کارآگاهان خصوصی در ایران برای خدماتی مانند بررسی خیانت همسر، تحقیق درباره خواستگاران، تعقیب افراد متهم به کلاهبرداری و پیگیری چک‌های برگشتی، دستمزدهایی از ۲۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این افراد در حالی خدمات خود را در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند که وضعیت قانونی و نحوه نظارت بر فعالیت آنها همچنان با ابهام روبه‌رو است.
فعالیت کارآگاهان خصوصی در ایران به حوزه‌های مختلفی از زندگی شخصی و مسائل مالی افراد گسترش یافته است. از پیدا کردن صاحبان چک‌های برگشتی و تحقیق درباره افراد متهم به کلاهبرداری گرفته تا بررسی رفتار همسران و تحقیق درباره سوابق خواستگاران، از جمله خدماتی است که برخی افراد تحت عنوان کارآگاه خصوصی ارائه می‌کنند.
حتی تعداد محدودی از فعالان این حوزه مدعی هستند که می‌توانند پرونده‌های قدیمی و مختومه مربوط به مفقودی یا قتل را نیز پیگیری کنند.
به گزارش همشهری آنلاین، دستمزد این افراد توافقی است و با توجه به پیچیدگی پرونده، مدت زمان تحقیق و تعداد نیروهای مورد نیاز، از ۲۰ میلیون تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است. برخی از آنها به‌تنهایی فعالیت می‌کنند و برخی دیگر که شناخته‌شده‌تر هستند، با تشکیل گروه‌های چندنفره به پیگیری پرونده‌ها می‌پردازند.
در سال‌های اخیر، آگهی‌های کارآگاهی خصوصی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و حتی مؤسساتی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با عنوان کارآگاه خصوصی کرده‌اند؛ این در حالی است که جایگاه قانونی این فعالیت هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده است.
کارآگاه خصوصی باید متخصص باشد، نه یک فرد بیکار!
بر اساس گزارش همشهری، تماس با شماره تلفن یکی از آگهی‌های کارآگاهی خصوصی در شبکه‌های اجتماعی، جزئیاتی از نحوه فعالیت این افراد و برخورد آنها با متقاضیان خدمات را آشکار کرده است.
در این تماس، زن جوانی پاسخگوی تلفن بوده که در ابتدای مکالمه به‌سادگی به تماس‌گیرنده اعتماد نکرده و با طرح پرسش‌های متعدد تلاش کرده است از واقعی بودن درخواست و احتمال ایجاد مزاحمت یا دردسر اطمینان پیدا کند.
پس از این پرسش‌های اولیه، او درباره اهمیت تخصص در حرفه کارآگاهی توضیح داده و تأکید کرده است که کارآگاه خصوصی باید بتواند برای اثبات یک ادعا، سند و مدرک معتبر ارائه کند.
این زن در توضیح تفاوت کارآگاه حرفه‌ای با افراد عادی گفته است که مشتری می‌تواند با هزینه‌ای کمتر، فردی بیکار را برای زیر نظر گرفتن همسرش استخدام کند، اما چنین فردی به دلیل نداشتن مهارت کافی ممکن است خیلی زود شناسایی شود و هویت سفارش‌دهنده را نیز فاش کند.
او هشدار داده که در چنین شرایطی ممکن است هم فرد تعقیب‌کننده و هم کسی که دستور تعقیب را داده، در مدت کوتاهی لو بروند و نتیجه‌ای جز «دردسر و بی‌آبرویی» به دست نیاید.
۳۰ میلیون تومان برای یک هفته تحقیق درباره خیانت همسر
پاسخگوی این آگهی پس از توضیح درباره ضرورت استفاده از کارآگاه حرفه‌ای، وارد جزئیات درخواست مشتری شده است.
به نوشته همشهری آنلاین، او در ادامه مکالمه پرسش‌هایی درباره شهر محل سکونت، شغل همسر، مدت زمان مشکوک شدن به خیانت و دلایل این شک مطرح کرده است.
