در ماه های اخیر، جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد دو کشور داشته و با توجه به تراز مثبت صادرات چین نسبت به وارداتش از ایالات متحده، این جنگ صدمات بیشتری برای اقتصاد چین در برداشته تا ایالات متحده. در این میان کشاورزان آمریکایی بیشترین آسیب را در ایالات متحده دیده اند زیرا حجم قابل توجهی از صادرات این کشور به چین را محصولات کشور و به ویژه سویا تشکیل می دهد. تاکنون نشست های بین دو طرف در بالاترین سطح مقامات، بدون نتیجه بوده و روز گذشته دو طرف تعرفه های گمرکی بیشتری بر واردات از کشور مقابل اعمال کردند.
اگر چه دولت دونالد ترامپ، خواهان توازن در واردات و صادرات به چین است و این تبادل را به ضرر ایالات متحده و ناعادلانه می داند، دولت چین که پیش از جنگ تجاری با ایالات متحده را کاهش رشد اقتصادی مواجه شده بود نیز اخیراً خواست های خود برای پایان دادن به این کشمکش را از رسانه های خود اعلام کرده که برخی از آن ها بحث برانگیز هستند. به گفته رسانه های دولتی چین، این کشور برای پایان دادن به منازعات تجاری سه درخواست از ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ کرده است:
۱- چین از ایالات متحده می خواهد که تمامی تعرفه های کمرگی بر کالاهای چینی را بردارد.
۲- چین خواستار این است که مقدار کالاهایی که باید در مقابل از ایالات متحده بخرد واقع گرایانه و منطقی باشد.
۳- چین خواستار این است که «حق حاکمیت و شأن» این کشور رعایت شود.
رسانه های متعدد چینی این پیام را منتشر کرده اند. دو درخواست از این سه، برداشتن تمامی تعرفه های گمرکی و احترام به حق حاکمیت و شأن حکومت چین به نشست ها و گفتگوهای مقامات این کشور با مقامات کاخ سفید وابسته است. طرف آمریکایی نیز از چینی ها می خواهد قانونی را به تصویب برسانند که به کمپانی های خارجی این امکان را بدهد که برای مثال در صورت به سرقت رفتن مالکیت فکری شان یا مجبور شدن به انتقال تکنولوژی خود توانایی پیگیری این موضوع از مجاری قانونی و قضایی را داشته باشند.
برای چین، تصویب چنین قانونی به درخواست یک کشور خارجی نوعی تعرض به حق حاکمیت کشور به شمار می آید. در مقابل، برای دولت دونالد ترامپ، این موضوع بخشی از قرارداد تجاری و نکته ای مهم برای پایان دادن به منازعات اقتصادی بین دو کشور است و تا زمانی که این مکانیزم قانونی تثبیت نشود تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینی را حذف نخواهد کرد. این ها را کنار بگذاریم به درخواست دوم چین می رسیم. درخواست دوم چین قانونی و منطقی به نظر می رسد. ایالات متحده از چین می خواهد کالاهایی بسیار بیشتر از آن چه این کشور می تواند تولید کند بخرد بدون اینکه در مواردی باعث به هم خوردن زنجیره های تامین در سطح جهانی شود. دولت ترامپ از چین می خواهد آن قدر کالای آمریکایی خریداری کند که ماهیت اقتصاد چین را به کلی تغییر داده و این کشور را از یک طلبکار بزرگ به یک بدهکار بزرگ تبدیل خواهد کرد.
کالاهای مورد مناقشه
در ماه مارس گذشته، دانا پترسون و کاترین مان، تحلیل گران اقتصادی Citigroup در مقاله ای تصریح کردند که در واقع آمریکا بدون مختل کردن تجارت با شرکای خود یا تغییر تولید در ایالات متحده کالاهای زیادی برای فروش به چین ندارد. آن ها در استناد به داده های مرکز تجارت جهانی اعلام کردند که ایالات متحده می تواند تا ۱۹ میلیارد دلار سویا و گوشت قرمز بیشتر به چین بفرستد اما این موضوع بدون مشکل نیست. در این مقاله چنین آمده است:
«احتمالاً ایالات متحده می تواند تولید محصولات مبتنی بر سویای خود برای صادر کردن به چین را در کوتاه مدت افزایش دهد و همچنین برخی گوشت قرمزهای انتخابی. با این وجود، رسیدن به پیشنهاد ۱.۲ تریلیون دلار کالاهای صادراتی بیشتر به چین در مدت ۶ ماه در بخش هایی مانند انرژی، ماشین آلات و تولیدات صنعت تکنولوژی به تغییرات عمده در روابط با شرکای تجاری کنونی ایالات متحده و چین و همچنین پیکربندی مجدد زیرساخت های تولیدی داخلی ایالات متحده در مورد این محصولات وابسته است».
