زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، اعلام کرد که شورای نگهبان با تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه مخالفت کرده و به این بخش از مصوبه مجلس ایراد شرعی گرفته است. به گفته او، شورای نگهبان میگوید که ملاک پرداخت مهریه باید توانایی مالی واقعی مرد باشد و نمیتوان تعداد مشخصی از سکه را برای همه افراد معیار قرار داد. زهرا خدادادی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مالی و راهکارهای جلوگیری از تضییع حقوق زنان توضیحاتی ارائه کرد. او همچنین به ایرادات شورای نگهبان و تغییراتی که ممکن است در مصوبه مجلس اعمال شود، پرداخت.

رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مخالفت بیشتر اعضای این فراکسیون با تعیین سقف عددی برای مهریه اظهار کرد:
اساساً قریب به اتفاق اعضای فراکسیون زنان با تعیین سقف عددی برای مهریه موافق نبودند؛ چراکه معتقد بودیم موضوع مهریه باید در چارچوب نظام حقوقی و مالی خانواده بررسی شود، نه اینکه بهصورت جداگانه و بدون بررسی کارشناسی برای آن عدد تعیین شود.
او درباره هدف اولیه طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی افزود:
هدف اصلی طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کاهش جمعیت زندانیان بدهکار و فراهم کردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای افرادی بود که به دلیل بدهی در زندان به سر میبرند تا بتوانند خارج از زندان به فعالیت و اشتغال بپردازند و بدهی خود را پرداخت کنند.
خدادادی با تأکید بر اینکه مهریه بخشی از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است، ادامه داد:
با این حال، مهریه از جنس حقوق خانواده و از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است و به اعتقاد ما باید در نظام جامع حقوق مالی خانواده به آن پرداخته شود.
این نماینده مجلس در ادامه به سابقه تعیین سقف ۱۱۰ سکه و پیشنهاد کاهش آن به ۱۴ سکه اشاره کرد و گفت:
همانطور که تعیین عدد ۱۱۰ سکه در گذشته بدون بررسی کارشناسی کافی انجام شده بود، کاهش آن به ۱۴ سکه نیز بدون پشتوانه کارشناسی مطرح شد. فراکسیون زنان تلاش کرد این موضوع از طرح اصلی خارج شود، اما پیشنهاد تعیین ۱۴ سکه در جریان بررسی طرح در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید.
او درباره علت مخالفت شورای نگهبان با این بخش از مصوبه توضیح داد:
شورای نگهبان به این بخش از مصوبه ایراد شرعی وارد کرده است. از نظر این شورا، ملاک نباید تعداد سکه باشد، بلکه باید توانایی واقعی فرد برای پرداخت مهریه در نظر گرفته شود؛ زیرا ممکن است فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری توانایی پرداخت هزار سکه را داشته باشد.
خدادادی درباره نحوه برخورد با افراد دارای توانایی مالی و کسانی که امکان پرداخت مهریه را ندارند نیز اظهار کرد:
بنابراین فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد باید به پرداخت آن مکلف شود و برای فردی که توانایی مالی ندارد نیز باید متناسب با شرایط و استطاعت او، راهکارهایی مانند تقسیط در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که رئیس فراکسیون زنان مجلس به آن پرداخت، استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مالی و تأثیر احتمالی این تصمیم بر وصول مهریه بود. خدادادی درباره هدف این سازوکار در مصوبه جدید گفت:
هدف از این سازوکار آن است که محکومان مالی بتوانند بهجای تحمل حبس، در خارج از زندان به کار و فعالیت بپردازند و بدهی خود را ادا کنند؛ اما این موضوع نباید موجب تضعیف حق قانونی و شرعی زنان در دریافت مهریه شود.