از جمله اینکه آیا متقاضی مدرک مشخصی درباره خیانت همسر خود دارد یا صرفاً بر اساس احساس و حدس شخصی به چنین موضوعی مشکوک شده است.
پس از بررسی اولیه شرایط، این فرد هزینه انجام تحقیق برای کشف خیانت همسر را ۳۰ میلیون تومان برای یک هفته اعلام کرده و گفته است که نیمی از این مبلغ باید در ابتدای کار پرداخت شود.
به این ترتیب، بر اساس مبلغ اعلام‌شده در این تماس، متقاضی باید ۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت داشته باشد و باقی هزینه را طبق توافق پرداخت کند.
تعقیب افراد در شیفت شب گران‌تر تمام می‌شود
در آگهی دیگری که همشهری بررسی کرده، به ارائه خدمات کارآگاهی خصوصی در دو شیفت روز و شب اشاره شده است.
در تماس با شماره این آگهی نیز یک زن پاسخگو بوده، اما برخلاف مورد قبلی، پس از اطلاع از نوع درخواست، شماره تلفن کارآگاهی را که ظاهراً مسئول رسیدگی به پرونده بوده در اختیار تماس‌گیرنده قرار داده است.
موضوع این درخواست، پیگیری فردی در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری مالی بوده است.
به گزارش همشهری، فردی که برای انجام کار معرفی شده، پس از شنیدن جزئیات ماجرا توضیح داده که این پرونده زمان‌بر است؛ زیرا فرد موردنظر در طول روز دیده نمی‌شود و امکان تعقیب او عمدتاً در ساعات شب وجود دارد.
او همچنین تأکید کرده که هزینه تعقیب در شیفت شب با شیفت روز تفاوت دارد.
به گفته این فرد، اختلاف هزینه میان شیفت روز و شب حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. او در عین حال توضیح داده که مبلغ کلاهبرداری مالی نیز می‌تواند در تعیین هزینه نهایی مؤثر باشد.
در جریان این گفت‌وگو، موضوع تعداد نیروهای همراه کارآگاه نیز مطرح شده است. به گفته فرد پاسخگو، کارآگاه خصوصی ممکن است برای انجام یک پرونده از چند نیروی کمکی استفاده کند که هرکدام دستمزد جداگانه‌ای دارند.
۵۰ میلیون تومان برای یک کارآگاه و دو نیروی کمکی
جزئیات بیشتری از شیوه قیمت‌گذاری خدمات کارآگاهی خصوصی در تماس با آگهی دیگری مشخص شده است.
در این تماس، فرد پاسخگو توضیح داده که وسیله نقلیه فرد تحت تعقیب و شرایط ترافیکی مسیر، در تعداد نیروهای مورد نیاز و هزینه نهایی تأثیر دارد.
او برای مثال به پرونده‌ای اشاره کرده که شخص موردنظر با موتورسیکلت تردد می‌کند. به گفته این فرد، تعقیب یک موتورسیکلت با خودرو در خیابان‌های شلوغ چندان ساده نیست و احتمال گم کردن فرد در ترافیک وجود دارد. به همین دلیل، برای چنین پرونده‌ای ممکن است دست‌کم دو نفر به‌صورت هم‌زمان مسئول تعقیب باشند.
بر اساس توضیحات این فرد، استفاده از نیروهای اضافی می‌تواند حدود ۱۰ میلیون تومان به هزینه پرونده اضافه کند. او در نهایت هزینه استخدام یک کارآگاه خصوصی به همراه دو نیروی کمکی را برای پرونده مطرح‌شده حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
در ادامه مکالمه مشخص شده که پاسخگوی تلفن، خود را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کند و مبلغ پیشنهادی او مربوط به یک هفته فعالیت است.
به گفته این فرد، دستمزد خدمات کارآگاهی خصوصی معمولاً به‌صورت هفتگی و بر اساس توافق با مشتری تعیین می‌شود.
