آغاز انتقام مجلس از دولت: استیضاح ۳ وزیر «روحانی» کلید خورد

هزینه استیضاح ۳ وزیر، ۹۰ میلیارد تومان است

در پی گرانی شبانه و غیر منتظره ۲۰۰ درصدی بنزین در آخرین جمعه آبان ماه ۹۸ که موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر کشور به دنبال داشت و موجب  خسارت ده ها میلیون دلاری به اقتصاد ایران و قطعی تاریخی اینترنت به مدت بیش  از ۱۶۰ ساعت شد تا ترکش آن، خسارت سنگینی به هزاران استارت آپ در سراسر کشور وارد کند، نمایندگان مجلس در هفته اول آذر ماه، استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی را کلید زدند.

یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که اگر این ۳ وزیر، استیضاح شوند، هزینه ۱۵ ساعت بررسی رای اعتماد مجدد به آن ها، حدود ۹۰ میلیارد تومان خواهد بود و این در اقتصاد امروز ایران، رقم قابل توجهی بوده و از همه مهمتر، ساعت ها وقت گران بهای مجلس را می گیرد.

این برای اولین بار است که مجلس شورای اسلامی که روزهای پایانی کار خود را در دوره دهم طی می کند، قصد دارد به صورت همزمان، ۳ وزیر کابینه دولت تدبیر و امید را با فراخوان استیضاح، به مجلس بکشاند. ناظران سیاسی، این اقدام مجلس را نوعی تسویه حسابی سیاسی نمایندگان ملت با دولت دانسته اند که نوک پیکان انتقادات بهارستانی ها در اتفاقات دو هفته اخیر است.

حسن روحانی در اظهاراتی عجیب در جریان بازدید از طرح های عمرانی در استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که از زمان خبر انتشار گرانی بنزین و درصدش، مثل همه ملت، بی اطلاع بوده است و همه وظایف را به عهده وزیر کشور گذاشت. وزیری که بزودی به مجلس می آید تا روایت گر یک «بی تدبیری» تاریخی در اقتصاد ایران باشد.

وزیر جهاد کشاورزی، گر چه در ناآرامی های  اخیر تهران و سایر استان های کشور، بی تاثیر بود و نقش آفرینی نکرد، اما به دلیل انتقاد شدید نمایندگان از وضعیت کشاورزی ۳۱ استان کشور، پیش از آن که برای استیضاح به مجلس بیاید، از مقام خود استفعا کرده و حسن روحانی نیز با این استعفا موافقت کرد تا مثل وزیر مستعفی آموزش و پرورش و وزیر راه (عباس اخوندی)، این سومین استعفای ناخواسته دولتی ها در دولت دوازدهم  باشد.

اما انتقام مجلس  از دولت، با سه استیضاح مهم  استارت خورده است. چراغ اول را بیژن زنگنه روشن کرد. وزیر نفت که در پی گرانی بنزین، فرار را بر قرار ترجیح داده بود، متهم شماره یک گرانی بنزین محسوب می شود.  او چند هفته و چند ماه پیش از گرانی شبانه بنزین، خبر سهمیه بندی بنزین را تکذیب کرده بود. پس از گرانی بنزین نیز، هیچ ویدیو، مصاحبه و خبری از او نبود تا با پیام استیضاح، به مجلس بیاید.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای، ۴ آذراعلام کرد که حضور شیخ الوزرا در این کمیسیون برای پاسخ به سوالات اعضا، بی فایده بود و احتمالا شاهد نظر مثبت و رای اعتماد مجدد به وزیر نفت پر سابقه ایران در هفته های آتی نباشیم. البته همه چیز به روز رای گیری و لابی ها و این چیزها بستگی دارد.

چه وزیر نفت بر صدرات نفت بماند یا برود، توفیری  در قیمت بنزین  رخ نخواهد داد اما حسن روحانی، یکی از قدرتمند ترین مهره های خود را از دست خواهد داد تا در سال آخر دولتش، یکی از چهره های تاثیرگذار خود را در حوزه نفت و انرژی و اقتصاد، از دست بدهد.

انتقام دولت مجلس از دولت در پی بی تدبیری در مدیریت اوضاع، وزیر کشور است که ریاست شورای امنیت کشور (شاک) را بر عهده داشت و به دستور وی، ۱۶۱ ساعت اینترنت ایران قطع شد. کار به جایی رسید که بعضی از نمایندگان مجلس، تداوم قطعی اینترنت در پی آرام شدن اوضاع را اوج بی تدبیری وزیر کشور در مدیریت بحران خطاب کردند و علی مطهری، یکی از این افراد بود.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس  گفته بود که اصلی ترین محور استیضاح وزیر کشور، مربوط به حوادث اخیر  بوده و بی تدبیری وزیر کشور سبب شد تا خسارت های مادی و معنوی به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران وارد شود.

علی مطهری گفته بود: افرادی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند افراد استواری هستند که امضای خود را پس نخواهند گرفت. بنابراین امیدوارم که این استیضاح انجام شود مگر این که مقام رهبری مخالفت کنند که در این صورت با اعلام مخالفت ایشان، ما (نمایندگان خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی‌ فضلی) هم موضوع استیضاح وزیر کشور را ادامه نخواهیم داد.»

سومین انتقام مجلس از دولت روحانی، استیضاح وزیر  آموزش و پرورش است که طرح استیضاح او با ۶۰ امضاء از ۲۹۰ امضاء نمایندگان مجلس، تقدیم هیات رئیسه شده است تا وزیر تازه کار آموزش و پرورش (دکتر حاجی میرزایی) که شاید ۱۵ ماه هم  از شروع کارش نمی گذرد، با چالشی مهم روبرو شود و آن، رای عدم  اعتماد نمایندگان مجلس به ادامه کار وی در مسند وزارت آموزش  وپرورش باشد.

به گفته یوسف‌نژاد خلف وعده در اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان کلاس‌های بدون معلم و عدم تامین متون درسی از اول مهر تاکنون، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امکانات آموزشی، انتصاب مسئولین ناکارآمد، عدم نظارت بر عملکرد مسئولان تحت امر، عدم تعیین تکلیف کامل نیرو های حق‌التدریسی خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و کمبود نیروی انسانی در رده‌های آموزشی و خدماتی در مدارس از محورهای این استیضاح است.

روزهای سختی برای دولت روحانی و اصلاح طلبان رقم خواهد خورد. اتفاقات جدید با انتخابات ۲ اسفند مجلس در راه است.