کشورهای با بیشترین سرانه بدهی خانوار در سال ۲۰۲۶ کدامند؟ + اینفوگرافی

نکات کلیدی:

• سوئیس با ۱۴۹.۵ هزار دلار بدهی خانوار به‌ازای هر نفر، بالاترین میزان بدهی خانوار در جهان را دارد؛ رقمی که بیش از دو برابر آمریکاست.
• ۶ کشور از ۱۰ کشور اول این فهرست در اروپا قرار دارند؛ از جمله سوئیس، لوکزامبورگ و نروژ.
• بدهی بالای خانوارها همیشه نشانه بحران مالی نیست و در بسیاری از کشورها بیشتر به بازار بزرگ وام مسکن و قیمت بالای خانه‌ها مربوط می‌شود.

میزان بدهی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته جهان تفاوت زیادی دارد و عواملی مانند قیمت مسکن، ساختار وام‌های مسکن و دسترسی به اعتبار بانکی نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.

این نمودار کشورها را براساس بدهی خانوار به‌ازای هر نفر در سال ۲۰۲۶ رتبه‌بندی کرده و از داده‌های Institute of International Finance و سازمان ملل استفاده می‌کند.

سوئیس با فاصله زیادی در صدر قرار دارد و میزان بدهی خانوار در این کشور به حدود ۱۵۰ هزار دلار برای هر نفر می‌رسد. بااین‌حال، این رقم لزوماً به معنای فشار مالی نیست؛ زیرا در بسیاری از اقتصادها نشان‌دهنده مالکیت مسکن گسترده، وام‌های بلندمدت و بازارهای اعتباری عمیق است.

کدام کشورها بیشترین بدهی خانوار را دارند؟

بدهی خانوار در سوئیس حتی در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند نیز بسیار بالا است و به حدود ۱۴۹.۵ هزار دلار به‌ازای هر نفر می‌رسد.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، سیستم وام مسکن سوئیس است که به‌دلیل مشوق‌های مالیاتی و شیوه‌های وام‌دهی، مالکان خانه را به حفظ بدهی وام مسکن برای مدت طولانی‌تر تشویق می‌کند.

برخی از داغ‌ترین بازارهای مسکن جهان نیز در میان بدهکارترین کشورهای جهان قرار دارند؛ از جمله استرالیا با ۸۳.۱ هزار دلار، آمریکا با ۶۰.۶ هزار دلار و کانادا با ۵۸.۸ هزار دلار بدهی خانوار به‌ازای هر نفر.

کانادا در میان کشورهای G7 بالاترین نسبت بدهی خانوار به درآمد را دارد؛ به‌طوری‌که در اواسط ۲۰۲۵ خانوارها به‌ازای هر یک دلار درآمد قابل‌مصرف، حدود ۱.۷۵ دلار بدهی داشتند.

جدول زیر کشورهایی را نشان می‌دهد که بالاترین بدهی خانوار به‌ازای هر نفر را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ داشته‌اند:

چرا بدهی خانوار در آمریکا همچنان درحال افزایش است؟

آمریکا در رتبه هفتم جهان از این نظر قرار دارد؛ اما مجموع بدهی خانوار این کشور با ۲۱.۲ تریلیون دلار در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، از همه کشورها بیشتر است. بخش عمده این بدهی به وام‌های مسکن مربوط می‌شود؛ هرچند فشار مالی در کارت‌های اعتباری و وام خودرو نیز افزایش یافته است.

درحالی‌که نرخ نکول وام‌های مسکن هنوز نزدیک به میانگین تاریخی است، تأخیر در بازپرداخت وام خودرو و بدهی کارت‌های اعتباری بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین میزان مصادره خانه‌ها در آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافت؛ هرچند هنوز بسیار کمتر از بحران مسکن ۲۰۰۸ است. توان خرید مسکن به چالش بزرگی تبدیل شده و متوسط اقساط وام مسکن از سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که حدود ۶۰۰ دلار هزینه ماهانه بیشتر برای خریداران جدید ایجاد می‌کند.

با ادامه افزایش قیمت مسکن در جهان، بدهی خانوارها به بخش مهم‌تری از اقتصادهای مدرن تبدیل می‌شود. هرچند بدهی بالا می‌تواند نشانه ثروت و مالکیت مسکن باشد، اما خانوارها را در برابر افزایش نرخ بهره، رکود اقتصادی و افت قیمت املاک آسیب‌پذیرتر می‌کند.