گسترش اختیارات شورای موقت رهبری به چه معناست؟

عصر روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از گسترش اختیارات شورای موقت رهبری خبر داد. اقدامی که هدف از آن جلوگیری از ایجاد خلأ در فرماندهی و اداره کشور در شرایط حساس عنوان شده است.

‏به گفته محسن دهنوی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است تا هیچ خلاء اجرایی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.

رویداد۲۴ می‌نویسد، در شرایطی که کشور با وضعیت فقدان رهبر روبه‌رو است، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ساختار سیاسی، جلوگیری از ایجاد خلأ در تصمیم‌گیری‌های کلان و فرماندهی کشور محسوب می‌شود. قانون اساسی برای چنین وضعیتی سازوکاری پیش‌بینی کرده است که بر اساس اصل ۱۱۱، اداره بخشی از وظایف رهبری به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود.

این شورا از سه عضو تشکیل می‌شود: رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شود. با این حال، قانون اساسی در برخی حوزه‌های حساس اختیارات این شورا را محدود کرده و مقرر کرده است که تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل راهبردی تنها با تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن باشد.

از جمله این موارد می‌توان به عزل و نصب مقامات عالی نظامی و انتظامی و همچنین اعلان جنگ یا صلح اشاره کرد؛ تصمیماتی که به دلیل تأثیر مستقیم بر امنیت ملی، نیازمند اجماع گسترده‌تری در ساختار قدرت در نظر گرفته شده‌اند.

اما اکنون، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک تصمیم کم‌سابقه تلاش کرده این روند را در شرایط بحرانی تسهیل کند.

مصوبه‌ای برای جلوگیری از کندی تصمیم‌گیری

بر اساس توضیحی که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، این نهاد در دومین مصوبه خود پس از تشکیل شورای موقت رهبری، اختیارات مورد نیاز این شورا را برای شرایط اضطراری تصویب و ابلاغ کرده است.

به بیان دیگر، مجمع با رأیی بیش از سه چهارم اعضا، تصمیم گرفته است اختیاراتی را که طبق قانون اساسی نیازمند تأیید مجمع بودند، به‌صورت پیشاپیش در اختیار شورای موقت رهبری قرار دهد. هدف از این اقدام، جلوگیری از ایجاد تأخیر در تصمیم‌گیری‌های حیاتی و حفظ پیوستگی در اداره کشور عنوان شده است.

روایت «اعتماد» از اختلاف بین اعضای مجلس خبرگان درباره زمان انتخاب رهبر آینده

در عمل، این مصوبه به شورای موقت رهبری امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه مکرر به مجمع، درباره موضوعات مهمی، چون ادامه جنگ، اعلان صلح یا تغییرات در سطوح عالی فرماندهی نظامی تصمیم‌گیری کند.

در شرایطی که کشور در وضعیت تنش‌های امنیتی و نظامی قرار دارد، چنین تسهیلی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند از نگاه تصمیم‌گیران ضروری تلقی شود.

اختیاراتی که عملاً متمرکزتر شده است

رویداد۲۴ می‌نویسد، مصوبه جدید مجمع از منظر حقوقی به معنای نوعی «تفویض اختیار جمعی» است. به این معنا که نهادی که قانون اساسی آن را مرجع تأیید برخی تصمیمات قرار داده، اختیار خود را با رأی لازم به شورای موقت رهبری منتقل کرده است. در نتیجه، اختیارات شورای موقت رهبری عملاً گسترده‌تر شده و این شورا اکنون می‌تواند در حوزه‌هایی که پیش‌تر نیازمند تصویب مجمع بود، مستقیماً وارد عمل شود.

از منظر ساختار قدرت، این تصمیم دو پیامد مهم دارد؛ نخست آنکه فرآیند فرماندهی در حوزه‌های حساس مانند نیرو‌های مسلح یا تصمیمات جنگ و صلح سریع‌تر و متمرکزتر خواهد شد. دوم آنکه نقش مجمع تشخیص در این حوزه‌ها از نقش «مرجع تأییدکننده موردی» به نوعی «مرجع تفویض‌کننده اختیار» تغییر کرده است. این تغییر در واقع نوعی سازوکار موقت برای عبور از شرایط بحرانی تلقی می‌شود.

اهمیت سرعت در تصمیم‌های امنیتی با مصوبه جدید مجمع

در بسیاری از نظام‌های سیاسی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در شرایط بحران، ایجاد توازن میان «نظارت نهادی» و «سرعت تصمیم‌گیری» است. هرچه تعداد نهاد‌های تصمیم‌گیر بیشتر باشد، احتمال کندی فرآیند‌ها افزایش می‌یابد؛ مسئله‌ای که در حوزه‌های امنیتی و نظامی می‌تواند پیامد‌های جدی داشته باشد.

در سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ایران، الزام به رأی سه چهارم اعضای مجمع برای برخی تصمیمات، در شرایط عادی نوعی ضمانت برای اجماع سیاسی محسوب می‌شود. اما در شرایط بحرانی، همین سازوکار ممکن است باعث کندی در تصمیم‌گیری شود.

به نظر می‌رسد مصوبه جدید مجمع تشخیص تلاشی برای حل همین معادله است: حفظ چارچوب قانونی در عین فراهم کردن امکان واکنش سریع‌تر به تحولات.

تحلیل صحبت‌های جنجالی دونالد ترامپ درباره جایگزین رهبری در ایران

این تصمیم علاوه بر جنبه حقوقی، از نظر سیاسی نیز حامل پیام مشخصی است. تصویب این مصوبه با رأیی بالاتر از سه چهارم اعضا نشان می‌دهد که در میان بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی حاضر در مجمع، نوعی اجماع درباره ضرورت تقویت اختیارات شورای موقت رهبری در شرایط کنونی وجود دارد.

از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تلاش ساختار قدرت برای نشان دادن انسجام نهادی در دوره‌ای باشد که کشور با شرایط حساس و گذار سیاسی مواجه است.

در واقع، هدف اصلی چنین تصمیمی آن است که این پیام به داخل و خارج از کشور منتقل شود که فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح عالی قدرت دچار اختلال نشده و ساختار‌های قانونی همچنان قادر به اداره امور هستند.

سازوکاری موقت تا تعیین رهبر جدید

به گزارش رویداد۲۴، با وجود گسترش اختیارات شورای موقت رهبری، باید توجه داشت که این شورا ماهیتی موقت دارد و تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری به فعالیت ادامه می‌دهد.

از این رو، مصوبه اخیر مجمع تشخیص را می‌توان بخشی از سازوکار مدیریت دوره انتقالی در ساختار قدرت دانست؛ دوره‌ای که در آن نهاد‌های مختلف تلاش می‌کنند ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، از ایجاد خلأ در اداره کشور جلوگیری کنند. 

کارآمدی این سازوکار به میزان هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر و توانایی آنها در مدیریت شرایط بحرانی بستگی خواهد داشت. مصوبه اخیر مجمع تشخیص در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ تلاشی برای آنکه در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور، فرآیند تصمیم‌گیری در سطح عالی حاکمیت بدون وقفه ادامه یابد.