لیختن‌اشتاین دهه‌هاست بالاترین سرانه تولید اقتصادی جهان را دارد و براساس پیش‌بینی‌های سال ۲۰۲۶، این رقم در این کشور از ۱۹۵ هزار دلار فراتر می‌رود.
بسیاری از کشورهایی که بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را دارند، در اروپا قرار گرفته‌اند.
تولید ناخالص داخلی سرانه گویان پس از بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفتی به بیش از ۹۵ هزار دلار رسیده و اکنون بالاترین رقم در قاره آمریکا را دارد.
اگر ثروت کشورها را براساس میزان تولید اقتصادی به‌ازای هر نفر بسنجیم، ثروتمندترین کشورهای جهان معمولاً دولت‌های کوچک و توسعه‌یافته‌ای هستند که بیشتر آنها در اروپا قرار دارند. بااین‌حال، یک کشور آمریکای جنوبی با الگوبرداری از مسیری مشابه کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس توانسته به‌سرعت ثروتمندتر شود.
این رتبه‌بندی کشورهایی را نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را داشته‌اند. داده‌ها براساس پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول تهیه شده‌اند. ارقام با قیمت‌های جاری محاسبه شده و براساس برابری قدرت خرید یا PPP تعدیل شده‌اند.
بزرگ‌ترین تغییرات در رتبه‌بندی
در سال ۲۰۰۶، لیختن‌اشتاین از قبل در صدر رتبه‌بندی جهانی قرار داشت و تنها کشوری بود که تولید ناخالص داخلی سرانه آن با رقم ۱۱۲٬۴۹۹ دلار از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور می‌کرد.
پس از این کشور کوچک آلپی، لوکزامبورگ با ۹۶٬۰۱۴ دلار قرار داشت و کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس مانند قطر با ۸۶٬۲۵۲ دلار و امارات متحده عربی با ۷۴٬۲۳۰ دلار نیز در رتبه‌های بعدی دیده می‌شدند.
بخش زیادی از ثروتمندترین کشورهای جهان براساس این معیار را مراکز مالی کوچک بین‌المللی مانند سنگاپور و سوئیس تشکیل می‌دهند.
جدول زیر ۲۰ کشور نخست جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل‌شده براساس PPP در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد:
رتبه
کشور
تولید ناخالص داخلی سرانه در ۲۰۰۶
۱
لیختن‌اشتاین
۱۱۲٬۴۹۹ دلار
۲
لوکزامبورگ
۹۶٬۰۱۴ دلار
۳
قطر
۸۶٬۲۵۲ دلار
۴
امارات متحده عربی
۷۴٬۲۳۰ دلار
۵
ماکائو
۶۹٬۴۳۷ دلار
۶
برونئی
۶۷٬۱۴۹ دلار
۷
سن‌مارینو
۶۳٬۴۰۱ دلار
۸
کویت
۶۰٬۴۷۷ دلار
۹
سنگاپور
۵۹٬۹۴۲ دلار
۱۰
سوئیس
۵۴٬۴۸۸ دلار
۱۱
نروژ
۵۳٬۵۴۲ دلار
۱۲
ایرلند
۴۹٬۵۱۹ دلار
۱۳
آمریکا
۴۶٬۲۱۷ دلار
۱۴
دانمارک
۴۵٬۰۶۴ دلار
۱۵
ایسلند
۴۴٬۳۳۱ دلار
۱۶
هلند
۴۳٬۳۵۸ دلار
۱۷
عربستان سعودی
۴۲٬۵۹۵ دلار
۱۸
اتریش
۴۲٬۳۴۱ دلار
۱۹
بحرین
۴۱٬۲۷۶ دلار
۲۰
بلژیک
۴۰٬۱۰۸ دلار
کشورها از مسیرهای متفاوتی توانسته‌اند وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهند. برای مثال، سنگاپور صنایع رقابت‌پذیری در سطح جهانی، از جمله نیمه‌رساناها و داروسازی، ایجاد کرده است.
قدرت این صنایع باعث شده سنگاپور در نهایت در سال ۲۰۲۶ با تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۷۳٬۷۰۸ دلار به رتبه دوم جهان برسد.
تحول گویان اما از مسیری کاملاً متفاوت آغاز شد؛ کشف منابع طبیعی که ساختار اقتصادی این کشور را به‌طور اساسی تغییر داد.
نفت چگونه اقتصاد گویان را متحول کرد؟
تولید نفت در گویان تنها از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شد. با افزایش تولید نفت فراساحلی، تأثیر این صنعت از بخش نفت فراتر رفت.
درآمدهای نفتی به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های توسعه سرمایه انسانی کمک کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز فعالیت‌هایی مانند ساخت‌وساز و دیگر بخش‌های اقتصاد داخلی را تقویت کرده‌اند.
برای اقتصادی کوچک، ایجاد یک صنعت بزرگ صادراتی می‌تواند تولید اقتصادی به‌ازای هر نفر را با سرعت زیادی افزایش دهد.
تولید ناخالص داخلی سرانه گویان از سال ۱۹۹۰ تاکنون بیش از هر کشور دیگری در جهان رشد کرده است. براساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور به ۹۵٬۴۷۷ دلار می‌رسد؛ رقمی بالاتر از تمام کشورهای نیمکره غربی، حتی آمریکا با ۹۴٬۴۳۰ دلار.
چالش اصلی گویان این است که این درآمد بادآورده را به دستاوردهایی پایدار تبدیل کند.
این کشور بخشی از درآمدهای نفتی خود را در «صندوق منابع طبیعی» ذخیره کرده است تا میان نیازهای توسعه‌ای امروز و پس‌انداز برای آینده تعادل برقرار کند.
سرمایه‌گذاری مؤثر اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت نفت می‌تواند نوسانات شدیدی داشته باشد و بالا رفتن میانگین ثروت یک کشور الزاماً به معنای بهبود خدمات عمومی یا افزایش درآمد همه خانوارها نیست.
«اقتصاد لپرکان» در قرن بیست‌ویکم
صعود ایرلند در رتبه‌بندی، نوع دیگری از ارتباط با اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد: نقش شرکت‌های چندملیتی.
سودهایی که شرکت‌های خارجی فعال در ایرلند ایجاد می‌کنند، در تولید داخلی این کشور محاسبه می‌شوند، حتی اگر در نهایت بخش بزرگی از این درآمد به مالکان خارجی منتقل شود.
این وضعیت می‌تواند شکاف قابل‌توجهی میان اندازه اقتصاد و درآمدی که واقعاً در اختیار ساکنان کشور باقی می‌ماند ایجاد کند.
تجدید ساختار شرکت‌ها نیز می‌تواند جهش‌های آماری بسیار بزرگی ایجاد کند. در سال ۲۰۱۵، انتقال ترازنامه شرکت‌ها و دارایی‌هایی مانند مالکیت فکری به ایرلند باعث افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی گزارش‌شده این کشور شد.
دولت ایرلند حتی شاخص اقتصادی جداگانه‌ای ایجاد کرده است تا تأثیر فعالیت شرکت‌های چندملیتی را بهتر از آمار معمول GDP تفکیک کند.
براساس پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی سرانه ایرلند در سال ۲۰۲۶ به ۱۵۹٬۱۲۹ دلار خواهد رسید و این کشور پس از لیختن‌اشتاین دومین رقم بالاتر در اروپا و سومین رقم بالاتر در جهان را خواهد داشت.
بدون نظر