وضعیت حاکمیت قانون در ۴۱ کشور اروپایی در سال ۲۰۲۶ + اینفوگرافی

نکات کلیدی:

• امتیاز حاکمیت قانون در ۲۶ کشور از میان ۴۰ کشور اروپایی که داده‌های قابل‌مقایسه برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶ دارند، کاهش یافته است.
• دانمارک، نروژ، فنلاند و سوئد در صدر رتبه‌بندی جهانی حاکمیت قانون قرار دارند؛ بااین‌حال، امتیاز هر چهار کشور نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
• روسیه بیشترین افت امتیاز حاکمیت قانون را در اروپا تجربه کرده، درحالی‌که لتونی و لیتوانی بیشترین بهبود را ثبت کرده‌اند.

اروپا میزبان برخی از قدرتمندترین نهادهای حقوقی جهان است، اما حتی کشورهایی که بالاترین رتبه‌ها را دارند نیز نشانه‌هایی از تضعیف سازوکارهای نظارت بر قدرت دولت و استقلال دستگاه قضایی نشان می‌دهند.

این نمودار که توسط The European Correspondent تهیه شده، با استفاده از شاخص حاکمیت قانون سال ۲۰۲۶ پروژه عدالت جهانی (World Justice Project یا WJP)، ۴۱ کشور اروپایی را رتبه‌بندی کرده و تغییرات امتیاز آن‌ها را از سال ۲۰۲۱ بررسی می‌کند.

کدام کشورهای اروپایی بالاترین امتیاز حاکمیت قانون را دارند؟

این شاخص هشت عامل مختلف، از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده بر قدرت دولت، فساد، حقوق بنیادین و عدالت مدنی و کیفری را ارزیابی می‌کند.

امتیاز کشورها بین صفر تا یک متغیر است و هرچه این عدد بالاتر باشد، نشان‌دهنده پایبندی بیشتر به اصول حاکمیت قانون است.

جدول زیر ۴۱ کشور اروپایی را براساس داده‌های شاخص حاکمیت قانون WJP رتبه‌بندی می‌کند.

نکته: مقادیر تغییرات پنج‌ساله مطابق جدول منبع انگلیسی درج شده‌اند. برخی از این اعداد به دلیل گردکردن یا ناسازگاری داده‌های منبع، دقیقاً با تفاضل امتیازهای نمایش‌داده‌شده برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶ برابر نیستند.

دانمارک با امتیاز ۰.۸۹۸ در صدر این رتبه‌بندی قرار دارد و نروژ با ۰.۸۹۰ و فنلاند با ۰.۸۷۰ در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. پس از کشورهای شمال اروپا، لوکزامبورگ، آلمان و ایرلند نیز در میان هفت کشور برتر اروپا قرار دارند.

نکته قابل‌توجه این است که ایرلند و استونی از معدود کشورهای حاضر در رتبه‌های بالای فهرست هستند که امتیاز حاکمیت قانون آن‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است.

چرا نظارت بر قدرت دولت‌ها در حال تضعیف است؟

حاکمیت قانون قدرتمند به دادگاه‌های مستقل، حقوق قابل‌اجرا و محدودیت‌های مؤثر بر اختیارات دولت وابسته است. هنگامی که این سازوکارهای حفاظتی تضعیف می‌شوند، محدودیت‌های کمتری در برابر نحوه اعمال قدرت رهبران سیاسی وجود خواهد داشت.

براساس گزارش حاکمیت قانون سال ۲۰۲۶ سازمان Liberties، دخالت سیاسی در دادگاه‌ها، تضعیف سازوکارهای نظارتی و تصویب شتاب‌زده قوانین، این حمایت‌های نهادی را تضعیف می‌کنند.

این سازمان وضعیت حاکمیت قانون در بلغارستان، کرواسی، مجارستان، ایتالیا و اسلواکی را از موارد به‌ویژه نگران‌کننده معرفی کرده است.

روزنامه‌نگاری مستقل نیز نقش مهمی در پاسخ‌گو نگه‌داشتن دولت‌ها ایفا می‌کند. به همین دلیل، آزادی مطبوعات یکی دیگر از سازوکارهای نهادی حیاتی برای حفاظت از حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

این تحولات چه پیامدهایی برای اروپا دارند؟

تضعیف نهادهای حقوقی می‌تواند پیامدهایی فراتر از عرصه سیاست داشته باشد و بر اعتماد عمومی، عادلانه‌بودن روند رسیدگی‌های قضایی و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی توسط دولت‌ها تأثیر بگذارد.

نظرسنجی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۶ نشان داد که ۷۱ درصد از اروپایی‌ها معتقدند فساد در کشورشان گسترده است.

پژوهش‌های دانشگاه گوتنبرگ نیز نشان می‌دهند که بخش‌های قراردادها و خریدهای دولتی و خدمات بهداشتی و درمانی، به‌ویژه در برابر فساد آسیب‌پذیر هستند.

اروپا همچنان جایگاه مسلطی در رتبه‌های بالای شاخص جهانی حاکمیت قانون دارد. بااین‌حال، کاهش گسترده امتیاز کشورها از سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که وجود نهادهای قدرتمند را نباید امری همیشگی و تضمین‌شده دانست؛ حتی در کشورهایی که سابقه طولانی در برخورداری از نظام‌های دموکراتیک دارند.