میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور است که نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۲ شنبه ۱۰ آذر ۹۹ در شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. آقای رئیس سازمان خصوصی سازی که چهره معروف دولتی در سال های اخیر است، با لباس غیر زندانی در دادگاه حاضر شده بود و نشان می داد که وثیقه داده است.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی از چهره های جنجالی در دولت حسن روحانی است که در ۶ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ شمسی، به دادگاه می رود تا بر اساس اتهاماتش، محاکمه شود. پس از برادر رئیس جمهور (حسین فریدون) و مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری)، عبدالله پوری حسینی چندمین فرد نزدیک به دولت تدبیر و امید است که به دادگاه می رود.
او متولد سال ۱۳۴۰ در تبریز بوده و نمایندگی دوره سوم و ششم مجلس را در کارنامه دارد. ۴ مهر ۹۲ توسط زیر سابق اقتصاد یعنی علی طیب نیا، رئیس سازمان خصوصی سازی می شود. تا ۲۳ مرداد ۹۸ هم در این سمت می ماند.
واگذاری بنگاه هایی چون: آلومینیوم المهدی، هرمزگان آلومینیوم ایران، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت مغان و نیشکر هفت تپه از جمله حاشیه های ریاست پوری حسینی بود. پوری حسینی ۲ دختر و پسر داشته و ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ در استان آذربایجان شرقی را عهده دار بود.
دست گل های پوری حسینی در واگذاری های ۶ سال اخیر
قاضی جواهری، ریاست این دادگاه را بر عهده داشت. پوری حسینی متهم است که در زمان ریاست در سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، در واگذاری ها، تخلف کرده است. او به عدم تعهد و تخصص در به کار گیری مدیران اصلح که منجر به تاراج اموال عمومی شده، متهم گردید. پوری حسینی متهم شده است که در برخی از واگذاری ها طبق اصل ۴۴، تشریفات قانونی رعایت نشده است و اموال دولتی به یغما رفت.
لذا اخلال عمده در نظام تولید و اقتصاد کشور به وقوع پیوست. نماینده دادستان در نخستین جلسه محاکمه عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور اعلام کرد که در مواردی که بنگاه مشمول واگذاری، نیاز به اصلاح داشته، سازمان خصوصی به ریاست پوری حسینی، بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش شرکت در قیمت نازل به جهت زیان ده بودن شرکت کرده است.
در حالی که اگر سهم شرکتی دارای بازار فعال بوده، باید واگذاری از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلو در بازار سرمایه صورت می گرفت . یکی از اتهامات پوری حسینی آن است که موارد خصوصی سازی شده بر اساس نظرات کارشناسی غیر معتبر چند سال پیش بوده که کارشناسی آن منقضی شده است.
در زمان پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور، تعداد زیادی واگذاری بدون تشریفات قانونی و قوانین اصل ۴۴ صورت گرفت و مصداق فروش به ثمن بخس به افراد فاقد صلاحیت و اهلیت بود.
تصویری از عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور و وکیلش در دادگاه محاکمه وی در تهران
برخی از شرکت های واگذاری شده در زمان پوری حسینی،ماشین سازی تبریز است که یکی از صنایع مادر ایران است و تولیدات انحصاری در خاورمیانه دارد. لذا این شرکت به یک اخلالگر اقتصادی که سوادش در سطح کلاس ۵ دبستان است، واگذار شد!
تشریفات قانونی هم رعایت نشد. طبق اعلام نماینده دادستان، بخش زیادی از واگذاری ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی ها بود. قربانعلی فرخزاد بیسوادی بود که ماشین سازی تبریز را تصاحب کرده بود.وی اخلاگر نظام ارزی بود و محکوم شد به ۲۰ سال حبس ولی واگذاری ماشین سازی تبریز به مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان به وی صورت می‌گیرد.
تصویر قربانعلی فرخزاد که ۶۸۸ میلیارد تومان سهام ماشین سازی تبریز به وی واگذار شد اما بعدا ابطال گردید
طبق جزئیات پرونده قربانعلی فرخزاد، وی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در ۳فقره در مجموع ۴۴۶میلیون و پنج‌هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر نیز دریافت کرد. یکی از دسته گل های زمان ریاست پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی، واگذاری ماشین سازی تبریز بود که مثل واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اردبیل، جنجالی شد و در نهایت نیز ابطال شد.
آگهی استعفا میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست هیات مدیره شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در سال ۱۳۹۲
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور، چند ماه پس از انتصاب به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی ایران، طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۴۱ مورخ ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۲، از سمت رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل استعفا می دهد. او با ایرج قزوینی، سید صالح عبدالله پوری حسینی برادرش به نمایندگی از شرکت بامتیر و فضاییل بصیری انزاب همکار بود.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی حتما در ماه های پایانی سال ۹۹، یکی از چهره های دادگاهی دولتی مهم کشور است که سرنخ هایی از واگذاری های جنجالی سال های اخیر را افشا خواهد کرد. در دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اشرف عبدالله پوری حسینی می توان با اظهارات نماینده دادستان، در جریان دست های پشت پرده در واگذاری مراکز صنعتی و تجاری کشور که طبق اصل ۴۴ واگذار شده قرار گرفت.
از طریق کد ملی آقای علی اشرف عبدالله پوری حسینی در سایت روزنامه رسمی قوه قضاییه، می توان با شرکت ها و شرکای ایشان در چند دهه اخیر آشنا شد و سرنخ های جدیدی بدست آورد.
ناگفته پیداست که علی اشرف عبدالله پوری حسینی در حوزه واگذاری ها، تصمیم گیر نهایی نبوده و امیدواریم دادگاه، عواملی که مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه ها فعال بودند را نیز در چارچوب شرع و نظام قضایی کشور، مورد واکاوی قرار دهد. امیدواریم دادگاه علی اشرف عبدالله پوری حسینی بتواند بستری برای تغییر روش واگذاری ها از روش مزایده به سمت عرضه در بورس باشد.
در هفته های آینده باید منتظر افشاگری های بیشتر نماینده دادستان درباره دست گل های زمان تصدی ریاست سازمان خصوصی سازی توسط عبدالله پوری حسینی و همدستان باشیم.
بدون نظر