بدهکارترین و کم‌بدهی‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ + اینفوگرافی

نکات کلیدی:

• سودان با بدهی دولتی معادل ۳۳۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۶ بیشترین نسبت بدهی دولتی را در جهان دارد و ژاپن با ۱۹۹.۴ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است.
• نسبت بدهی دولتی آمریکا به ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، درحالی‌که این نسبت در چین از ۵۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
• بدهی دولتی دانمارک تنها ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ یعنی تقریباً یک‌پنجم آمریکا، آن هم در شرایطی که بخش عمومی بزرگی دارد.

بدهی دولت‌ها در بسیاری از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان اکنون از ارزش کل تولید اقتصادی سالانه آن‌ها فراتر رفته است. بااین‌حال، فاصله میان بدهکارترین و کم‌بدهکارترین کشورها همچنان بسیار زیاد است؛ موضوعی که تفاوت در میزان استقراض، شرایط اقتصادی و وضعیت مالی دولت‌ها را نشان می‌دهد.

این مطلب اینفوگرافی، کشورها را براساس نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ رتبه‌بندی کرده است. داده‌ها از تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) استخراج شده‌اند. اقتصادهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر از این رتبه‌بندی کنار گذاشته شده‌اند.

بدهکارترین کشورهای جهان

در صدر این رتبه‌بندی، بدهی دولتی سودان معادل ۳۳۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ رقمی که فاصله بسیار زیادی با سایر کشورها دارد. ژاپن با ۱۹۹.۴ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته و سنگاپور با ۱۶۶.۴ درصد سوم است.

قرار گرفتن سنگاپور در رتبه سوم ممکن است تعجب‌آور باشد. برخلاف بسیاری از دولت‌هایی که بدهی بالایی دارند، سنگاپور در کنار بدهی‌های خود از دارایی‌های مالی قابل‌توجهی نیز برخوردار است. استقراض این کشور عمدتاً برای سرمایه‌گذاری و توسعه بازار بدهی داخلی انجام می‌شود، نه تأمین هزینه‌های جاری دولت.

برآوردها نشان می‌دهد نسبت بدهی دولتی چین برای نخستین بار از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازار املاک این کشور با رکودی طولانی‌مدت مواجه است و بدهی‌های دولت‌های محلی نیز افزایش یافته‌اند.

آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، بار بدهی سنگین‌تری نسبت به چین دارد. پیش‌بینی می‌شود پرداخت خالص بهره بدهی‌های دولت فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۶ به یک تریلیون دلار برسد و تا سال ۲۰۳۶ بیش از دو برابر شود.

در اروپا، نسبت بدهی دولتی پنج اقتصاد بزرگ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است: ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و بریتانیا. در میان این کشورها، ایتالیا با نسبت ۱۳۷.۹ درصد در صدر قرار دارد و یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی دولتی را در میان کشورهای توسعه‌یافته ثبت کرده است.

کم‌بدهی‌ترین کشورهای جهان

چند اقتصاد ثروتمند، ازجمله دانمارک، تایوان و هنگ‌کنگ، در میان اقتصادهای جهان با کمترین میزان بدهی قرار دارند.

نسبت بدهی دولتی دانمارک تنها ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ این در حالی است که مخارج دولت حدود ۴۴ درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. مازاد بودجه ۲.۹ درصدی دانمارک در سال ۲۰۲۵ به پایین نگه داشتن نیاز دولت به استقراض کمک کرده است.

بااین‌حال، پایین بودن بدهی دولتی لزوماً نشانه قدرت مالی یک کشور نیست. برای مثال، نسبت بدهی هائیتی تنها ۱۰.۵ درصد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دسترسی محدود به اعتبار و ظرفیت پایین استقراض نیز می‌تواند به ثبت نسبت بدهی بسیار پایین منجر شود.

در نهایت، توانایی یک دولت برای مدیریت بدهی‌هایش فقط به میزان بدهی بستگی ندارد، بلکه دارایی‌ها، هزینه‌های استقراض و رشد اقتصادی نیز در آن نقش مهمی دارند.

با افزایش هزینه‌های بهره، اقتصادهایی که بدهی سنگینی دارند با انتخاب‌های دشوارتری روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا باید میان پرداخت بدهی‌های گذشته و تأمین منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی آینده تعادل برقرار کنند.