ماجرای خواستگاری که خود را پزشک معرفی کرده بود
کارآگاه خصوصی یادشده برای نشان دادن تجربه و توانایی خود، نمونه‌ای از یکی از پرونده‌های قبلی‌اش را نیز تعریف کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین، این فرد مدعی شده که خانواده دختری برای تحقیق درباره خواستگار او به سراغش رفته بودند؛ خواستگاری که حدود سه سال با خانواده دختر رفت‌وآمد و آشنایی داشته است.
به ادعای این کارآگاه، پدر دختر در طول این سه سال نتوانسته بود به اطلاعاتی که نشان‌دهنده خلاف واقع بودن ادعاهای خواستگار باشد، دست پیدا کند.
اما فردی که خود را کارآگاه خصوصی معرفی کرده، مدعی شده است که تنها در چهار روز توانسته با جمع‌آوری عکس، فیلم و فایل صوتی، واقعیت شغلی خواستگار را مشخص کند. طبق روایت او، خواستگار خود را پزشک معرفی کرده بود، در حالی که در واقع به‌عنوان بازاریاب یا ویزیتور تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کرد.
وضعیت قانونی کارآگاهان خصوصی در ایران
به نوشته همشهری، در تماس با افرادی که آگهی خدمات کارآگاهی خصوصی منتشر کرده‌اند، پرسش درباره نهاد ناظر بر فعالیت آنها با پاسخ‌های مشابهی روبه‌رو شده است. برخی از این افراد ادعا کرده‌اند که ماهیت کارشان انتظامی و قضایی است و همین موضوع را نوعی تضمین برای فعالیت خود دانسته‌اند.
بحث استفاده از ظرفیت کارآگاهان خصوصی و تعیین چارچوب قانونی برای فعالیت آنها در ایران، موضوع تازه‌ای نیست. در سال ۱۳۹۷، رئیس وقت پلیس آگاهی ناجا از برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از کارآگاهان بازنشسته و حرفه‌ای پلیس در پیگیری برخی پرونده‌های پلیسی خبر داده بود.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده در آن زمان، هدف از این طرح استفاده از تجربه و تخصص برخی نیروهای بازنشسته پلیس آگاهی برای بررسی و پی‌جویی پرونده‌های قدیمی بود.
یک سال بعد، در سال ۱۳۹۸، نشستی با عنوان «هم‌اندیشی طرح کارآگاه خصوصی» با حضور چهره‌هایی از قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار شد.
در این نشست، نتایج یک نظرسنجی عمومی درباره ضرورت استفاده از توانمندی کارآگاهان خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شده بود که آیا به فعالیت کارآگاه خصوصی نیاز وجود دارد یا خیر. بر اساس نتایج اعلام‌شده، ۴۶ درصد شرکت‌کنندگان پاسخ مثبت داده بودند.
در ادامه این اقدامات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ پیش‌نویس طرح استفاده از نیروهای کارآگاه خصوصی را تدوین کرد.
به گفته رضا غنی‌لو، رئیس کمیته تخصص کارآگاهی مرکز کارشناسان قوه قضاییه، کارآگاهان خصوصی در ۵۰ تا ۶۰ کشور جهان در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های قانونی فعالیت می‌کنند.
غنی‌لو همچنین توضیح داده که در ایران نیز طرحی برای آغاز فعالیت کارآگاهان خصوصی در یک چارچوب قانونی نوشته شده است، اما هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نرسیده است.
با وجود این پیگیری‌ها، بر اساس گزارش همشهری، افرادی با عنوان کارآگاه خصوصی همچنان خدمات خود را در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند و برخی از آنها بدون تنظیم قرارداد کتبی، بررسی و تحقیق درباره مسائل شخصی و خانوادگی مشتریان را بر عهده می‌گیرند.
در کنار دستمزدهای چند ده میلیون تومانی و تبلیغات گسترده این خدمات، موضوعاتی مانند حدود اختیارات کارآگاهان، مسئولیت قانونی آنها، نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی و حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان همچنان از مسائل مهم مرتبط با این حوزه است.
بدون نظر