شبنم نعمت‌زاده یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی و قضایی سال‌های اخیر ایران، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ این بار نه به خاطر دادگاه‌های پر سر و صدا یا تخریب ویلای لواسان، بلکه به دلیل مرخصی از زندان در جریان جنگ ۱۲ روزه و عدم بازگشت. حالا بیش از ۱۴۰ روز از غیبت او می‌گذرد و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده حکم جلب نعمت‌زاده صادر، وثیقه‌اش ضبط شده و ملک مورد وثیقه در حال کارشناسی قیمت و فروش است. این اتفاق بار دیگر نام دختر یکی از باسابقه‌ترین وزرای ایران را به صدر خبرها بازگردانده است.
بیوگرافی و پیشینه خانوادگی شبنم نعمت‌زاده
شبنم نعمت‌زاده متولد سال ۱۳۴۹ در تهران است. او در خانواده‌ای به دنیا آمد که نامش در دهه‌های اخیر همواره با سیاست و اقتصاد گره خورده است. پدرش، محمدرضا نعمت‌زاده، از چهره‌های برجسته و باتجربه در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی است. وی از دوران دولت محمدعلی رجایی تا دولت حسن روحانی در سمت‌های گوناگون از جمله وزیر صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و معاون وزیر نفت حضور داشته و از چهره‌های مؤثر در توسعه صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود.
مادر او، مریم بختیار، کارمند آموزش و پرورش بوده و نقش فعالی در اداره شرکت‌های خانوادگی داشته است. شبنم نعمت‌زاده چهار خواهر دارد که مشهورترین آنها زینب نعمت‌زاده است. علی اشرف ریاحی، همسر زینب نعمت‌زاده و شوهرخواهر شبنم نعمت‌زاده، که متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع است متواری است.
خانواده نعمت‌زاده از سهامداران چند شرکت اقتصادی، بازرگانی و دارویی به شمار می‌روند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی آنها در دهه‌های اخیر با ساختار خانوادگی اداره می‌شد و همین مسئله بعدها در روند پرونده‌های مالی شبنم نعمت‌زاده مورد توجه قرار گرفت. او در محیطی مرفه و تحصیل‌کرده رشد کرد و پس از پایان تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شهید بهشتی شد تا در رشته داروسازی تحصیل کند. در سال ۱۳۷۵ فارغ‌التحصیل شد و به گفته خودش، تا پنج سال بعد از پایان تحصیلات، بیکار بود و تنها به فعالیت‌های هنری مشغول بود.
شروع فعالیت و مسیر اقتصادی
فعالیت اقتصادی شبنم نعمت‌زاده از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. او ابتدا با تأسیس یک داروخانه وارد عرصه داروسازی و توزیع دارو شد. به گفته خودش، در سال‌های ابتدایی فعالیت، به‌طور مستقل کار می‌کرد و در کنار آن در چند مطب به عنوان داروساز فعالیت داشت. در سال ۱۳۸۸ نخستین شرکت دارویی خود را با نام شرکت رسا فارمد تأسیس کرد. این شرکت مجوز واردات دارو و مکمل را دریافت کرد و به سرعت وارد عرصه رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر شد.
در سال‌های بعد، نعمت‌زاده دامنه فعالیت خود را گسترش داد و شرکت‌های دیگری نظیر آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت را نیز به ثبت رساند. این مجموعه‌ها به واردات و توزیع دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی می‌پرداختند.
نعمت‌زاده همواره ادعا می‌کرد که بدون اتکا به رانت یا ارز دولتی فعالیت کرده و با حضور در مناقصات قانونی و ارائه قیمت مناسب، موفق به کسب پروژه‌ها شده است. اما بعدها در دادگاه مشخص شد که ساختار پیچیده شرکت‌های او، با همکاری اعضای خانواده‌اش، بستر مناسبی برای ایجاد شبکه‌های غیرشفاف مالی فراهم کرده بود.
ویلای لواسان و جنجال رسانه‌ای
شهرت گسترده شبنم نعمت‌زاده از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ نه به خاطر فعالیت‌های دارویی‌اش، بلکه به دلیل ویلای لواسان که با تخلفات گسترده ساختمانی ساخته شده بود. این ملک در منطقه‌ای گران‌قیمت و خوش‌منظره واقع بود و طبق مجوز رسمی، تنها اجازه ساخت ۱۶۰ متر در هر طبقه داشت. اما در عمل، بیش از سه برابر مساحت مجاز، یعنی حدود ۵۰۰ متر، ساخته شد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پس از بررسی تخلفات، حکم به تخریب ویلای لواسان شبنم نعمت‌زاده داد.
