نگاهی به ۹۷ تریلیون دلار بدهی جهانی در سال ۲۰۲۳ به تفکیک کشورها + اینفوگرافیک

پیش‌بینی می‌شود بدهی جهانی دولت ها در سال جاری به ۹۷.۱ تریلیون دلار برسد که ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. در طول همه‌گیری کرونا، دولت‌ها اقدامات مالی گسترده‌ای را برای حمایت از بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی ارائه کردند. با این حال، نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های استقراض را افزایش داده است. اینفوگرافیک زیر، بدهی جهانی را به تفکیک کشورها در سال ۲۰۲۳ بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد.

بررسی سهم هر کشور در بدهی جهانی سال ۲۰۲۳

در زیر، کشورها را بر اساس بدهی ناخالص عمومی دولت یا بدهی های مالی هر کشور رتبه بندی می کنیم:

ایالات متحده با ۳۳.۲ تریلیون دلار بدهی دولتی، بیش از یک سوم بدهی جهانی را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش بار بدهی، هزینه رسیدگی به این بدهی اکنون ۲۰ درصد از هزینه های دولت را تشکیل می دهد. پیش بینی می شود که این هزینه ها تا سال ۲۰۲۸ به ۱ تریلیون دلار برسد و از مجموع هزینه های دفاعی آمریکا پیشی بگیرد.

ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از بالاترین بدهی ها را نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته که نزدیک به ۲۵۵ درصد، است. طی دو دهه گذشته، بدهی ملی این کشور به دلیل پیری جمعیت و هزینه‌های تامین اجتماعی، از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.

در سال ۲۰۲۳، مصر با هزینه های استقراض شدیدی مواجه است که ۴۰ درصد از درآمدهای این کشور، صرف بازپرداخت آن می شود. مانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور دیگر نیز تحت فشار هستند. لبنان از سال ۲۰۲۰ دچار نکول شده است و غنا در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بحران اقتصادی، نتوانست بخش اعظمی از بدهی خارجی خود (بدهی به وام دهندگان خارجی) را بپردازد.

بدهی جهانی: چشم انداز منطقه ای
بدهی در سطح قاره ها در سال ۲۰۲۳ چگونه است؟

آمریکای شمالی بالاترین بدهی را در مقایسه با سایر مناطق دارد. با توجه به رتبه دهی بالاترین بدهی دولت ها در سطح جهان، مانند ایالات متحده، بدهی کانادا نیز افزایش یافته است. در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است.

آمریکای جنوبی با سهم ۳.۳ درصدی از بدهی جهانی، ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دارد. از آنجایی که تورم روند نزولی داشته است، تعداد انگشت شماری از دولت ها کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اند. به طور کلی، پیش بینی می شود که سطح بدهی عمومی در سراسر منطقه بالا بماند.

سطح بدهی در آفریقا نیز به سرعت افزایش یافته است و به طور متوسط ۴۰ درصد از بدهی های عمومی مربوط به ارزهای خارجی می شود و این امر آن را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ بهره نیز در سراسر منطقه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه های جانبی آن، بدهی را افزایش می دهد.

تا سال ۲۰۲۸، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی جهانی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همه‌گیری کرونا دیده شده است.