او درباره امکان توقیف داراییهای مرد در صورت محدود شدن ضمانت اجرای کیفری مهریه افزود:
حتی اگر ضمانت اجرای کیفری برای مهریه محدود شود، امکان توقیف اموال و داراییهای مرد در صورت برخورداری از توان مالی همچنان وجود دارد و در این زمینه تغییری ایجاد نشده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مشکلات موجود در پیگیری بدهیهای مالی را دشواری شناسایی داراییهای افراد دانست و توضیح داد:
یکی از مشکلات موجود این است که بهجز حسابهای بانکی که امکان استعلام و ردیابی آنها وجود دارد، سامانه شفاف و جامعی برای شناسایی سایر اموال و داراییهای افراد و ارزیابی توان واقعی پرداخت آنها نداریم.
خدادادی همچنین از پیشبینی راهاندازی سامانهای برای شناسایی دارایی بدهکاران در طرح جدید خبر داد و گفت:
در این طرح پیشبینی شده است قوه قضائیه با همکاری دستگاههای مسئول، سامانهای راهاندازی کند تا اموال، داراییها و توان پرداخت افراد بهصورت شفاف و قابل اتکا مشخص شود. اگر چنین زیرساختی ایجاد نشود، وصول مطالبات دشوارتر خواهد شد و ممکن است پابند الکترونیکی به راهی برای شانه خالی کردن برخی بدهکاران از پرداخت دیون تبدیل شود.
او در ادامه با استناد به اطلاعات دریافتی از قوه قضائیه درباره میزان اجرای احکام جلب محکومان مالی اظهار کرد:
درصد محدودی از احکام جلب صادرشده به جلب واقعی بدهکاران منجر میشود و در موارد زیادی طلبکاران نمیتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند. این مسئله تنها مربوط به مهریه نیست و سایر طلبکاران را نیز دربرمیگیرد.

شورای نگهبان چه ایراداتی به مصوبه جدید مهریه گرفته است؟
خدادادی در بخش دیگری از سخنان خود، جزئیات ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تشریح کرد. او درباره یکی از مهمترین ایرادات این شورا گفت:
یکی از ایرادات مهم این بود که در مصوبه میان بدهکار ناتوان از پرداخت و فردی که عامدانه از پرداخت بدهی خودداری میکند، تفاوتی در نظر گرفته نشده است.
این نماینده مجلس درباره ضرورت بررسی شرایط هر محکوم مالی پیش از استفاده از پابند الکترونیکی افزود:
بر اساس این ایراد، تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نباید بهصورت یکسان برای همه محکومان مالی اعمال شود، بلکه باید با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط هر فرد صورت بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است ضمانت اجرای قانونی تضعیف شود و طلبکاران نتوانند به حقوق مالی خود برسند.
خدادادی در ادامه به ایراد شورای نگهبان درباره تعیین سقف ۱۴ سکه اشاره کرد و گفت:
شورای نگهبان معتقد است ملاک باید استطاعت واقعی فرد برای پرداخت باشد، نه تعداد سکههای تعیینشده در قرارداد.
او همچنین درباره ابهامات مربوط به نحوه استفاده از پابند الکترونیکی توضیح داد:
همچنین درباره ضوابط نظارت الکترونیکی ابهاماتی وجود داشت؛ از جمله اینکه محدوده تردد افراد دارای پابند چگونه تعیین میشود، در چه شرایطی امکان خروج از محدوده وجود دارد و چه مواردی بهعنوان عذر موجه پذیرفته میشود. این موارد باید بهصورت دقیق مشخص شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره اقدامات مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار کرد:
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی ایرادات است تا اصلاحات لازم انجام شود. بهویژه با توجه به ایراد شرعی واردشده به تعیین سقف ۱۴ سکه، به نظر میرسد این بخش باید حذف یا اصلاح شود. پس از رفع ایرادات، مصوبه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
خدادادی همچنین تأکید کرد که تا زمان نهایی شدن روند بررسی و ابلاغ مصوبه، مقررات فعلی مهریه همچنان معتبر خواهد بود:
تا زمانی که اصلاحات نهایی به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون ابلاغ نشده است، هیچ تغییری در رویه و قانون فعلی مهریه ایجاد نمیشود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه به مشکلات زنان برای دریافت مهریه و سایر حقوق مالی خود اشاره کرد. او با استناد به بررسیهای انجامشده و گفتوگو با قضات دادگاههای خانواده گفت:
بر اساس بررسیها و گفتوگوهایی که با قضات دادگاههای خانواده داشتهایم، در بسیاری از پروندهها این زنان هستند که در نهایت به حقوق مالی خود نمیرسند.
