حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ابلاغ حکم قطعی ۱۰ ماه حبس خود خبر داد و اعلام کرد که برای اجرای حکم آماده است. او روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در جلسه علنی مجازی مجلس، ضمن تأیید صدور حکم، مدعی شد که پرونده‌اش تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گرفته است.
شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران، رسایی را به دلیل انتشار مطلبی درباره دستکاری اسناد مجلس به ۱۰ ماه حبس تعزیری و انتشار تکذیبیه محکوم کرده است. دادگاه همچنین در بخش دیگری از پرونده که به استفاده از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره قالیباف مربوط می‌شد، حکم برائت صادر کرده است.
حمید رسایی در جلسه مجلس درباره حکم زندان خود چه گفت؟
رسایی روز یکشنبه ۵ مهر در نطق میان‌دستور خود به خبر صدور حکم حبس واکنش نشان داد. او مدعی شد که تیم خبری و انتخاباتی محمدباقر قالیباف در حال انتشار این روایت است که یکی از نمایندگان مجلس محکوم شده و تلاش می‌کند به زندان نرود.
نماینده تهران این ادعا را رد کرد و گفت که با شکایت حسن روحانی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و دبیرخانه پیشین شورای عالی امنیت ملی، برای تعدادی از نمایندگان مجلس پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
رسایی همچنین اعلام کرد که یکی از این پرونده‌ها مربوط به اوست و حکم ۱۰ ماه حبسش روز شنبه ۴ مهر، با امضای نایب‌رئیس مجلس، ابلاغ شده است. او تأکید کرد که «با جان و دل» خود را معرفی می‌کند.
از آنجایی که موضوع پرونده پیش از دوران نمایندگی او رخ داده است، جایگاه کنونی حمید رسایی در مجلس مانعی برای اجرای حکم نیست.
جزئیات شکایت قالیباف از رسایی و ماجرای هفته‌نامه ۹ دی
پرونده‌ای که به صدور حکم حبس رسایی منجر شده، به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که او هنوز نماینده مجلس دوازدهم نشده بود و مدیرمسئولی هفته‌نامه «۹ دی» را بر عهده داشت.
بر اساس گزارش آوش به نقل از یک منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس، این پرونده شامل دو بخش بوده است. بخش نخست به انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول هفته‌نامه «۹ دی» مربوط می‌شود. بخش دوم نیز به انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی رسایی ارتباط دارد که او در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» برای رئیس مجلس استفاده کرده بود.
به گفته این منبع مطلع، دادگاه در بخش دوم پرونده، به دلیل اینکه استفاده از عنوان «دیکتاتور» به‌خودی‌خود جرم‌انگاری نشده است، رأی برائت صادر کرد. در مقابل، بخش مربوط به انتشار مطلب درباره دستکاری اسناد مجلس، مبنای محکومیت رسایی قرار گرفت.
این منبع اعلام کرده است که رسایی در جریان رسیدگی به پرونده، استدلال کرده بود تیتر منتشرشده در هفته‌نامه صرفاً بازتاب اظهارات یکی از نمایندگان مجلس بوده و مطالب دیگری نیز در چارچوب انتقاد از شیوه مدیریت مجلس مطرح شده‌اند.
با این حال، به گفته منبع یادشده، دادگاه دفاعیات او را نپذیرفته و در دادنامه اعلام کرده است که ادعای دستکاری اسناد و مصوبات مجلس در هیچ مرجع قانونی و رسمی اثبات نشده است.
درنهایت دادگاه با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع را از مصادیق نشر اکاذیب تشخیص داده و رسایی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین حکم به اعاده حیثیت شاکی و انتشار تکذیبیه در صفحه اول هفته‌نامه «۹ دی»، با همان قلم و اندازه تیتر اولیه، داده شده است.
منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس همچنین مدعی شده است که پیش از اجرای حکم، از رسایی خواسته بودند ادعای خود را اصلاح کند؛ زیرا نماینده‌ای که پیش‌تر موضوع دستکاری اسناد را مطرح کرده بود، محکوم شده است. با این حال رسایی حاضر به تغییر موضع خود نشده بود.
