسط جوانانی رهبری میشد که از تسلط یک حزب واحد در تانزانیا خشمگین بودند، چراکه حزب حسن از زمان استقلال این کشور در دهه ۱۹۶۰ کنترل را در دست داشته است.
سازمانهای بینالمللی، از جمله هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل، گزارش دادهاند که در جریان این رویدادها صدها تا هزاران تن جان باختهاند. همچنین براساس شهادتها، اینترنت در سراسر کشور تقریباً بهطور کامل قطع شد تا انتشار تصاویر و ویدئوهای اعتراضات کنترل شود.
در روزهای پس از رفع محدودیت اینترنت، دهها ویدئوی مستند از برخورد مرگبار نهادهای امنیتی با معترضان منتشر شد. ویدیوهای هولناکی که بیبیسی آنها را تأیید کرده، تودهای از اجساد ده جوان را در شهر موانزا، دومین شهر بزرگ تانزانیا، نشان میدهد. اینتلواچ نیز از وجود شواهدی مبنی بر ریختن اجساد در دریاچه ویکتوریا خبر میدهد. روکه میگوید:
وقتی از کشته شدن هزاران نفر حرف میزنیم، باید به همان اندازه به گورهای دستهجمعی، سوزاندن اجساد و انداختن آنها در دریاچه هم فکر کنیم. این موضوع باعث میشود که بهدست آوردن آمار دقیق و تأیید آن بسیار بسیار دشوار شود. قربانیان بسیارند؛ بسیاری با شلیک گلوله به سرشان کشته شدهاند و بسیاری هم از پشت، در حالی که در حال فرار بودند، هدف گلوله قرار گرفتهاند.
با این همه سامیه حسن که از سوی رسانهها لقب «قصاب تانزانیا» را گرفته، اعلام کرده که انتخابات «آزاد و دموکراتیک» بوده و معترضان را «غیرمیهنپرست» خوانده است.
پروندهای سنگین در دیوان کیفری بینالمللی
گزارش ۸۵ صفحهای تهیهشده توسط کنشگران و وکلای حقوقبشر، سامیه حسن و دولت او را به ارتکاب مجموعهای از جرایم علیه بشریت متهم میکند. این اتهامها شامل قتل، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی و گروگانگیری از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.
مدیر اینتلواچ تأکید کرده که حجم شواهد «فوقالعاده زیاد» است و بخش بزرگی از آنها از سوی شهروندانی ثبت شده که جان خود را برای جمعآوری مستندات به خطر انداختهاند. برخی از شاهدان نیز برای حفظ امنیت مجبور به ترک کشور شدهاند.
دیپلماتهای بریتانیا، اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی دیگر در بیانیهای مشترک، نقض حقوقبشر در تانزانیا را محکوم و بر لزوم آزادی بازداشتشدگان، تحویل اجساد به خانوادهها و تضمین دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی بیان تأکید کردهاند.
در کنار این گزارشها، نهادهای مذهبی در داخل تانزانیا نیز واکنش نشان دادهاند. کلیسای کاتولیک این کشور، کشتارهای صورتگرفته از سال ۲۰۲۲ را «ننگی در پیشگاه خدا» خوانده و اسقف جود تادائوس رواایچی اعلام کرده که «کرامت کشور از بین رفته است».
سرنوشت مخالفان، آینده سیاسی تانزانیا و نگرانیهای رو به افزایش
طی دو سال گذشته، شماری از چهرههای سیاسی مخالف بازداشت یا از فعالیت سیاسی منع شدهاند. تنجو لیسو، رهبر اصلی اپوزیسیون که پیشتر نیز از سوءقصد جان سالم بهدر برده بود، پس از انتخابات اخیر به اتهام خیانت در بازداشت مانده است.
مرگ محمد علی کیبائو، از اعضای ارشد چادِما، حزب اصلی اپوزیسیون در تانزانیا نیز تنشها را تشدید کرده است. به گفته فریمن امبوئه، رئیس پیشین چادما، پس از آنکه مأموران امنیتی مشکوک، کیبائو را نیمهجان از اتوبوس پیاده کردند، این پدر شش فرزند به شکل دردناکی جان باخت. به گفته او، گزارش کالبدشکافی نشان میدهد کیبائو به شدت کتک خورده و روی صورتش اسید ریخته شده بود.
در همین حال، تغییرات ناگهانی در کابینه، انتصاب دختر رئیسجمهور بهعنوان معاون وزیر آموزش و همچنین انتخاب داماد او بهعنوان وزیر بهداشت، نگرانیها درباره افزایش نفوذ خانوادگی در قدرت را تشدید کرده است.
دولت تانزانیا اعلام کرده که تحقیقات داخلی درباره حوادث پس از انتخابات در جریان است، اما متخصصان معتقدند با توجه به کنترل شدید دولت بر دستگاه قضایی، احتمال دستیابی به نتیجهای بیطرفانه بسیار اندک است.
با وجود فضای سنگین موجود، برخی کارشناسان امیدوارند که دیوان کیفری بینالمللی پرونده را باز کند و روندی برای پاسخگویی آغاز شود. روک هشدار داده که با نزدیک شدن به روز استقلال تانزانیا در ۹ دسامبر احتمال تکرار خشونتها وجود دارد و ممکن است بار دیگر دسترسی به اینترنت محدود شود.
بدون نظر