خدادادی درباره شرایطی که ممکن است زنان را به صرفنظر کردن از مهریه وادار کند، افزود:
گاهی زنان برای دستیابی به حقوق دیگری مانند حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر حقوق مالی، ناچار میشوند مهریه خود را ببخشند و در موارد دیگر نیز مهریه بهگونهای تقسیط میشود که ممکن است حتی تا پایان عمر نتوانند تمام آن را دریافت کنند.
او همچنین تعداد زندانیان مهریه را بر اساس آمارهای مورد بررسی، حدود سه هزار نفر اعلام کرد و با اشاره به متغیر بودن این رقم توضیح داد:
افرادی که در زندان هستند، عمدتاً کسانیاند که ادعای اعسار آنها پذیرفته نشده و دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، توانایی مالی آنها را احراز کرده است. بنابراین نمیتوان بدون تفکیک شرایط افراد، برای همه محکومان مالی ضمانت اجرای یکسانی در نظر گرفت.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق طلبکاران در کنار کاهش جمعیت زندانیان اظهار کرد:
کاهش جمعیت زندانیان هدف قابل توجهی است، اما نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی طلبکاران، بهویژه زنان در پروندههای مهریه، تمام شود. باید اختیار کافی به قاضی داده شود تا در مواردی که فرد واقعاً شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارد، این امکان را فراهم کند.
او در ادامه درباره مزایای استفاده از پابند الکترونیکی و ضرورت تدوین مقررات مشخص برای اجرای آن گفت:
به هر حال استفاده از پابند، در بسیاری از موارد بهتر از حبس است؛ زیرا فرد میتواند خارج از زندان فعالیت کند و بدهی خود را بپردازد. با این حال، باید آییننامه اجرایی منسجم و جامعی برای تعیین محدوده تردد، شرایط استفاده و سایر ضوابط نظارتی تدوین شود.

انتقال اموال به نام بستگان برای فرار از پرداخت مهریه محدود میشود
خدادادی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع انتقال دارایی بدهکاران به نام اعضای خانواده و بستگان برای جلوگیری از توقیف اموال پرداخت. او درباره یکی از موارد پیشبینیشده در طرح جدید گفت:
یکی از نکات مثبت این طرح، پیشبینی سازوکاری برای جلوگیری از انتقال اموال پس از مطالبه رسمی طلب است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس در تشریح نحوه اجرای این محدودیت افزود:
بر اساس یکی از مواد طرح، از زمان درخواست طلبکار برای دریافت حق مالی خود، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار محدود میشود تا فرد نتواند با انتقال دارایی به نام مادر، خواهر یا سایر نزدیکان، از پرداخت بدهی خودداری کند.
خدادادی درباره تفاوت این سازوکار با مقررات قبلی توضیح داد:
در واقع تلاش شد زمان جلوگیری از نقلوانتقال اموال نسبت به سازوکار قبلی یک مرحله جلوتر بیاید تا از زمان درخواست طلب، امکان جابهجایی داراییها محدود شود.
او بااینحال تأکید کرد که چنین محدودیتی بهتنهایی نمیتواند از تمام موارد انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه جلوگیری کند و گفت:
در موضوع مهریه، به دلیل ماهیت اختلافات خانوادگی، ممکن است اختلافات زندگی مشترک مدتها پیش از درخواست رسمی مهریه آغاز شده باشد و مرد در همان زمان برای انتقال اموال اقدام کند. به همین دلیل، حتی این اصلاح نیز بهتنهایی برای جلوگیری کامل از تضییع حقوق زنان کافی نیست و باید راهکارهای دقیقتری در نظر گرفته شود.





بدون نظر