غلامرضا منصوری؛ قاضی رشوه بگیر متواری با نیم میلیون یورو

غلامرضا منصوری کیست؟ یکی از نام های جنجالی سال ۱۳۹۹ که سال جهش تولید هم نامگذاری شده است، غلامرضا منصوری است که نام او در پرونده عریض و طویل فساد و رشوه اکبر طبری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در دادگاه کیفری تهران در خرداد ۹۹ مطرح شده است.

اکبر طبری که یکی از چهره های مطرح قوه قضاییه در یک دهه اخیر بود، یک هفته پس از ریاست آیت الله رئیسی از کار برکنار شد و پرونده او پس از ماه ها در دادگاه کیفری تهران در دستور کار بررسی قرار گرفته است. او به دریافت صدها میلیارد تومان رشوه از چهره های دانه درشت اقتصادی از جمله رسول دانیال زاده، متهم است. یکی از کارهایی که اکبر طبری انجام می داد، طبق گفته های نماینده دادستان، اخذ رشوه از کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی برای گرفتن تبرئه از دایره قضایی کشور بوده است.

حتما بخوانید: جسد غلامرضا منصوری در رومانی پیدا شد

او از رسول دانیال زاده، ۳ طبقه واحد لوکس روما رزیدنس کامرانیه را دریافت کرده بود. در پرونده اکبر طبری که مثل پرونده افتضاح اختلاس در بانک سرمایه، ده ها متهم دارد، نام غلامرضا منصوری شنیده شده است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری است. او قاضی دادگاه بوده و با دریافت نیم میلیون یورو رشوه، از کشور فرار کرده است.

حسن نجفی از دیگر متهمان پرونده اکبر طبری ، به غلامرضا منصوری رشوه پرداخت کرده است. غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و ساز های غیر مجاز آقازاده ها، چند سالی است بورلی هیلز آن (باستی هیلز)، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور قوه قضاییه تخریب شد. ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است.

هم چنین فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در دو واحد در ساختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است.

غلامرضا منصوری سال ۹۱ در یک‌هفته، برای ۲۰ روزنامه‌نگار با اتهام‌های سیاسی قرار بازداشت صادر کرده‌بود، سال ۹۷ اخباری مبنی بر حضور قاضی منصوری در هانوفر برای “مداوا” منتشر شده بود، هرچند پلیس آلمان در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرد.

این‌که غلامرضا منصوری هم اینک در آلمان به سر می برد یا خیر، خبرهای موثقی در دست نیست. اما محمد انوشه، از دیگر متهمان پرونده اکبر طبری، ساکن آلمان است و به فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط کردن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم است. لذا شاید بتوان بین غلامرضا منصوری و محمد انوشه، روابطی را بررسی کرد.

تخلف شماری از قضات در دستگاه قضایی کشور، سابقه دارد. چندی پیش، محسنی اژه ای، قاضی معروف پرونده محاکمه غلامحسین کرباسچی در دهه هفتاد شمسی و سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که اخیراً یکی دو نفر از قضاتی که تخلف کرده بودند و حکم شان قطعی شده که اعلام می کنم. البته تصویرشان را الان ندارم اما بعداً می توانید از دفتر بگیرید.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسنعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده اش مطرح و به سلب صاحت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم و این رای در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد. فرد دیگری به نام مجید شکاری فرزند خسرو، رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران است که به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی انتظامی قضات محکوم به سلب صلاحیت قضای و بازخریدی محکوم شد.

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات برگرفته از کتاب هشدارهای انتظامی قضات به شرح زیر است:

۱- صدور رای صرفاً به استناد نظریه کارشناس مرحله تأمین دلیل تخلف است.
۲- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از عناوین مطروحه در شکواییه
۳- عدم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب، تخلف انتظامی است.
۴- صدور حکم خارج از خواسته و مغایر با ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.
۵- تجدید بدون عذر موجه جلسات دادرسی تخلف انتظامی است.
۶- عدم اخذ آخرین دفاع، عدم تفهیم اتهام و…
۷- عدم توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۴/۲/۶۳۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و محکوم نمودن زوج به ترک انفاق تخلف انتظامی است.
۸- دستور مجدد تحت نظر به مدت ۲۴ ساعت تخلف است.
۹- عدم ذکر مستند رای و عدم ذکر وصف قابل تجدیدنظر یا قطعی بودن آن تخلف انتظامی است.
۱۰- سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقینی
۱۱- تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام، تخلف انتظامی است.
۱۲- محکومیت انتظامی به لحاظ اخذ تامین کیفری نامناسب
۱۳- تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی، تخلف است.
۱۴- صدور قرار ایطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی تخلف است.
۱۵- صدور دستور موقت مبنی بر عدم اشتغال زوجه تخلف انتظامی است زیرا اولاً موضوع از اموری نیست که فوریت داشته باشد ثانیاً نتیجه چنین دستوری (بدون رسیدگی ماهیتی) یعنی اجرای رای قبل از صدور
۱۶- با توجه به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی محکومیت سارق منحصراً به پرداخت جزای نقدی و همچنین مردود اعلام داشتن شکایت شاکی در زمینه رد عین یا مثل یا قیمت اموال مسروقه تخلف انتظامی است.
۱۷- تخلف انتظامی به لحاظ صدور حکم بدون احراز ابلاغ وقت به خوانده و…
۱۸- عدم نظارت قاضی بر امور دفتر در خصوص تعیین وقت رسیدگی و… تخلف انتظامی است.
۱۹- حضوری تلقی کردن رای با وصف عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و حضور نیافتن وی در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه تخلف انتظامی است.
۲۰- امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده به علت شکایت انتظامی از وی، تخلف است.
۲۱- عدم انجام اقدام قضایی از سوی دادگاه قریب به دو سال اهمال در انجام وظیفه محسوب می شود.

پرونده اکبر طبری را باید یکی از جذاب ترین پرونده های قضایی کشور در سال ۱۳۹۹ دانست. احتمالا تا جلسه آخر رسیدگی به اتهامات سلطان رشوه ایران، نام و مشخصات و جزییات بیشتری از متهمان و مشارکت کنندگان در پرونده اکبر طبری توسط نماینده دادستان، رسانه ای شود.

قهرمانی، نماینده دادستان که در پرونده محاکمه سید محمد هادی رضوی (داماد محکومی وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی) هم حضور داشت، قول انتشار جزییات بیشتری از متخلفان پرونده اکبر طبری را ۱۸ خرداد ۹۹ در تهران داد.

• حتما بخوانید: جزییات جالب از پرونده اکبر طبری سلطان رشوه