پرونده بدهی‌های بابک زنجانی بار دیگر با انتشار برخی گزارش‌های غیررسمی درباره احتمال بازگرداندن معادل ۱۵ میلیون دلار تتر خبرساز شده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که هنوز قوه قضاییه و بانک مرکزی واکنشی رسمی به آن نشان نداده‌اند و طبق اظهارات پیشین مسئولان، بخش اصلی بدهی چند میلیارد یورویی زنجانی همچنان یکی از پرونده‌های پرابهام اقتصادی کشور باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، این گزارش‌ها در حالی مطرح می‌شود که پرونده بابک زنجانی طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بوده و موضوع میزان بدهی، نحوه بازپرداخت و وضعیت اموال وی بارها مورد توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی خود را پرداخت نکرده و رمزارزهای معرفی‌شده از سوی وی نیز فاقد ارزش معاملاتی مورد تأیید بانک مرکزی است. این بانک همچنین تصریح کرده بود که «محکوم‌علیه تاکنون صرفاً معادل حدود ۱۵ میلیون دلار پرداخت داشته است.»
در ماه‌های گذشته، برخی نمایندگان مجلس نیز درباره روند تسویه بدهی‌ها اظهارنظر کرده بودند. آبان‌ماه سال گذشته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرده بود: «از ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و علیرغم چند بار استمهال مهلت تسویه از سوی دستگاه قضایی، مابقی بدهی همچنان باقی است.»
وی همچنین گفته بود: «زنجانی طی مراحل گذشته برای تسویه بدهی پیشنهاد داده بود که مابقی مبلغ از طریق تحویل یک فلز گران‌بها و یک‌بار دیگر با رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پرداخت شود، اما هیچ‌یک از این پیشنهادها مورد پذیرش نهادهای ذی‌ربط قرار نگرفت.» ظهوریان همچنین تأکید کرده بود: «ادعای زنجانی درباره مصادره مبلغ نقدی حساب FIIB از سوی شرکت کرسنت نیز رد شده است.»
در ادامه این پیگیری‌ها، نهم دی‌ماه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که بابک زنجانی باید ظرف ۱۰ روز بدهی خود را «نقداً و با تأیید بانک مرکزی» پرداخت کند و پس از آن دارایی‌های وی که نزد وزارت نفت و بانک مرکزی قرار دارد، بازگردانده خواهد شد. با این حال، اواخر بهمن‌ماه امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، اعلام کرد: «مهلت بابک زنجانی برای پس دادن بدهی ۲ میلیارد یورویی به پایان رسیده، اما قوه قضاییه اعلام کرده که در این باره اطلاع‌رسانی می‌کند و ما هم منتظر اطلاع‌رسانی قوه قضاییه هستیم.»
ثابتی پیش‌تر نیز درباره این پرونده گفته بود: «پس از جلسات متعدد با کارشناسان بانک مرکزی، افراد فعال در دستگاه‌های نظارتی و سایر مسئولان، به این نتیجه رسیدم که در روند پرداخت بدهی زنجانی اشکالات فراوانی وجود دارد.» وی افزوده بود: «به نظر می‌رسد در این مسیر نیز فریب‌کاری کرده و بسیاری از تعهدات خود را انجام نداده است و اکنون تنها درصد بسیار اندکی از بدهی خود را پرداخت کرده است.» او همچنین مدعی شده بود: «باقی را نیز به‌جای وجه نقد، اجناس بی‌ارزش و بی‌کیفیتی تحویل داده که حتی در ارزش‌گذاری آنها اختلاف نظر جدی وجود دارد و این اقلام به هیچ‌وجه معادل پول نقد نیستند.»
در همین حال، برخی منابع غیررسمی مدعی شده‌اند بخشی از بدهی‌های بابک زنجانی از طریق تهاتر با اموال یا دارایی‌های منتسب به وی در مالزی تسویه شده است. این در حالی است که مهرماه سال گذشته حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره این موضوع گفته بود: «ادعاها درباره اموال آقای زنجانی در مالزی مبنای قانونی ندارد و هیچ امر اثبات‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.»
همچنین موضوع تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بود. بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه از جمله وزارت نفت و بانک مرکزی تأیید کرده بودند که «حدود ۲ میلیارد دلار از بدهی‌های مربوط به بابک زنجانی هنوز به وزارت نفت تسویه نشده است.»
با توجه به حساسیت این پرونده و طرح روایت‌ها و ادعاهای مختلف درباره نحوه تسویه بدهی‌ها، انتظار می‌رود در صورت صحت اخبار منتشرشده درباره بازگرداندن معادل ۱۵ میلیون دلار تتر، جزئیات حقوقی و اجرایی موضوع از سوی مراجع رسمی به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود تا ابهامات موجود برطرف گردد. تا این لحظه، هیچ اطلاعیه رسمی درباره نهایی‌شدن تسویه بدهی‌ها یا بازگرداندن رمزارزهای پرداختی منتشر نشده است.
بدون نظر