طالبان در تازهترین اقدام خود، یک چارچوب کیفری ۹۰ صفحهای را اجرایی کرده که به گفته نهادهای حقوق بشری، خشونت خانگی علیه زنان و کودکان را عملاً قانونی میکند. این قانون با تأیید رهبر عالی طالبان، هبتالله آخوندزاده، تصویب شده و به شوهران اجازه میدهد که همسر و فرزندان خود را تنبیه فیزیکی کنند، به شرط آنکه این خشونت منجر به شکستگی استخوان یا زخم باز نشود.
بر اساس مفاد منتشرشده، تنها در صورتی که آثار جراحت آشکار مانند شکستگی قابل مشاهده باشد، امکان مجازات وجود دارد. حتی در این موارد نیز حداکثر مجازات تعیینشده ۱۵ روز زندان است. این سطح از مجازات در مقایسه با استانداردهای بینالمللی حمایت از قربانیان خشونت خانگی بسیار ناچیز ارزیابی شده است.
دشواری اثبات خشونت برای زنان
در چارچوب جدید، بار اثبات خشونت برعهده زن گذاشته شده است. او باید جراحات خود را در دادگاه به قاضی نشان دهد. این در حالی است که زنان در افغانستان ملزم به پوشش کامل در انظار عمومی هستند و برای حضور در دادگاه نیز باید با شوهر یا یک همراه مرد مراجعه کنند. در بسیاری از موارد، فرد همراه همان شخصی است که متهم به خشونت میشود. این وضعیت در عمل امکان پیگیری قضایی را برای بسیاری از زنان غیرممکن میکند.
همچنین طبق این مقررات، اگر زن متأهل بدون اجازه شوهر برای دیدار با بستگان خود از خانه خارج شود، حتی اگر به قصد فرار کردن از خشونت باشد، ممکن است تا سه ماه زندانی شود. این بند به طور مستقیم راههای فرار از خشونت خانگی را برای زنان و دختران محدود میکند.
حذف حمایتهای پیشین و بازگشت به ساختار تبعیضآمیز
قانون جدید، بسیاری از حمایتهایی را که در دوران دولت پیشین افغانستان برای زنان برقرار شده بود، حذف میکند. از جمله این موارد میتوان به قانون منع خشونت علیه زنان اشاره کرد که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود و ازدواج اجباری، تجاوز و دیگر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت را جرمانگاری میکرد. با لغو این چارچوب، خلأ قانونی گستردهای در حمایت از زنان ایجاد شده است.
در متن قانون جدید، میان افراد آزاد و برده تمایز قائل شده و سطح مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی فرد تعیین میشود. همچنین، روحانیون طالبان در جایگاه بالاتری نسبت به سایر شهروندان قرار گرفتهاند و در صورت ارتکاب تخلف، تنها «توصیه» دریافت میکنند. این ساختار به گفته منتقدان، نوعی سلسلهمراتب شبهطبقاتی را در نظام قضایی نهادینه میکند.
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان حقوق بشر این است که قانون جدید به طور مشخص خشونت روانی و جنسی علیه زنان را ممنوع نکرده است. در نتیجه، این اشکال از خشونت نهتنها جرمانگاری نشده، بلکه در عمل نادیده گرفته شدهاند. گروه حقوق بشری تبعیدی رواداری هشدار داده که این قانون، زمینه تداوم آزار و بدرفتاری علیه زنان و کودکان را فراهم میکند و از جامعه جهانی خواسته برای توقف اجرای آن اقدام کند.
محدودیتهای گستردهتر علیه زنان و اقلیتها
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتها علیه زنان به طور مستمر افزایش یافته است. دختران از ادامه تحصیل پس از ۱۲ سالگی منع شده و زنان از بسیاری از فضاهای عمومی و مشاغل کنار گذاشته شدهاند. چارچوب حقوقی جدید این روند را تثبیت و رسمی میکند.
علاوه بر زنان، اقلیتهای مذهبی نیز با نگرانیهای تازهای روبهرو هستند. در قانون جدید، پیروان مذاهبی که از مکتب فقهی حنفی تبعیت نمیکنند، به عنوان «بدعتگذار» یا «مرتد» معرفی شدهاند. حدود ۱۵ درصد جمعیت ۴۲ میلیونی افغانستان شامل شیعیان جعفری، اسماعیلیان، پیروان اهل حدیث، سیکها و هندوها هستند که ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
واکنشهای بینالمللی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، این تحولات را «هولناک» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. همزمان، انتقادها در شبکههای اجتماعی گسترش یافته، اما طالبان اعلام کرده که حتی بحث و گفتوگو درباره این قانون نیز میتواند جرم تلقی شود.
کارشناسان معتقدند ترکیب محدودیتهای اجتماعی، ساختار قضایی تبعیضآمیز و نبود نظارت مستقل، شرایطی را ایجاد کرده که زنان در افغانستان با کمترین سطح حمایت قانونی مواجه هستند. قانون جدید نهتنها راههای پیگیری قضایی خشونت را مسدود میکند، بلکه با جرمانگاری خروج بدون اجازه از خانه، وابستگی اجباری زنان به شوهران را تقویت میکند.
بدون نظر