دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید، معیارهای تازه‌ای برای بررسی وضعیت مالی خانوارها و تخصیص کالابرگ الکترونیکی تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، خانوارها در سه گروه «وسع اقتصادی بالا»، «متوسط» و «پایین» قرار می‌گیرند و داشتن املاک و خودروهای گران‌قیمت، مصرف بالای انرژی، دارایی بورسی و برخی شاخص‌های بانکی می‌تواند باعث قرار گرفتن آن‌ها در گروه پردرآمد شود. همچنین در شرایط مشخصی، از جمله ارائه اطلاعات خلاف واقع یا کتمان درآمد، امکان توقف پرداخت کالابرگ وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، این شیوه‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت وزیران تصویب و از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شده است. هدف از این مصوبه، دقیق‌تر شدن فرایند ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و تعیین گروه‌های مشمول حمایت‌های معیشتی عنوان شده است.
چه کسانی طبق مصوبه جدید در گروه پردرآمد قرار می‌گیرند؟
در ماده نخست شیوه‌نامه، معیارهایی برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا تعیین شده است. بر اساس متن مصوبه، برخورداری از هر یک از شرایط تعیین‌شده می‌تواند موجب قرار گرفتن خانوار در این گروه شود.
مهم‌ترین معیارهای مالی و دارایی عبارت‌اند از:
نوع دارایی
سقف تعیین‌شده برای گروه وسع اقتصادی بالا
زمین مسکونی
مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
ملک مسکونی یا زمین غیرمسکونی
ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
خودروهای سواری و وانت دوکابین
مجموع ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
علاوه بر ارزش املاک و خودرو، در شیوه‌نامه جدید شاخص‌های دیگری نیز برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا در نظر گرفته شده است:
قرار گرفتن در میان ۵ درصد مشترکان دارای بیشترین مصرف انرژی
قرار گرفتن در میان ۵ درصد افراد دارای بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه
قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد دریافت‌کنندگان دارای بالاترین مانده تسهیلات بانکی
داشتن کارت بازرگانی فعال
اقامت کمتر از ۱۸۲ روز در سال در کشور، بر اساس اطلاعات فراجا
وضعیت مستأجران و صاحبان خانه در دهک‌بندی جدید
در شیوه‌نامه ابلاغ‌شده، نحوه تشخیص وضعیت مالکیت و اجاره‌نشینی نیز مشخص شده است.
بر اساس این مصوبه، ملاک شناسایی مستأجران، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان است. همچنین سکونت رایگان در یک ملک، اجاره‌نشینی محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر، افرادی که مالک یک واحد مسکونی هستند، اما ملک خود را اجاره داده و در محل دیگری به‌عنوان مستأجر زندگی می‌کنند، همچنان در ارزیابی دارایی‌ها مالک محسوب خواهند شد.
آیا تراکنش‌های بانکی، طلا و رمزارزها بررسی می‌شوند؟
طبق این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است دسترسی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم کند تا وضعیت مالی افراد با استفاده از اطلاعات درآمدی، ملکی و بانکی بررسی شود.
همچنین دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد باید اطلاعات موردنیاز را به‌صورت منظم تبادل کنند.
بر اساس شیوه‌نامه، گردش حساب‌های بانکی افراد در ۲۴ ماه گذشته یکی از مبانی ارزیابی وضعیت اقتصادی خواهد بود. از ابتدای سال ۱۴۰۶ نیز تبادل این اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام می‌شود.
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های طلا و ارزش دارایی‌های رمزارزی نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد.
چه شرایطی باعث توقف پرداخت کالابرگ می‌شود؟
یکی از بخش‌های مهم مصوبه جدید به خوداظهاری اطلاعات مالی و بررسی واریزی‌های بانکی اختصاص دارد.
بر این اساس، اگر حجم واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری افراد از حدنصاب‌های تعیین‌شده فراتر رود، سرپرست خانوار موظف خواهد بود منشأ این وجوه را اعلام کند و مسئولیت حقوقی اطلاعات ارائه‌شده را بپذیرد.
مطابق متن شیوه‌نامه، در صورت احراز ارائه اطلاعات خلاف واقع، کتمان درآمد یا ثبت نکردن دلایل واریزی‌های کلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهد بود پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.
نحوه اعتراض به گروه‌بندی اقتصادی خانوارها
در شیوه‌نامه جدید، امکان اعتراض و درخواست بازبینی وضعیت اقتصادی خانوارها نیز پیش‌بینی شده است.
بر اساس این مقررات، افرادی که به گروه اقتصادی تعیین‌شده برای خانوار خود اعتراض دارند، ابتدا باید اطلاعات کارپوشه اقتصادی را به‌روزرسانی کرده و سپس درخواست بازبینی ثبت کنند.
برای درخواست‌هایی که با هدف انتقال خانوار به گروه وسع اقتصادی پایین ارائه می‌شود، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی الزامی خواهد بود.
همچنین طبق مصوبه، تغییر گروه وسع اقتصادی هر خانوار حداکثر یک بار در سال امکان‌پذیر است.
چه کسانی از فرایند عمومی گروه‌بندی اقتصادی مستثنی هستند؟
بر اساس تبصره‌های ماده پایانی شیوه‌نامه، کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از فرایند عمومی پیش‌بینی‌شده در این مقررات مستثنی شده‌اند.
بر اساس مصوبه، تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی، پس از راستی‌آزمایی اطلاعات، مستقیماً در گروه «وسع اقتصادی پایین» قرار می‌گیرند.
همچنین در متن مصوبه تأکید شده است که میزان اعتبار کالابرگ و مبالغ پرداختی به هر یک از گروه‌های اقتصادی، به تصمیم نهایی هیئت وزیران بستگی دارد.
بدون نظر