بنا به گزارش رسانهها بخش عمدهای از اعضای مجلس خبرگان خواهان اتمام هرچه سریعتر فرایند معرفی رهبر آینده هستند اما در خصوص گام آخر برای رسیدن به لحظه اعلام، نظر بعضی از اعضا با هم تفاوت دارد. از سویی، هشدار تند محسن برهانی درباره غیرقانونی بودن رأیگیریهای غیرحضوری، فرآیند انتخاب رهبر جدید را با چالشی بزرگ روبهرو کرده است.
بنابر گزارش فارس، در حالی که همه اعضا بر لزوم اتمام فرایند انتخاب اتفاق نظر دارند، در خصوص چگونگی اعلام نتیجه نهایی دو دیدگاه وجود دارد که آن هم صرفاً به روش اجرا بازمیگردد و اختلاف ماهوی محسوب نمیشود.
به گفته خبرگزاری سپاه، جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس خبرگان معتقدند فرایند کارشناسی و بررسیهای لازم برای احراز شرایط فقیه جامعالشرایط به پایان رسیده و با توجه به شرایط کنونی کشور، دیگر نیازی به برگزاری جلسه حضوری برای اخذ رأی مجدد نیست. به اعتقاد این گروه، دبیرخانه مجلس خبرگان میتواند با استناد به بررسیهای انجامشده، نام رهبر جدید را به صورت رسمی اعلام کند.
در جدیدترین واکنشها، امام جمعه اهواز با هشدار نسبت به تبعات هرگونه تأخیر، اظهار کرده است: «تعلل در انتخاب رهبر زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم میکند.» وی از مجلس خبرگان رهبری خواست «قاطعانه و در اسرع وقت» نسبت به انتخاب و معرفی رهبر جمهوری اسلامی اقدام کند.
آیتالله کیوانی، نماینده چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان، نیز در نامهای ضمن تأکید بر این رویکرد، خواستار تسریع در این روند شده است. وی با اشاره به «تاکید مراجع معظم تقلید و عموم ملت وفادار ایران اسلامی»، از هیأت رئیسه خواسته است تا «فرایند معرفی فقیهِ جامعالشرایطِ منتخبِ مجلس خبرگان رهبری را تسریع فرمایند».
آیتالله حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز در یک پیام ویدیویی گفته است: «مجلس در اولین ساعات اعلام شهادت رهبری مشورتها را شروع کرده و، چون امکان جلسه علنی کل مجلس خبرگان در شرایط جنگی وجود ندارد، به روشهای دیگری که نیاز به حضور جمعی نداشته باشد مثل روشهای کتبی و … روی آوردهایم».
این عضو مجلس خبرگان رهبری در این پیام با تاکید بر اینکه «مقام معظم رهبری هیچ وصیتی در این زمینه نکردهاند» میگوید: «گزینه اصلح که مورد تایید اکثریت مجلس خبرگان است انتخاب شده و شیطان بزرگ هم از برگزیده نمایندگان اسم برده و موضع خود را اعلام کرد. مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده بودند که آن کسی که مورد تمجید دشمن است، حتما بد است و نباید دنبال او رفت. کسی هم که مبحوث دشمن است حتما صالح ایران و اسلام است و باید دنبال او برویم.»
در حالی که ماشین رسانهای جریانهای مختلف سعی در عادیسازی شرایط و عبور سریع از این پیچ تاریخی دارند، خروج نامهای جدید از صندوقهای احتمالی، حالا با یک «دستانداز حقوقی» جدی روبهرو شده است.
به گزارش رویداد۲۴، هشدار اخیر محسن برهانی درباره ضرورت رعایت نصاب «دوسوم اعضا» و «حضور فیزیکی»، تنها یک تذکر آییننامهای ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده هراسی عمیق از احتمال دور زدن ساختارهای قانونی به نفع تصمیمات محفلی در این برهه حساس است. در شرایطی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز بر تشکیل جلسه در «شرایط درست» اصرار میورزد، پرسش اساسی اینجاست: آیا مجلس خبرگان میان دوراهی «سرعت عمل برای تثبیت قدرت» و «رعایت دقیق تشریفات قانونی برای کسب مشروعیت»، راه سومی خواهد یافت؟
این هشدار حقوقی در زمانی مطرح میشود که شایعاتی مبنی بر احتمال رایگیریهای غیرحضوری یا تصمیمگیریهای انفرادی در برخی محافل شنیده میشد. برهانی تأکید میکند که هرگونه اعلام رأی بدون حضور سایرین یا در بستر مجازی، فاقد وجاهت قانونی است. این موضعگیری نشان میدهد که فراتر از توافقات سیاسی، «فرآیند» انتخاب باید دقیقاً بر ریل قانون حرکت کند تا مشروعیت رهبر آینده با چالش روبهرو نشود.
سیگنالهای امنیتی؛ تأکید بر «شرایط درست» برای یک تصمیم بزرگ
نکته قابل تأمل، همسویی غیرمستقیم مقامات امنیتی با این دغدغههای قانونی است. شب گذشته، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در گفتوگویی بر ضرورت تشکیل جلسه در «شرایط درست» تأکید کرده بود.
این عبارت که با استقبال حقوقدانان نیز مواجه شده، نشاندهنده آگاهی نهادهای حاکمیتی از حساسیت برهه کنونی است. در واقع، برگزاری جلسهای با حضور اکثریت قاطع خبرگان، آن هم در شرایطی که کشور فشارهای خارجی و داخلی متعددی را تجربه میکند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تثبیت ثبات ملی محسوب میشود.
فرآیندی که در حال «کامل شدن» است؛ از گمانهزنی تا واقعیت
در حالی که برخی اعضای هیئترئیسه خبرگان از «کامل شدن فرآیند انتخاب» سخن میگویند، هنوز ابهامات زیادی درباره زمان دقیق اعلام نهایی وجود دارد. کمیسیونهای مربوطه در مجلس خبرگان واجدین شرایط را شناسایی کردهاند، اما طبق آییننامه، رأی نهایی باید در صحن علنی و پس از مشورتهای حضوری صادر شود.
به نظر میرسد نظام سیاسی ایران در حال عبور از یک آزمون بزرگ «قانونگرایی» است. جایی که رعایت دقیق حد نصابها و تشریفات قانونی، بیش از هر زمان دیگری برای تضمین «پذیرش عمومی» و «صلابت قانونی» جایگاه رهبری اهمیت یافته است. باید دید که خبرگان در روزهای آتی، چطور با رعایت تمامی موازین حقوقی، به این بلاتکلیفی پایان میدهند؟
بدون نظر