در پی تحولات اخیر در کشور، موضوع انتخاب رهبری از طریق برگزاری جلسات غیرحضوری اعضای مجلس خبرگان با چالش روبهروست. با آنکه وظایف رهبری بهطور موقت به شورای موقت رهبری واگذار شده، دلایلی وجود دارد که نشان میدهد کشور در آستانه یک بنبست حقوقی قرار گرفته است.
رویداد۲۴ در گزارش خود به این موضوع پرداخته که هرگونه انتخابی که خارج از صحن علنی و بدون رعایت نصاب حضوری انجام شود، میتواند از سوی حقوقدانان و جناحهای رقیب از نظر مشروعیت به چالش کشیده شده و منجر به بحران مضاعف شود.
خلاءهای قانونی در وظایف شورای موقت رهبری؛ آیا شورا فرمانده کل قواست؟
اولین چالش بزرگ، محدودیت اختیارات شورای موقت رهبری است. طبق اصل ۱۱۱، این شورا وظایف «رهبری» را انجام میدهد، اما در مورد برخی اختیارات مطلق و کلیدی، با ابهام جدی روبهرو است از جمله فرماندهی کل قوا در زمان جنگ؛ اگرچه این شورا وظایف رهبری را بر عهده دارد، اما تصمیمات استراتژیک نظامی از جمله اعلام صلح یا بسیج عمومی که طبق بند ۴ و ۵ اصل ۱۱۰ از اختیارات شخص رهبر است، از شورای موقت سلب شده است.
محمود صادقی حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس به رویداد۲۴ میگوید در مورد بعضی وظایف رهبری از جمله اعلان جنگ و صلح و تصمیمات مربوط به انتصاب و عزل فرماندهان نظامی، شورای موقت به تصویب سهچهارم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد.
او تاکید کرده با این حال طبق اعلام سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس تصویب این مجمع در هر دو مورد اعلان جنگ و صلح و عزل و نصب فرماندهان، شورای موقت رهبری میتواند اقدام کند. این یعنی مجمع با سهچهارم آرا تصویب کرده و رئیس جمهور هم بر همین اساس روز گذشته در پیام تلویزیونی بحث حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را مطرح کرد.
صادقی گفته اظهارات رئیس جمهور برای خنثی کردن جنگ روانی ترامپ و آمریکا بود که میخواست بین ما و کشورهای منطقه شکاف بیاندازد. طبق منشور ملل متحد، هر کشوری که از خاک کشور دیگر مورد حمله قرار بگیرد، بر اساس اصل دفاع مشروع حق دارد متناسب با حمله پاسخ دهد. اقدامات ایران علیه کشورهای همسایه هم بر مبنای همین اصل است.
این حقوقدان تاکید کرده اظهارات پزشکیان بر مبنای مصوبه شورای موقت بوده، هرچند تعابیر او مورد سوءتفاهم و سوءاستفاده ترامپ قرار گرفت.
حد نصاب مجلس خبرگان در شرایط جنگی؛ خطر سقوط مشروعیت عددی
رویداد۲۴ مینویسد، از سوی دیگر یک معضل دیگر هم در کمین است. مجلس خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی تنها مرجع تعیین رهبر جدید است. ساختمان مجلس در تهران و قم مورد حمله دشمن قرار گرفته و بیم این میرود که در حملات آتی تعدادی از اعضای این مجلس یا کل اعضا هدف قرار بگیرند. در چنین وضعیتی، قانون چه تکلیف کرده است؟
طبق ماده ۱۵ آییننامه داخلی مجلس خبرگان، جلسات با حضور دو-سوم اعضا رسمیت مییابد. با توجه به اینکه تعداد اعضای خبرگان ۸۸ نفر است، حضور حداقل ۵۹ نفر برای تشکیل جلسه الزامی است.
صادقی تاکید کرده در انتخاب رهبری باید اکثریت مطلق به رهبر جدید رای داده باشد. او میگوید با فرض نبودن تمامی اعضای خبرگان یا از بین رفتن نصاب یعنی نبودن دو سوم نمایندگان، شورای رهبری به کار خودش باید ادامه بدهد تا انتخابات مجلس خبرگان انجام شود و مجلس جدید تشکیل شود.
این حقوقدان تاکید کرده تا زمانی که نصاب برنگردد، انتخاب رهبری نمیتواند انجام بشود؛ بنابراین اگر تعداد کشتهشدگان یا مفقودین خبرگان به بیش از ۲۹ نفر برسد، این مجلس عملاً از رسمیت میافتد و طبق اصل ۱۰۸، انتخاب اعضا باید از طریق انتخابات عمومی و تایید صلاحیت شورای نگهبان باشد؛ امری که در شرایط جنگی تقریباً غیرممکن است!
انتخاب رهبر در جلسات غیابی یا مجازی؛ بدعتی جدید تحت شرایط پیشبینینشده!
به گزارش رویداد۲۴، در حال حاضر بحث «انتخاب غیابی یا ویدیوکنفرانسی» مطرح شده است. این در حالی است که بر اساس آییننامه فعلی خبرگان بر «رایگیری مخفی» و حضور فیزیکی در صحن مورد تایید است. در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر «توقیفی بودن اختیارات» است؛ یعنی مقام اداری یا سیاسی تنها مجاز به انجام کاری است که قانون صراحتاً اجازه داده است.
طبق ماده ۱۹ آییننامه داخلی مجلس خبرگان، جلسات باید در «محل تعیین شده» (که به طور سنتی ساختمان سابق مجلس در تهران یا گاهی قم است) تشکیل شود. در متن قانون و آییننامه، هیچ اشارهای به «جلسات مجازی»، «رأیگیری مکاتبهای» یا «ویدیوکنفرانس» نشده است.
