کالابرگ الکترونیکی ۱ میلیون تومانی (۴ میلیون تومان برای ۴ ماه) راهکاری بود که دولت برای کاهش فشار حذف ارز ترجیحی بر دوش مصرف کنندگان که همان عامه مردم بودند، در نظر گرفت. دولت مسعود پزشکیان مدعی بود که این مبلغ نه تنها افزایش قیمت کالاهای ضروری بعد از حدف ارز ترجیحی را جبران خواهد کرد بلکه این مبلغ حتی بیشتر از این افزایش قیمت نیز خواهد بود. اما از همان ابتدا پیدا بود که افزایش قیمت کالاهای ضروری ناشی از حذف ارز ترجیحی، عملاً با پرداخت چنین مبلغی در قالب کالابرگ به عمده جمعیت، قابل جبران نبوده و اثرات تورمی آن نیز در ماههای آینده به تورم قبلی اضافه خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه این کالابرگ تنها برای ۴ ماه پرداخت شده و دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد.
به نقل از ایلنا، مازیار گیلانینژاد، فعال کارگری، با اشاره به پرداخت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید ارز، تصریح کرد:
پرسش فعالان کارگری از دولت این است که چرا در این وضعیت بحرانی بحث کالابرگ یک میلیون تومانی مطرح شده است؟ چرا این اتفاق دوماه زودتر نیفتاد؟ سوال ما این است که آیا در مدیریت اقتصادی کشور دستهایی در کار نیست که به بحرانهای فعلی دامن بزنند؟ آنچه ما تصور میکنیم این است که طرح کالابرگ اعلام شده، مرهمی بر زخم مردم پس از سیاست ارزی دولت نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه «هیچ کارشناس معتبر اقتصادی در هیچ جای دنیا این ایده را توصیه نمیکند، مدعی شد که در شرایط ملتهب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، چنین طرح اقتصادی تعدیلی نباید اجرا میشد:
طرح اخیر به التهابات فعلی دامن زده و نارضایتی را افزونتر کرده است. دقیقاً در زمانی که دولت مدعی بود که ما به وحدت ملی و وفاق نیاز داریم، خود سیاستهای اقتصادی دولت ضد همین وفاق و وحدت عمل کرد.
بسیاری از این اقلام مصرفی مردم از نظر مواد اولیه به ارز وابسته هستند. مواد اولیه برخی مصالح ساختمانی تا مواد اولیه بسیاری از پوشاک، در خارج ایران تولید میشوند که باید با ارز ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی وارد کشور شوند و قیمت آنها به زودی جهش دوبرابری خواهد داشت. در این شرایط خانوار کارگری در خرید البسه مختلف حتی در سطح جوراب هم مشکل خواهد داشت.
گیلانینژاد با اشاره به اینکه فرار دولت از وظایف اجتماعی خود محرز است، تصریح کرد:
دولت چهاردهم موظف به اجرای وظایف اجتماعی خود حسب قانون اساسی است و رئیس جمهور نیز سوگند یاد کرده که این قانون اساسی را اجرا کند و پاسدار آن باشد. دولت بسیاری از این حوزهها را به حال خود رها کرده است. اکنون شرایط به نحوی است که مردم در مقابل واردکنندگان کالا بیدفاع هستند و بازار نیز به حال خود رها شده است. بسیاری از نهادهای مثلاً حامی مردم مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان با سیاستهای جدید ارزی و تک نرخیسازی دیگر فاقد کارکرد شدهاند و نهادهایی اضافی محسوب میشوند.
این فعال کارگری تصریح کرد:
«پرسش ما این است که چرا دولت قانون اساسی را در تصمیمات خود کنار گذاشته است. یا این قانون اساسی تنظیم کننده روابط بین ملت و دولت است و یا اینکه نه، فاقد کارکرد است؟ اگر رئیس جمهور و هیات دولت به این نتیجه رسیدهاند که این قانون اساسی را نمیخواهند و یا از نظر آنها قابل اجرا نیست، موظف هستند که با استفاده از ظرفیت خود این قانون اساسی، همهپرسی برای قانون اساسی جدیدی ارائه دهند که با برنامهها و مشی آنها بخواند. در غیر این صورت باید اعتراف کرد که این دولت بسیاری از الزامات این سند اساسی را از جمله در حوزه درمان، معیشت، تشکلیابی، مسکن و بخشهای دیگر نقض کرده است.»
وی با تاکید بر اینکه «آیا سران دولت اصل ۳ قانون اساسی و ۱۶ بند آن را که درباره وظایف اقتصادی دولت نسبت به معیشت مردم است، دیدهاند؟» افزود:
آیا اصل بیست و نهم قانون اساسی و وظایف دولت نسبت به درمان و تامین اجتماعی را مشاهده کردهاند؟ آیا میدانند که در اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان، اصل ۲۸ درباره ضرورت کمک به اشتغال و اصل ۳۱ قانون اساسی درباره ضرورت فراهم آوردن مسکن ارزان، صحبت شده و باید این الزامات اجرا شود؟ آیا میدانند که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر دو بخش دولتی و تعاونی تاکید شده و اسناد بالادستی بهجای توسعه فروشگاههای خصوصی، بر ضرورت رساندن ارزان کالاها به مردم از طریق شبکه تعاونی و از تولید به مصرف تاکید دارد و این دولت باید آن را اجرا کند؟
محال است یک خانوار کارگری سه نفره با وجود این سه میلیون تومان کالابرگ و مزد کارگری بتواند حداقلهای مورد نیاز زندگی را تامین کند. تنها خرید دو کیلو گوشت در ماه، کل مبلغ این سه میلیون تومان را تمام میکند. این به آن معناست که هر نفر میتواند با این یارانه در هفته کمتر از ۱۵۰ گرم (به اندازه یک وعده) گوشت مصرف کند! همچنین یک خانوار کارگری سه نفره با این میزان یارانه نهایتاً میتواند دو عدد مرغ بزرگ خریداری کند که این نیز بسیار ناچیز است. در این صورت چیزی برای خرید لبنیات و سبزیجات نمیماند.
