اداره سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و نظارت بهینه بر آن به عنوان یکی از نهادهای زیر نظر رهبری طبق قانون اساسی، همواره با پیشنهادات و انتقاداتی همراه بوده است که همه این پیشنهادها و انتقادات، با چالش های حقوقی و قانونی روبرو شده و وضعیت به گونه ای شده که سازمان صدا و سیما با وجود همه دستگاه های نظارتی، پاسخ گویی شفافی به منتقدانش نداشته باشد و این قضیه، چالش هایی را فرا روی شورای نظارت بر صدا و سیما قرار داده است.
وجود انحصار در ساختار فعالیت رسانه ملی سبب شده که سازمانی بی رقیب باشد. برای رفع چالش های حقوقی و ساختاری و مدیریتی در اداره سازمان صدا و سیما، تا کنون چندین طرح در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه، بررسی شده اما هیچ کدام به صحن علنی نرسیده و رای اکثریت را کسب نکرده است.
اکنون بیش از ۲۷ سال از اصلاح قانون اساسی و ۲۲ سال از عهده داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان صدا و سیما می گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان صدا و سیما و نحوه اداره سازمان صدا و سیما به صورت قطعی مشخص نشده است. در سال ۱۳۷۰، قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که با انتقاداتی همراه شده است.
طرح قانونی اداره سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۸۷، طرح قانون اداره صدا و سیما در سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱، طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما در سال ۱۳۹۳ و طرح یک فوریتی اداره و نظارت سازمان صدا وسیما در سال ۱۳۹۴، طرح های بی فرجام مجلس درباره ساماندهی و نظارت بر وضعیت رسانه ملی بوده است.
برای اولین بار، ۱ بهمن ۹۸، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، پیش نویس لایحه قانون خط مشی و نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را منتشر کرد. در این لایحه، تلاش شده تا با آسیب شناسی فعالیت سازمان صدا و سیما و چالش های حقوقی و اداری پیش روی سیستم اداره و نظارت بر این سازمان عریض و طویل که از بودجه دولتی هم استفاده می کند، راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات پیشنهاد شود.
برخی از انتقادهای شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از:
رویکرد تجمل‌گرایی و تبلیغ مصرف‌گرایی در سریال‌های تأثیرگذار و تبلیغات تجاری به چشم می‌خورد که با الگوی مطلوب زندگی خانوادگی و فرهنگ اسلامی ایرانی مغایرت دارد.
در برنامه‌های سازمان صداوسیما به قشر متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد، توجه کافی نمی‌شود.
تهیه‌کنندگان برنامه‌های سازمان صداوسیما به ابلاغ و ترویج پیام‌های آموزشی، تربیتی و اعتقادی به صورت ظریف و نامحسوس کمتر توجه نشان داده‌اند.
سازمان صداوسیما در برنامه‌های کارشناسی از صاحب‌نظران و اندیشمندان طراز اول و شناخته‌شده در مجامع علمی و تخصصی کمتر استفاده می‌کند. این امر می‌تواند به نارضایتی نخبگان منجر شود.
بخشی از فرهنگ‌سازی‌های سازمان صداوسیما در حوزه روابط خصوصی و اجتماعی به کاهش حساسیت‌های جامعه در رعایت حدود مسائل شرعی و ترویج گناه دامن زده است.
سازمان صداوسیما در پخش برخی برنامه‌های دینی و مداحی‌ها، برای جلوگیری از ارائه مطالب غیر مستند تلاش چندانی انجام نداده است.
تصویر ایندکس سایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
یکی از مواردی که در پیش نویس ۱۳۰ صفحه ای لایحه پیشنهادی نحوه مدیریت و نظارت بر سازمان صدا و سیما توسط مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به آن اشاره شده است، بخش دال از فصل اول ای لایحه است که به موضوع «روشن نبودن نقش رهبری در اداره صدا و سیما» اشاره می کند.
در این بخش آمده که در زمان تصویب اصل ۱۷۵ قانون اساسی، برخی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به این موضوع تاکید داشتند که وجود نماینده ای از رهبری در رسانه ملی به ویژه در ترکیب شورای سرپرستی آن، الزامی است. چرا که رسالت تبلیغاتی سازمان باید زیر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی هدایت شود.