طبق ماده ۳۴ آییننامه داخلی خبرگان، انتخاب رهبر باید با «رأیگیری مخفی» و از طریق «ورقه» انجام شود. در شرایط غیرحضوری یا مجازی، «مخفی بودن» و «فیزیکی بودن ورقه» با چالش جدی روبهرو است. از آنجا که مکانیزمی برای احراز هویت دیجیتال و حفظ محرمانگی رأی در آییننامه فعلی تعریف نشده، هرگونه رأیگیری غیر از حالت «ورقه در صندوق» در صحن علنی، از نظر قانونی قابل ابطال است.
طبق ماده ۱۵ آییننامه، نصاب رسمیت جلسه دو-سوم اعضای حاضر است.آییننامه بر کلمه «حاضر» تأکید دارد. در ادبیات حقوقی ایران (برخلاف برخی پارلمانهای غربی که حضور مجازی را در دوران کرونا پذیرفتند)، کلمه «حاضر» به معنی حضور فیزیکی در مکان جلسه است. مجلس خبرگان تاکنون هیچ مصوبهای برای تغییر تعریف «حاضر» به «آنلاین» نداشته است.
صادقی میگوید برگزاری غیرحضوری جلسات انتخاب رهبری، محل تردید است. به چند دلیل؛ نخست اینکه آییننامه داخلی خبرگان امکان رایگیری مجازی را پیشبینی نکرده است و انتخابات به صورت غیرحضوری میتواند غیرقانونی تلقی شود.
انتخاب رهبر بدون مباحثه شفاف بین وکلای ملت چه قانونی دارد؟
صادقی تردید بعدی را متوجه عدم شفافیت جلسات میداند. این حقوقدان و استاد دانشگاه میگوید: «یکی از افتخارات ما که به واسطه آن به همه شبهات علیه جمهوری اسلامی پاسخ میدادیم، انتخابی بودن همه ارکان از جمله مقام رهبری بود.»
او میگوید این انتخاب مستلزم طی یک فرآیند دموکراتیک است. نماینگان خبرگان وکیل مردم هستند و به نمایندگی از مردم اعمال اختیار میکنند. بخشی از این نمایندگی مستلزم ایجاد فضای شفاف است. در انتخاب رهبری باید بحث شکل بگیرد و گزارش بحثها هم به اطلاع مردم برسد. انتظار میرود حتی مانند جلسات مجلس شورای اسلامی، جلسات مباحثه به صورت زنده پخش شود.
این نماینده پیشین مجلس میگوید این در حالی است که امروز از برگزاری غیرحضوری جلسات و انتخاب رهبری حرف میزنند. بعضی از اعضای خبرگان حرفهایی زدهاند گویا انتخاب انجام شده است. چنین وضعیتی، فضای جامعه را ملتهب میکند.
گفتنی است تنها موردی که مجلس خبرگان خارج از تهران تشکیل جلسه داد، به دلایل امنیتی یا تشریفاتی محدود بوده است، اما همیشه «حضور فیزیکی» شرط بلاعزل بوده است. حتی در اوج بحران کرونا، جلسات مجلس خبرگان به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای برگزاری مجازی، به تعویق افتاد (اجلاسیه اسفند ۹۸ و شهریور ۹۹)؛ این خود بزرگترین سند است که نشان میدهد این نهاد «زیرساخت قانونی» برای برگزاری غیرحضوری را ندارد، وگرنه در زمان کرونا از آن استفاده میکرد.
در صورت کشتهشدن اعضای شورای موقت رهبری چه خواهد شد؟
رویداد۲۴ مینویسد، یک سناریوی هولناک حقوقی دیگر، کشته شدن اعضای «شورای موقت رهبری» رئیسجمهور یا رئیس قوه قضائیه است.
محمود صادقی میگوید اصل ۱۱۱ این حالت را پیش بینی کرده و گفته چنانچه در فاصله بین تشکیل شورای موقت رهبری و تعیین رهبر جدید، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام با حفظ اکثریت فقها تعیین میشود.
او توضیح داده که قاعده اکثریت فقها، یک مبنای فقهی دارد. شورای موقت رهبری در واقع به نوعی موقتا از منظر نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی اعمال ولایت میکند و بر همین مبنا گفته شده از این سه نفر دو نفر باید فقیه باشند که صلاحیت اعمال ولایت داشته باشند.
صادقی تاکید کرده برخلاف شبهاتی که برخی در شبکههای مجازی عنوان میکنند، این شورا، قدرت اعمال ولایت دارد.
با این حال یک بن بست حقوقی دیگر زمانی اتفاق میافتد که اگر رئیسجمهور در حملات کشته شود، طبق اصل ۱۳۱، معاون اول با «موافقت رهبری» جای او را میگیرد. در وضعیتی که رهبری در قید حیات نیست، مشخص نیست چه کسی باید «موافقت» با جایگزینی معاون اول را صادر کند. به نظر میرسد این اتفاق یک دور باطل پیشبینینشده در قانون اساسی است که میتواند کشور را بدون رئیس دولت و بدون عضو کلیدی شورای موقت رهبری رها کند.
در حال حاضر و در شرایط خطیر فعلی تداوم قدرت در ایران بیش از آنکه به «نص صریح قانون» وابسته باشد، به «تفاهمات پشت پرده سیاسی» و «حمایت نهادهای نظامی» گره خورده است. خلاءهای موجود در اصل ۱۱۱ و آییننامه خبرگان، مسیر را برای تفاسیر سلیقهای و یا حتی «فرمانهای فراقانونی» باز میگذارد که در آینده میتواند شالوده حقوقی کشور را با چالش جدی روبهرو کند.
بدون نظر