انتشار تصاویر این ساختمان و صدور حکم تخریب آن، واکنش شدید افکار عمومی را به دنبال داشت. بسیاری از مردم این موضوع را نمادی از بی‌قانونی و امتیازهای ویژه برای فرزندان مقامات دانستند. اگرچه خود نعمت‌زاده در آن زمان اظهار کرد که تخلف ساختمانی عمدی نبوده و صرفاً ناشی از اشتباه پیمانکار است، اما این توضیح نتوانست از حجم انتقادها بکاهد.
ماجرای انبار دارو و بازداشت
با این همه جنجالی‌ترین ماجرا پیرامون شبنم نعمت‌زاده در مرداد ۱۳۹۷ رقم خورد؛ زمانی که مأموران نظارتی موفق به کشف یک انبار بزرگ دارو در کرج شدند که متعلق به شرکت‌های تحت مدیریت او بود. در این انبار مقادیر زیادی داروهای تاریخ‌گذشته، کمیاب و بعضاً گران‌قیمت نگهداری می‌شد. نعمت‌زاده در واکنش به این خبر گفت داروها مربوط به دوره‌های گذشته بوده و برای معدوم‌سازی نگهداری می‌شده‌اند، اما سازمان تعزیرات این ادعا را نپذیرفت و پرونده‌ای با اتهام احتکار و قاچاق دارو تشکیل داد.
در شهریور همان سال، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که شبنم نعمت‌زاده به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی، بازداشت و راهی زندان شده است. در حالی که دادستان کرج هرگونه بازداشت رسمی را در ابتدا تکذیب کرد، تعزیرات بر تصمیم خود پافشاری نمود. این ماجرا باعث شد توجه عمومی به پرونده او چند برابر شود. از آن پس، نام شبنم نعمت‌زاده همواره در کنار واژه‌هایی چون «احتکار»، «انحصار در دارو» و «رانت خانوادگی» تکرار شده است و رسانه‌ها لقب «ملکه داروی ایران» را به او داده‌اند.
محاکمه و اتهامات شبنم نعمت‌زاده
در سال ۱۳۹۸ پرونده نعمت‌زاده وارد مرحله قضایی شد. دادگاه او با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار و اتهامات متعددی علیه وی مطرح شد. این اتهامات شامل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد انحصار در توزیع دارو، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی البرز، نگهداری غیرقانونی داروهای قاچاق و تخلف از تعهدات در قبال تأمین‌کنندگان دارو بود. به گفته نماینده دادستان، این اقدامات باعث اختلال در تولید دارو در کشور و کمبودهای گسترده در بازار شده بود.
در نهایت، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در بهمن ۱۳۹۸ او را به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. این حکم بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، زیرا نعمت‌زاده نخستین زن شناخته‌شده از طبقه مدیران دولتی بود که با چنین حکمی روبه‌رو می‌شد.
مواضع در دادگاه و دفاعیات
شبنم نعمت‌زاده در جریان جلسات محاکمه کوشید تا خود را قربانی اشتباهات مدیریتی و شرایط بازار معرفی کند. او گفت: «اگر امروز در این جایگاه ایستاده‌ام، آن را امتحان الهی می‌دانم». همچنین تأکید کرد که پدرش هیچ نقشی در فعالیت‌های اقتصادی‌اش نداشته و حتی در انتخاب مسیر شغلی‌اش نیز دخالت نکرده است. .
در یکی از جلسات دادگاه، تغییر پوشش او نیز مورد توجه قرار گرفت. او که در محافل عمومی با مانتو دیده می‌شد، در دادگاه با چادر حاضر شد. رئیس دادگاه تأکید کرد که این تغییر ظاهری اجباری نبوده و انتخاب خود متهم بوده است.
وکیل نعمت‌زاده نیز گفت موکلش قصد دارد زیان‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را جبران کند و بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده است.
مرخصی شبنم نعمت‌زاده در جنگ ۱۲ روزه و عدم بازگشت به زندان
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تعدادی از زندانیان با مجوز قوه قضاییه به مرخصی رفتند. شبنم نعمت‌زاده نیز در میان آنان بود و مرخصی شش‌روزه‌ای دریافت کرد. اما پس از پایان مهلت مقرر، نعمت‌زاده به زندان بازنگشت. با گذشت بیش از ۱۴۰ روز از این غیبت، سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، اعلام کرد که حکم جلب او صادر و وثیقه‌اش ضبط شده است.
جهانگیر توضیح داد که ملک مورد وثیقه در حال کارشناسی و قیمت‌گذاری است تا به فروش برسد و مبلغ آن به نفع دولت ضبط شود. او افزود که این‌گونه رفتارها می‌تواند موجب بازنگری در اعطای مرخصی به زندانیان شود، چرا که اعتماد دستگاه قضایی نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به گفته جهانگیر، شبنم نعمت‌زاده اکنون در فهرست زندانیان متواری قرار دارد و ضابطان قضایی در حال پیگیری برای دستگیری او هستند.
بدون نظر