سند تحول قوه قضاییه منتشر شد: انقلاب در عدلیه؟

سند تحول قوه قضاییه منتشر شد: انقلاب در عدلیه؟

سند تحول قضایی که آن را چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی مدیریت امور قضا در ایران عصر ۱۴۰۰ می خوانند، ۶ دی ۹۹ منتشر شد. سند تحول قضایی در ۶۹ صفحه، دارای ۷ ماموریت اصلی است که در واقع vision دستگاه عدلیه را در افق ۱۴۰۰ مشخص می کند. این ماموریت های هفت گانه، طبق سیاست های کلی نظام تنظیم شده است. ابراهیم رئیسی که رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود، پس از تصدی به عنوان قاضی القضات، مسیر تحول قضایی را طبق برنامه ای به رهبری داد و مفاد سند تحول قضایی بر اساس آن برنامه تنظیم شده است.

در واقع سند تحول قضایی ، ۷ ماموریت اصلی دارد و به دنبال پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان هوشمند عدلیه است. سند تحول قضایی ، بیست عنوان چالش اولویت دار در عدلیه که نظام با آن روبرو است را بر می شمرد و چهل و هفت عامل ریشه ای اولویت دار را تبیین می کند و بر اساس آن، راهکارهایی ارائه می کند. سند تحول قضایی از واحدهای سازمانی دستگاه قضا در ۳۱ استان کشور می خواهد تا راهکارهای زمان بندی را تا اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شمسی، در دستور کار قرار دهند.

سند تحول قضایی یا سند تحول قوه قضاییه را باید در صورت اجرای دقیق، انقلاب در عدلیه پس از انقلاب اسلامی دانست. ماموریت های هفت گانه تعیین شده در سند تحول قضایی به شرح زیر است:

ماموریت های ۷ گانه سند تحول قضایی

  • ماموریت اول سند تحول قضایی : رسیدگی به شکایت و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت های اشخاص حقیقی و حقوقی
  • ماموریت دوم سند تحول قضایی : احیا کردن حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی های مشروع درج شده در قانون اساسی
  • ماموریت سوم سند تحول قضایی : اجرای صحیح قوانین و نظارت کامل بر آن ها و حسن اجرای دقیق آن
  • ماموریت چهارم سند تحول قضایی : کشف جرم و تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود بر اساس شرع مقدس اسلام ناب محمدی
  • ماموریت پنجم سند تحول قضایی : تلاش برای جلوگیری از وقوع جرم و دعاوی
  • ماموریت ششم سند تحول قضایی : تلاش برای اصلاح کردن مجرمان در ندامتگاه ها
  • ماموریت هفتم سند تحول قضایی : حمایت از حقوق مالکیت شهروندان

تصویر صفحه ۱۱ سند تحول قضایی مربوط به برنامه تحول

جزییات ماموریت شماره ۷ سند تحول قضایی

در تنظیم سند تحول قضایی تلاش شده تا آسیب شناسی درست و شفافی از مشکلاتی که عدلیه در ایران چهل و اندی سال پیش با آن روبرو است، صورت گرفته و با بررسی نقاط قوت و ضعف عدلیه، در راستای نیل به آرمان های بیانه گام دوم انقلاب که رهبری تبیین فرمودند، دستیابی به عدالت و رضایت مندی مردم توامان محقق شود.

در سند تحول قضایی در راستای عملیاتی نمودن ماموریت های ۷ گانه فوق الذکر، ۱۴ تغییر اساسی در استراتژی های قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است که می توان از این تغییرات چهارده گانه به عنوان چرخش های تحول آفرین و فرصت ساز در عدلیه نام برد. یکی از آن ها، اهتمام به سوی عدلیه فعال به جای عدلیه منفعل است.

نگاه ایجابی به جای نگاه پسینی که قوه قضاییه را در کانون انتقادات قرار داده بود. تحول دیگر با عملیاتی شدن سند تحول قضایی ، اهتمام عدلیه به سمت نگرش های پاسخگو و شفاف و هوشمند است که دولت الکترونیک و عدلیه هوشمند در بستر شبکه ملی اطلاعات، کمک بزرگی خواهد بود.

از دیگر استراتژی های عدلیه با عملیاتی شدن سند تحول قضایی ، نظارت همه جانبه و ماموریت محور و همگانی به جای نظارت های گذشته مدار و عملکرد محور و انسان پایه است. اینجا می توان نقش هوش مصنوعی و رایانش ابری را در بسترسازی هدفمند برای نیل به آرمان های عدلیه هوشمند، در نظر داشت.

سند تحول قضایی می کوشد تا اتفاقات زیر در دستگاه عدلیه در ایران عصر ۱۴۰۰ رخ دهد که انتظار و خواست ملی است:

  • متمرکز شدن بر احیاء ماموریت های فراموش شده دستگاه قضا مثلا موضوع حقوق عامه و گسترش آزادی مشروع در ایران عصر ۱۴۰۰.
  • شناسایی چالش ها از نگاه مراجعان.
  • نگاه به باز طراحی نظام مدیریتی حاکم بر دستگاه عدلیه بر اساس نیازها و واقعیت های ایران عصر ۱۴۰۰ و پسا کرونا که نیاز به تغییر منابع انسانی و ساختاری و مالی و فناورانه دستگاه قضا را مشخص می کند.
  • در سند تحول قضایی تلاش شده تا جامعه نخبگانی و شایسته سالاری در نظر گرفته شود و مردم محور و گسترش شفافیت و مطالبه گری در اولویت قرار بگیرد.

