نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت مالی یک کشور محسوب می‌شود. این شاخص، بینشی عمیق درباره توانایی دولت در مدیریت بدهی‌هایش ارائه می‌دهد، انعطاف‌پذیری سیاست‌های مالی را شکل می‌دهد و نقشی حیاتی در شکل‌گیری اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. اینفوگرافی زیر، بدهی عمومی را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌دهد. داده‌های این گزارش از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول (IMF) استخراج شده است.
روش محاسبه و ارزیابی
این تحلیل برگرفته از شاخص تجارت پایدار (STI) سال ۲۰۲۴ است که بنیاد هاینریش با همکاری مرکز رقابت‌پذیری جهانی (IMD) تدوین کرده است. برای سنجش بدهی عمومی، نسبت‌های بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از صندوق بین‌المللی پول به یک نمره شاخص عددی تبدیل شده‌اند. این نمرات برای هر اقتصاد میانگین‌گیری شده و طیفی از ۰ تا ۱۰۰ را تشکیل می‌دهند.
اهمیت نسبت‌های بدهی عمومی
نسبت‌های بدهی عمومی می‌توانند زمینه مهمی برای درک توانایی یک کشور در برآورده کردن تعهدات مالی‌اش فراهم کنند. یک نسبت بالا می‌تواند:
بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی بگذارد
ثبات اقتصادی را تضعیف کند
رشد اقتصادی را محدود سازد
گزینه‌های سیاست مالی را محدود کند
نکته مهم در تفسیر داده‌ها
لازم به ذکر است که نسبت‌های بدهی در سطح کلان می‌توانند پویایی‌های مهمی را که در زیر سطح وجود دارند، پنهان کنند. به عنوان مثال، نمره بدهی دولت فدرال چین نسبتاً مطلوب است. با این حال، سطوح بالای بدهی محلی این کشور – که در این معیار محاسبه نشده است – ثبات مالی آن را تضعیف می‌کند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان یک شاخص مالی مهم، نشان می‌دهد که یک دولت چه میزان بدهی در مقایسه با کل تولید اقتصادی خود دارد. این نسبت برای ارزیابی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش و همچنین پایداری مالی آن استفاده می‌شود.
بدون نظر