وزارت خزانهداری آمریکا مجوز عمومی مربوط به معاملات نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را لغو کرد. مجوزی که کمتر از یک ماه پیش صادر شده بود و بهطور موقت بخشی از محدودیتهای آمریکا درباره خرید، فروش، تحویل و بارگیری نفت و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی را کاهش میداد. این تصمیم از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده و عملاً مسیر موقت ایجادشده برای فروش نفت ایران در چارچوب تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را متوقف میکند.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، مجوز عمومی قبلی که با عنوان General License X شناخته میشد، لغو و با مجوز جدیدی به نام General License X1 جایگزین شده است. مجوز جدید اجازه میدهد طرفهای درگیر در معاملات قبلی، فعالیتهای خود را تنها در یک دوره کوتاه ۱۰ روزه پایان دهند. پس از این دوره، انجام معاملات تازه مربوط به نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران تحت این مجوز مجاز نخواهد بود.
لغو مجوز فروش نفت ایران از سوی وزارت خزانهداری آمریکا
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، معروف به اوفک، روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد مجوز عمومی صادرشده در ۲۱ ژوئن را لغو میکند. آن مجوز بهطور موقت اجازه میداد برخی معاملات مربوط به تولید، تحویل، فروش و انتقال نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ انجام شود.
اما با تصمیم جدید، این مسیر بسیار زودتر از موعد بسته شد. مجوز جدید فقط برای جمعبندی و پایان دادن به معاملات قبلی صادر شده و اجازه آغاز معامله تازه را نمیدهد. به بیان سادهتر، آمریکا از مجوز موقت فروش نفت ایران عقبنشینی کرده و دوباره محدودیتهای تحریمی را بر معاملات جدید اعمال کرده است.
مهلت ۱۰ روزه برای پایان معاملات قبلی
بر اساس مجوز جدید وزارت خزانهداری آمریکا، طرفهایی که پیش از این در چارچوب مجوز قبلی وارد معامله شده بودند، تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت شرق آمریکا در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ فرصت دارند فعالیتهای قبلی خود را پایان دهند.
این دوره کوتاه، به معنای اجازه برای شروع قرارداد تازه نیست. در متن مجوز جدید تأکید شده که از ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، هیچ معامله جدیدی شامل خرید، فروش یا بارگیری نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی مجاز نیست، مگر آنکه صرفاً برای پایان دادن به فعالیتهای قبلی مجاز باشد.
همچنین در مجوز جدید آمده است هرگونه پرداخت به اشخاص تحریمشده باید به حسابی مسدود و بهرهدار در آمریکا واریز شود. بندی که نشان میدهد حتی در دوره ۱۰ روزه نیز دسترسی مستقیم ایران یا اشخاص تحریمشده به وجوه حاصل از معاملات آزاد نیست.
چرا آمریکا معافیت نفتی ایران را لغو کرد؟
لغو این مجوز پس از آن اعلام شد که تنشها در تنگه هرمز بار دیگر افزایش یافت. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن اقدامات منتسب به ایران در تنگه هرمز را «کاملاً غیرقابل قبول» دانسته و گفته این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود.
طبق گزارش رویترز، چند نفتکش و کشتی تجاری در روزهای اخیر در نزدیکی تنگه هرمز هدف پرتابههای ناشناس قرار گرفتهاند. مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند نشانههای اولیه حاکی از نقش ایران در این حملات است. با این حال تهران مسئولیت این حملات را نپذیرفته است.
مجوز قبلی چه چیزی را ممکن میکرد؟
مجوز عمومی قبلی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ صادر شد، یکی از مهمترین نشانههای کاهش تنش میان ایران و آمریکا پس از تفاهم پایان جنگ بود. این مجوز بهطور موقت اجازه میداد معاملات مربوط به نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران تا ۲۱ اوت انجام شود.
در چارچوب آن مجوز، خدمات مرتبط با این معاملات مانند حملونقل، بیمه، بانکداری و برخی خدمات پشتیبان نیز امکانپذیر شده بود. این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت زیادی داشت، زیرا تحریمهای نفتی آمریکا تنها فروش نفت را هدف قرار نمیدهند، بلکه شبکه حملونقل، بیمه، پرداخت، بانکداری و شرکتهای واسطه را نیز درگیر میکنند.
به همین دلیل، صدور این مجوز در ماه ژوئن به عنوان نشانهای مهم از تلاش دو طرف برای کاهش تنش و رسیدن به توافق گستردهتر دیده شد. لغو سریع آن نیز اکنون نشانهای از شکننده بودن همین مسیر دیپلماتیک تلقی میشود.
تأثیر لغو معافیت نفتی بر تفاهم ایران و آمریکا
لغو مجوز عمومی نفتی، تفاهم دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را با چالش جدی روبهرو کرده است. این مجوز بخشی از چارچوبی بود که قرار بود در ازای تعهدات مشخص، از جمله کاهش تنش در تنگه هرمز و پیشبرد گفتوگوهای هستهای، امکان محدودی برای فروش نفت ایران فراهم کند.
اکنون بازگشت محدودیتهای نفتی نشان میدهد واشنگتن میخواهد امتیازهای اقتصادی را مستقیماً به رفتار ایران در حوزه امنیت دریایی و مذاکرات گره بزند.
این تصمیم میتواند فضای مذاکرات را دشوارتر کند. از یک طرف، آمریکا با لغو مجوز نفتی فشار اقتصادی را افزایش داده است و از طرف دیگر، ایران این اقدام را «نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم پایان جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵» دانسته است.
پیامدهای اقتصادی برای ایران
نفت همچنان یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی ایران است. حتی در سالهای تحریم، ایران توانسته بخشی از صادرات نفت خود را حفظ کند و گزارشها نشان میدهد چین یکی از اصلیترین مقصدهای نفت ایران بوده است.
مجوز عمومی ژوئن میتوانست بخشی از فروش نفت ایران را از فضای غیررسمی، پرریسک و تخفیفدار خارج کند و امکان استفاده از خدمات مالی، بیمهای و حملونقل را آسانتر کند. اما لغو آن، دوباره فضای تجارت نفت ایران را به وضعیت محدود و پرهزینه قبلی نزدیک میکند.
این تصمیم میتواند بر درآمد ارزی، هزینه حملونقل، تخفیفهای فروش نفت و دسترسی ایران به پول حاصل از صادرات اثر بگذارد. البته میزان واقعی اثرگذاری آن به اجرای تحریمها، واکنش خریداران، رفتار چین و مسیر مذاکرات سیاسی در روزهای آینده نیز بستگی دارد.
آیا تحریمهای نفتی ایران کاملاً برگشت؟
لغو مجوز عمومی به معنای بازگشت محدودیتها بر معاملات جدید نفت، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران در چارچوب مقررات آمریکا است. اما این به معنای آن نیست که تمام ساختار تحریمها تغییر کرده یا بازگشته است؛ زیرا تحریمهای ایران شبکهای پیچیده از قوانین، فرمانهای اجرایی و محدودیتهای بانکی، حملونقلی و بیمهای است.
مجوز ژوئن هم در واقع لغو کامل تحریمها نبود، بلکه مسیری موقت و محدود برای انجام برخی معاملات ایجاد کرده بود. اکنون همان مسیر موقت بسته شده و تنها مهلتی کوتاه برای پایان معاملات قبلی باقی مانده است.
بدون نظر