یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اسفند ماه امسال برگزار می شود. اما طرح استانی شدن انتخابات مجلس که در شورای نگهبان در حال بررسی است، همچنان پر ایراد بوده و سخنگوی شورای نگهبان، اخیرا ۱۰ ایراد آن را رسانه ای کرد. در این طرح آمده است که به عنوان مثال، استان اصفهان ۲۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که برای انتخاب این ۲۰ نماینده استان اصفهان در مجلس، رای دهندگانی که حوزه انتخابیه‌شان یک نماینده در مجلس دارد، هنگامی که پای صندوق رای می‌روند باید یک رای به نماینده حوزه انتخابیه خود بدهند و ۱۹ رای دیگر را برای انتخاب سایر نمایندگان شهرستان‌های استان اصفهان به صندوق بیاندازند.
لذا، کاندیدای یک حوزه انتخابیه باید حداقل ۲۰ درصد آرا حوزه انتخابیه خود را کسب کند تا آرء این کاندیدا در سطح کل استان نیز شمارش شود.
ایرادات شورای نگهبان بر طرح استانی شدن انتخابات
موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس تعداد موارد ابهامی بیش از ۱۰ مورد بوده و بعضی از مواد نیز در ۴ مورد خلاف شرع و مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است.
در طرحی که مجلس تصویب کرده، روش‌هایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم می‌شود؛ البته در این طرح، حقوق نامزدها نیز به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
یکی از ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن، کاهش مشارکت مردم را در بر می‌گیرد و یا به‌دلیل اینکه حقوق نامزدها به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد است.
کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای شورای نگهبان این ایراد را داشتند، طبیعتاً بندهای دیگر قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده ۳ که موضوع الحاق ماده ۷ مکرر (۱) است و استانی شدن را مدنظر دارد، ایراداتی مبنیاً بر این ایراد هم گرفته شده که برای نمایندگان مجلس ارسال شده است.
بحث عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار گرفته شده است با این طرح تأمین و رعایت نشده است، این نکته مهمی است که دوستان ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایرادات دیگری هم داشته است و یکی، دو مورد ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی را داریم که استفاده از واژه‌‌های غیرفارسی مثل پلاکارد” و ایده و این‌گونه مسائل است.
آخرین خبرها درباره لایحه جنجالی اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن انتخابات را در سایت رسمی خانه ملت دنبال کنید
سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که یکی از ایرادات ما که مربوط به حقوق شهروندان است و در ماده ۳۱، اصلاح ماده (۵۹) قانون انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیراداری در دوران انتخابات است، الآن آنچه ما داریم، این ممنوعیت عمدتاً در ساعت‌های اداری است، البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر به‌صورت مستقل فعالیت‌شان ممنوع شده است، اما درباره فعالیت کارکنان، اینکه همه کارکنان را به‌صورت مطلق، حتی در ساعات غیراداری، ممنوع می‌کنند، محل ایراد بود.
استانی شدن انتخابات و اقلیت های دینی
درباره اقلیت‌های دینی که در کشور زندگی می‌کنند، یک ابهامی در مصوبه مجلس وجود داشت، در جایی اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت‌نام به‌صورت انفرادی و یا گروهی است، تبعیت می‌کنند و در ماده قانونی، آنها را مستثنی کرده که به‌نظر ما اشکالی را در این ماده به‌وجود آورده و ابهام دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که امیدواریم اصلاح شود.
استانی شدن انتخابات و احزاب
مواردی را در مصوبه مجلس داشتیم که اشاره شده به گروه‌های سیاسی، احزاب و جبهه‌ها و عناوین این‌گونه را به‌صورت متعدد به‌کار برده است، اما احکام اینها برابر نیست و یا به‌صورت مشخص روشن نشده؛ مثلاً وقتی که گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند، مقصودشان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد می‌کنند، منظورشان گروه‌های سیاسی است؟ به هر حال اینها باید به‌خوبی روشن شود که در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
مثلاً در ماده ۳۷ که در صدد بوده ممنوعیت تخریب را علیه نامزدها داشته باشد، ممنوعیت مطلقِ نقد را آورده است، در این شرایط، رسانه‌های رسمی که مسئولیت هم دارند، هرگونه نقد را نمی‌توانند نسبت به نامزدها انجام دهند، سؤال شده که؛ آیا مقصود از نقد، مطلقِ نقد کردن افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و یا جرم می‌شود؟
مثلاً نگفته‌اند که در نقد اگر توهین و افترا هم به کسی ببندد را شامل می‌شود یا خیر، این موارد روشن نیست و از این جهت احساس می‌کنیم که ناقض حقوق شهروندان و منتقدین است که امیدواریم این موارد هم حل شود.
استانی شدن انتخابات و زمان قطعی استعقای مقامات
اگر استعفاها را در جدول زمان‌بندی انتخابات ملاک قرار دهیم، ظاهراً تا اواسط خرداد فرصت استعفاست. شرایطی در قانون آمده و باید به‌گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام برای این افراد هم جاری باشد، اگر به زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، موکول شود، نمی‌تواند به‌صورت کلی لازم‌الاجرا باشد؛ این منوط به فعالیت نمایندگان است، اگر در این فرصت باقیمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت، لازم‌الاجرا می‌شود.
اگر این اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود، انتظار داشتیم که مجلس در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم‌الاجرا شود، اما این کار به هر دلیلی انجام نشد، اما آنچه الآن لازم‌الاجراست، قانون فعلی است و همین قانون اجرا می‌شود.
بدون نظر