بخشی از مشکل بدین نکته باز می گردد که بین محصولاتی که چین می خواهد و محصولاتی که ایالات متحده قصد فروش آن ها به چین را دارد ارتباط خاصی وجود ندارد. برای مثال، ایالات متحده دوست دارد هواپیماهای بیشتری بفروشد اما چین علاقه ای به این محصولات ندارد. چین بیشتر به دنبال قطعات و دستگاه های الکترونیکی ساخته شده در ایالت متحده است در حالی که ایالات متحده نمی خواهد این محصولات را به طرف چینی بفروشد.بر اساس مقاله پترسون و مان، «بیشترین تقاضای چین برای دانه سویا، کارت های هوشمند، ریزپردازنده ها، لامپ های LED، خودروهای بخش حمل و نقل عمومی، قطعات موتوری و لوازم خودرو، هواپیماهای بزرگ، تولیدات پزشکی و دارویی و دیگر ماشین آلات است».
تمامی این کالاها، به غیر از دانه سویا، با چالش هایی همراه هستند. در برخی از این موارد، دولت ایالات متحده حتی مجبور خواهد بود که پروتکل های امنیت ملی خود را برای کسب مجوز برای فروش کالاهایی که چین خواستار آن هاست تغییر دهد. در برخی دیگر از موارد-مانند ماشین آلات با تکنولوژی فوق پیشرفته- نگرانی هایی در مورد مالکیت فکری وجود دارد. پترسون و مان با ارائه داده هایی به این نکته اشاره می کنند که وقتی پای مواد غذایی، خودروهای موتوری، نیمه هادی ها و تکنولوژی هوا فضا در میان باشد، ایالات متحده می تواند با تمام ظرفیت تولید داشته باشد. اما وقتی به بخش انرژی و ماکیان می رسیم، آمریکا به اندازه خواست چین تولیدی ندارد. یک راه حل برای این مشکل خرید این محصولات از شرکای تجاری دیگر و فروش آن ها به چین است که این ایده نیز همانطور که ظاهرش نشان می دهد عملی و مقرون به صرفه نیست.
تغییر سیاست های اقتصادی چین
مشکل دیگر این است که از چین خواسته شده کالاهای بیشتری از ایالات متحده خریداری کند. در ژانویه گذشته، چین اعلام کرد می تواند در عرض ۶ سال خرید محصولات از ایالات متحده را به نقطه ای برساند که تراز تجاری منفی آمریکا در تجارت با چین را کاهش داده و به نقطه ای متعادل برساند. دونالد ترامپ از این موضوع استقبال خواهد کرد اما چنین اتفاقی در حال رخ دادن نیست.مایکل گاوین و آجای راجادیاکشا، تحلیل گران اقتصادی Barclays در بیانیه ای به مشتریان خود این ایده را رد کرده اند زیرا تراز پرداختی های چین در عمل نمی تواند تداوم این خریدها را تضمین کند بدون اینکه اقتصاد چین از یک طلبکار تجاری به یک بدهکار تجاری تبدیل شود. در بیانیه این دو چنین آمده است:
«اگر چه مازاد تجاری چین در برابر آمریکا در سال ۲۰۱۸ به تیتر رسانه ها تبدیل شده و بسیاری از تصمیم سازان را نگران کرد، تراز دارایی کنونی کشور برای چندمین سال کاهش داشته و در نیمه اول سال نیز بدتر شده است. در همین اواخر و در سال ۲۰۱۵، مازاد دارایی چین در جهان به بالاترین عدد خود رسید که تناسبی با اقتصاد این کشور نداشت. اکنون کاهش هایی برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را پیش بینی می کنیم که چین را از بزرگ ترین صادر کننده سرمایه به یک وارد کنده سرمایه نسبی تبدیل خواهد کرد».
وارد کننده بودن کالا هیچ اشکالی ندارد و ایالات متحده نیز یکی از کشورهایی است که واردات بسیاری دارد اما به منظور حفظ کسری حساب جاری باید مقادیر زیادی دارایی پویا برای خارجی ها خرید و چین چنین قابلیتی ندارد. این تحلیل گران می گویند: «برای تامین سرمایه لازم برای حفظ ۳ درصد کسری حساب جاری باعث می شود که چین به اندازه نزدیک به ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی داشته باشد. این مقدار بسیار بالا به نظر می رسد اما غیرممکن نیست. برای مثال این رقم در حال حاضر برای ایالات متحده ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است». شکل دهی به دارایی هایی اینچنین زمانبر است و چین نیز در تلاش است این کار را انجام دهد اما به تازگی به این بازی پیوسته و هنوز زیرساخت های بازاری کافی برای تحقق چنین هدفی را ندارد.
همچنین تبدیل شدن به یک بدهکار سرمایه ای باعث می شود که اقتصاد چین بسیار بیشتر از این که تصمیم سازان و حاکمان سیاسی و اقتصادی این کشور دوست دارند به تغییرات بازار جهانی حساس شود. این موضوع کاملاً و به طور مستقیم در تضاد با جاه طلبی های چین برای تامین سرمایه پروژه راه ابریشم جدید خود با عنوان «Belt and Road Initiative» است. اکنون قرار است که دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رهبران ایالات متحده و چین در ماه آینده بار دیگر با هم ملاقات کرده و بر سر این مسئله گفتگو کنند اما در شرایط کنونی نبرد تجاری بین دو کشور روز بروز شدیدتر می شود و عواقب سنگینی برای اقتصاد دو کشور و در ادامه اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت.
خیلی خوب و شفاف این مسئله پیچیده رو توضیح دادین
مقاله عالی تنظیم شده سپاس از شما