مخالفان نیز استدلال می کردند که رهبر، مستقیما در هیچ سازمان یا تشکیلاتی دخالت ندارد و منویات رهبری معظم از سوی همه سازمان ها دنبال می شود و منحصر به سازمان خاص نیست. هم‌چنین اضافه میکردند که هنگامی که اعضای شورای عالی قضایی، مجتهد هستند، نیازی به حضور نماینده از جانب ایشان نیست. این نظر، در نهایت مورد تایید اکثریت اعضا قرار می گیرد.
آسیب شناسی وضع حقوقی موجود سازمان صدا و سیما
در بخش سوم گزارش توجیهی پیش نویس لایحه قانون خط مشی، نحوه اداره و نظارت بر صدا و سیما، به موضوع آسیب شناسی وضع حقوقی موجود اشاره شده است. با توجه به آن چه در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی اصلاحی و قوانین بعدی گفته شده است، مهم ترین آسیب های موجود در وضع کنونی صدا و سیما مواردزیر اعلام گردید:
تمرکز در سیاست گذاری و مدیریت و نظارت
انحصار و تک صدایی
نبود حدود محتوایی
خلط کار ویژه های رادیو و تلویزیون عمومی و تجاری
نبود تنظیم کننده های موضوعی در حوزه کودک و تبلیغات
ابهام در پاسخگویی
ناکارآمدی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
ابهام در تامین منابع مالی و بودجه ای صدا و سیما
توسعه فعالیت های فرعی سازمان و غلبه آن بر ماموریت اصلی
تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صدا و سیما
ابهامات در فعالیت شورای نظارت سازمان صدا و سیما
یکی از مهم ترین ارکان نظارت بر سازمان صدا و سیما، شورای نظارت است که متشکل از ۶ عضو است. ۲ نفر به انتخاب رئیس‌جمهور ایران، ۲ نفر به انتخاب رئیس قوهٔ قضائیه و ۲ نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. اعضای فعلی شورای نظارت بر صدا و سیما:
غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمدجواد لاریجانی از طرف قوهٔ قضائیه
علی جنتی و حسام‌الدین آشنا از طرف قوهٔ مجریه
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی و غلامرضا کاتب به انتخاب قوهٔ مقننه
ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای است.
تصویر ایندکس سایت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
در گزارش توجیهی مرکز تحقیقات استراتژیک، ۴ عامل در ناکارآمدی نظارت های شورای نظارت مورد توجه بود که به شرح زیر است:
ابهام در نوع نظارت: منظور ازت نظارت در قانون مذکور چیست؟ استصوابی است یا استطلاعی؟
ابهام در قلمرو نظارت: قلمرو نظارت شورای نظارت بر رسانه ملی تا کجا است؟
ابهام در ضمانت اجرا: ضمانت اجرای تصمیمات و نظارت های شورای نظارت چیست؟
ضعف ساختار و تشکیلات: آیا تشکیلات کنونی شورای نظارت برای انجام وظایف و اعمال اختیاران کفایت می کند؟ برخی میگویند خیر.
پیشنهاد جدید برای اداره رسانه ملی
در فصل چهارم لایحه پیشنهادی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درباره نحوه مدیریت و نظارت و بر صدا و سیما آمده است که هیات امنا (شامل روسای ۳ قوه)، شورای سیاست گذاری (شامل رئیس سازمان و چند صاحب نظر در امور سیاسی و فرهنگی و هنری و فضای مجازی به انتخاب شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی)،رئیس سازمان به انتخاب رهبری، شورای نظارت و کمیته تنظیم مقررات پخش های رادیو و تلویزیون، ارکان جدید سازمان صدا و سیما خواهد بود.
جزییات پیشنهاد را در سایت css.ir مشاهده کنید. سایت شورای نظارت بر صدا و سیما در این نشانیقرار دارد.
امیدواریم رسانه ملی تلاش کند تا اعتماد از دست رفته مخاطبانش را بازیابی کند. در عصر اینترنت، کار برای رسانه های سنتی سخت تر از قرن بیستم است.
بدون نظر