این فعال کارگری در ادامه میگوید:
البته هنوز بسیاری از هزینههایی که روی تولیدکنندگان مواد غذایی اثر میگذارد، در بازار نمایان نشده است. کشاورزی که قرار است سم و کود وارداتی تهیه کند، دامدار و طیورداری که خوراک وارداتی دام تهیه میکند و تولیدکننده روغنی که مواد اولیه را با ارز گران ۱۵۰ هزار تومانی میخرد، هزینههای خود را ناچار به مصرفکننده منتقل خواهد کرد و اثر آتی این تصمیمات ارزی دوباره بیشتر حس خواهد شد. علاوه بر این باوجود خارج شدن بسیاری از اقلام دارویی از لیست بیمهای سازمان تامین اجتماعی و ضعف بیمههای تکمیلی در انجام تعهدات، بسیاری از داروها و آزمایشات نیز با دلار ۱۵۰ هزار تومانی محاسبه خواهند شد. بازنشستگان و کارگران ما توان تحمل این هزینهها را ندارند. در حوزه پوشاک نیز وضع همین است؛ مثلاً کارگر زن ما از ماه آینده باید حقوق یکماه خود را بابت خرید یکدست مانتو بدهند! این وضع درباره شویندهها نیز وجود دارد.
دولت در ظاهر چهار میلیون تومان به یک خانوار چهار نفره یارانه داده اما در واقع هزینههای آنها را چهل میلیون تومان افزایش داده است. دولت آثار این اقدام را نادیده گرفته و تنها میگوید که ارز ندارد. اگر ارز ندارند، پس دستگاههای نظارتی دولت در ارتباط با شرکتهای بزرگ صادراتی چه میکنند؟ وزیر اقتصاد اعلام کرده که اگر مجموعهای ارز خود را به داخل کشور نیاورده به من معرفی کنید. اما نمیگوید که این وظیفه خود اوست که نظارت کاملی بر این مجموعهها داشته و از آنها خبر داشته باشد. بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد است و این نهاد باید به وزیر اقتصاد گزارش دهد؛ در نتیجه مابقی ادعاها نمایشی است!
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا دولتها با استفاده از مالیات «ارتزاق» میکنند، مدعی شد که «دولت چهاردهم بودجه خود را روی گرانی کالاها بسته است»:
بسیاری از کسانی که ارز از کشور خارج کردند، هرگز مالیات ندادند و بار مالیاتها روی دوش حقوقبگیران افتاده است. این میزان از رهایی اقتصادی حتی در آرژانتین که رئیس جمهور راست افراطی آن (خاویر میلی) همه تعدیلهای اقتصادی را از طریق فشار به مردم پیش برده است، دیده نمیشود. با اقدامات این دولت، امروز بازار آزاد در ایران وجود ندارد بلکه به بازار رها و به عبارتی به آشفته بازار رسیدیم.
تمام این اقدامات در حالی صورت گرفته که کارگران و بازنشستگان برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی فاقد سازمانها و نهادهای مستقل کارگری و قدرتمند است. در واقع این طبقه بیصدا، تریبون و ابزار فشاری هم برای دفاع از خود نیز ندارد. این مردم کجا سخن خود را مطرح کنند درحالی که دولت وفق اصل ۲۷ قانون اساسی، هیچ اقدامی را برای صیانت از تجمعات مردمی صورت نداده است. حتی هیچ مناظرهای برای روشن شدن صحت یا خطای سیاستهای اقتصادی دولت برگزار نمیشود.
او در پایان خاطرنشان کرد:
این پرسش برای ما پابرجاست که رئیس جمهور و دولتی که مدعی بود رویکرد عدالت اجتماعی دارد و در حوزه بهداشت و آموزش و بسیاری از حوزهها گرایشی به بازار آزاد ندارد، چرا در حوزه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، از اقتصاددانانی چون حسین راغفر و فرشاد مومنی و محمد ستاریفر استفاده نکرده و تندروترین اقتصاددانان حامی بنیادگرایی بازار را در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سایر نهادهای مشابه خود بکار گرفته است؟ اگر جامعه امروز ملتهب است، علت این است که رفتارهای دولت جامعه را در یک کوچه بن بست گیر انداخته است. مسئولان فراموش نکنند که انسان موثری مانند آیت الله بهشتی در ابتدای انقلاب تاکید کرد که ما هرگز کاری نمیکنیم که مردم بهدلیل وضعیت اقتصادی معترض شوند و اگر معترض شدند، اعتراض حق آنان است!
۱ ۲ ۳ تست
تست صدا با موفقیت انجام شد
کسی صدای ما رو می شنوه؟
به امید روزای خوب
اسیر شدیم تو این خراب شده بخدا
کی میشه از دست این فلان فلان شده ها نفس راحتی بکشیم
و مردمی که هنوز جا برای خرررررررر شدن دارند 🐴🐴🐴
علنا همه راههای ارتباطی رو به روی مردم بستن این …….ایران
متاسفانه راهی جز دخالت یونایتد استیتس نیست، و اونم به فکر منافع خودشه