رسایی نیز در توضیح منشأ پرونده گفته است که ماجرا به شکایت پیشین قالیباف از بیژن نوباوه و انتشار خبر تبرئه او در هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد. به گفته رسایی، قالیباف پس از انتشار این مطلب از او به‌عنوان مدیرمسئول نشریه شکایت کرده است.
رسایی: حکم من سیاسی است و با رویه قضایی تفاوت دارد
رسایی در ادامه نطق خود، حکم صادرشده را غیرحقوقی و سیاسی توصیف کرد و مدعی شد که برخورد قضایی با او با رویه رسیدگی به پرونده‌های مشابه تفاوت دارد.
او برای توضیح این موضوع به شکایت‌هایی اشاره کرد که پیش‌تر علیه محمدجواد ظریف و برخی چهره‌های دیگر مطرح کرده بود. رسایی گفت در آن پرونده‌ها، محکومان با جزای نقدی مواجه شده بودند، اما برای او حکم حبس صادر شده است.
وی همچنین مدعی شد که میان رؤسای قوا برای محکوم کردن او و برخی نمایندگان دیگر «وفاق» وجود دارد. او این موضوع را به اختلاف‌نظرهای خود با مسئولان کشور درباره اجرای قانون حجاب و عفاف، نحوه اداره مجلس و مذاکرات سیاسی مرتبط دانست.
اظهارات رسایی درباره سیاسی بودن حکم و مقایسه پرونده خود با محکومیت سایر افراد، واکنش برخی رسانه‌ها ازجمله تابناک و تسنیم را به دنبال داشت.
سایت تابناک نوشته است:
حمید رسایی بعد از محکومیت به ۱۰ ماه حبس، روایتی از ماجرا ارائه کرده که در آن تقریباً همه‌چیز هست جز پذیرش مسئولیت؛ از مقایسه حکم خودش با دیگران گرفته تا سیاسی خواندن رأی و گلایه از اینکه چرا باید عذرخواهی کند. حکمی که خودش می‌گوید می‌پذیرد، اما ظاهراً قرار نیست از آن برای ساختن یک روایت مظلومانه هم استفاده نکند.
واکنش‌های متفاوت به حکم حبس حمید رسایی در سایت کارزار
صدور حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی با واکنش‌های متفاوتی در سایت کارزار همراه شده و موافقان و مخالفان این حکم، دو کارزار جداگانه راه‌اندازی کرده‌اند.
در یکی از این کارزارها با عنوان «قدردانی از قوه قضائیه به‌خاطر اجرای قانون در خصوص حمید رسایی و صادق زیباکلام»، امضاکنندگان ضمن استقبال از صدور احکام قضایی، از قوه قضاییه خواسته‌اند قانون را بدون توجه به جایگاه اجتماعی و گرایش سیاسی افراد اجرا کند. این کارزار تاکنون ۷۵۰ امضا جمع‌آوری کرده است.
در مقابل، کارزار دیگری با عنوان «حمایت از آقای حمید رسایی، نماینده میهن‌پرست مجلس» راه‌اندازی شده که خطاب به رؤسای سه قوه نوشته شده است. تهیه‌کنندگان این کارزار، حکم رسایی را سیاسی دانسته و خواستار توقف اجرای آن شده‌اند. آنها همچنین از محمدباقر قالیباف درخواست کرده‌اند از شکایت خود صرف‌نظر کند. این کارزار تاکنون بیش از ۱۲۰۰ امضا دریافت کرده است.
وقتی تهمت زده و.خیچ سندی ارائه نکرده وح‌اله کرده به صحبت یک نماینده دیگر وحاضر هم نیست حرف خود را عینا در روزنامه اش منعکس وپس بگیرد و ا باید قالیباف گذشت کند
عقل و منطق .قانون پس جایش کجاست .
وقتی تهمت زده و.خیچ سندی ارائه نکرده وح‌اله کرده به صحبت یک نماینده دیگر وحاضر هم نیست حرف خود را عینا در روزنامه اش منعکس وپس بگیرد و ا باید قالیباف گذشت کند
عقل و منطق .قانون پس جایش کجاست .