این هفته، احتمالا تکلیف تصویب FATF در مجمع تشخیص مصحلت نظام به ریاست آملی لاریجانی (رییس قوه قضاییه) مشخص خواهد شد. اصناف بازاریان و فعالان اقتصادی در آستانه جلسه مهم و تاریخی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب لوایح پالرمو و CFT بیانیه صادر کردند.
قرار است همزمان با پایان مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در سه هفته دیگر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمی خود راجع به دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تصمیم‌گیری کند.
چند روز پیش، در حاشیه جلسه هیات دولت ، معاون پارلمانی دولت روحانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرنوشت دو لایحه مربوط به FATF اظهار داشت: این دو لایحه (لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته – پالرمو ) هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است.
امیری به جلسه این هفته با اعضای مجمع تشخیص مصلحت درخصوص این لوایح اشاره و تصریح کرد: مقرر شده که مسئولان ذیربط دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی در این خصوص دارند، پاسخگوی آنها باشند. چند روز پیش نیز، شریعتمداری، وزیر کار، ارسال نامه توسط ۸ تن از وزیران به رهبر انقلاب درباره FATF را تایید کرد.
تایید وزیر کار مبنی بر ارسال نامه ۸ وزیر روحانی به محضر رهبر انقلاب درباره لایحه FATFگزارش خبرگزاری فارس از جزییات نامه تعدادی از وزرا به رهبر انقلاب از زبانعلی مطهری (۲ بهمن ماه ۹۷)
بیانیه جمعی از اصناف و بازاریان
ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا (نساءآیه ۱۴۱)
یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران، قطع دست بیگانگان و برگرداندن عزت به ملت شریف و تاریخ ساز ایران بود که با همت همه اقشار به ویژه اصناف و بازاریان و پرچم داری امام راحل و مقام معظم رهبری، محقق شد، ولی مع الاسف درسال‌های اخیر، برخی خواسته یا ناخواسته با دادن آدرس غلط، زمینه تسلط دوباره اجانب براین مرز و بوم را فراهم کردند که مصداق بارز آن کلاه گشاد برجام بود که علی رغم توصیه‌های رهبر فرزانه انقلاب و دغدغد‌های خواص وعموم مردم، آن شدکه نباید میشد و الان نه چرخ اقتصاد میچرخد و نه سانتریفیوژ ها ولی هنوز توسط برخی به عنوان بزرگترین دست آورد تلقی میشود.
تأسف بارتر اینکه دوباره موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم cft را به میان کشیده و آن رابرای دولت ومردم ایران ضروری میدانند و حتی عده‌ای از وزراء به رهبری نامه مشترک میزنند و برای پوشش دادن نا توانایی‌های خود، این موضوع رامطرح میکنند، البته اعتراف هم کرده اندکه تصویب آنها هیچ مشکلی از اقتصاد مارا حل نمیکند.
حالا سؤال ما اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور که شرایط بسیار سختی را سپری می کنیم این است که چرا زیر بار معاهده ای میروی دکه نه تنها هیچ اثر مثبتی دراقتصاد و معیشت مردم ندارد بلکه موجبات تسلط دشمن بر ما را فراهم میکند؟
حتی اگر هم به فرض محال اینگونه معاهدات برای اقتصاد مفید هم بود، ما حاضر به ازدست دادن عزت و کرامت خود نیستیم. دولت و مجلس بایدبه ظرفیت‌های درون کشور به ویژه بخش خصوص به معنای واقعی کلمه اعتماد کند و از اعتماد به غرب دست بکشد چراکه مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. ما قاطبه اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهیم که با رد لایحه دولت و مصوبه مجلس، مصلحت نظام اسلامی و مردم را در نظر گرفته و ما را به یوغ اجانب نکشانند.
نامه ۱۸ مهر ماه ۹۷ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییتصویر نامه ۱۸ مهر ماه ۹۷ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته
بدون نظر