مسائل مهم در سند تحول قضایی

مهم ترین مسائلی که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است به شرح زیر است:

  • جلوگیری از اشتباه در صدور آرای قضایی یا ضعیف بودن شماری از آرای قضایی و تصمیمات قضات که منجر به گسترش بی عدالتی و بی اعتمادی مردم می شود. سامانه دستیار هوشمند قضایی یکی از راهکارهای پیش بینی شده در این عرصه است.
  • پرهیز از اکتفا به روش های سنتی نظارت بر قضات و جایگزینی با روش های هوشمندانه مثل استقرار سامانه مدیریت پرونده.
  • بر طرف کردن ضعف در دسترسی مردم به خدمات حقوقی با کیفیت بالا با طراحی و تولید واستقرار نرم افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی و درجه بندی وکلا و موسسات حقوقی و استخدام وکیل بر اساس سقف عددی مجاز برای هر وکیل است تا وکلای متخصص و شایسته افزایش یابد و دسترسی مردم به آن ها تسریع و تسهیل شود.
  • رفع اطاله دادرسی و بررسی شکایت های مردم با کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی و کاهش حجم پرونده های ورودی به عدلیه است که سالانه بیش از ۱۷ میلیون پرونده را شامل می شود.
  • تلاش برای کاهش حجم بالای اعسار از هزینه دادرسی که سبب کاهش تضییع حق طرح دیگر پرونده و رسیدگی به پرونده می شود. در سند تحول قضایی ذکر شده تشکیل هر نوع پرونده تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و درخواست ظرف چند ساعت از طریق پایگاه های اعتبارسنجی کشور بررسی و پایش می شود.
  • کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی فرد مدعی اعسار. موضوع  مهمی  است. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار «محکوم به» بدهد، از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت‌ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت.
سند تحول قضایی

بازتاب سند تحول قضایی در خبرگزاری ها

راهبردهای تحول آفرین در سند تحول قضایی

استراتژی هایی که دستگاه عدلیه در سال ۱۳۹۹ برای تحول در دستگاه قضا در قرن آینده به دنبال آن است به شرح زیر است:

  • ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی
  • توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
  • افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
  • افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
  • افزایش تبعات متواری شدن محکومان
  • ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
  • رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
  • مدیریت تعارض منافع
  • توسعه مشارکت های مردمی
  •  شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
  •  حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
  •  ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
  •  توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست
  • تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی
  • ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
  • اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
  • افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
  • هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها
  • استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
  • بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم
  • افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب
  • متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش
  • ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
  • تقویت کیفیت خدمات حقوقی
  • تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
  • موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم
  • توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی
  • ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
  • ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
  • افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

سالانه ۱۸ میلیون پرونده وارد محاکم قضایی می شود یعنی به اندازه یک چهارم جمعیت کشور که رقم عجیب و بسیار بالایی است. هزینه بسیار بالایی برای قوه قضاییه و اقتصاد و فرهنگ جامعه دارد و انرژی بسیاری از عدلیه می گیرد.

بعضی پرونده ها نیز تکراری است و البته رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفته که سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده ورودی دستگاه عدلیه است که یک سوم آن برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود. به هر حال، چرا ۵ میلیون چه ۷ میلیون چه ۱۸ میلیون پرونده ورودی سالانه به عدلیه، این رقم ها نشان از چالش هایی از حوزه های مختلف در کشور است که سند تحول قضایی به عنوان بخشی از راهکارهای پیش رو عمل خواهد کرد.

اگر به عنوان وکیل یا دانشجوی رشته حقوق یا اباب رجوع به دادگاه های کشور در سال های اخیر، این گفتار را مطالعه می کنید، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به سند تحول قضایی از طریق بخش کامنت به اشتراک بگذارید.

۱۳ نظر

ورود

  • میلاد دی ۷, ۱۳۹۹

    لیاقت مردم حسن بود نه رییسی….

    • ک دی ۸, ۱۳۹۹

      واقعاحرفتون بجاست!ما بافریب یه مشت سلبریتی بدانتخابی کردیم پشیمون شدیم،کاش ایشون پیروز انتخابات می شد،اینهمه ضرربه مردم وکشورمون نمیتونه اتفاقی وسحوی باشه!ازدوران غرب گراها ولیبرالهایی نظیربنی صدر درس نگرفتیم اصلا!

    • Amir اسفند ۳۰, ۱۳۹۹

      چقدر اکانت فیک سایبری حکو.متی ریخته اینجا ??????????

  • امراله مهماندوست دی ۸, ۱۳۹۹

    آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام احتراما به فکر مردم فقیر باشید اینجانب چند جلسه به دادگاه رفته ام مجبورم چند جلسه دیگر هم بروم ولی به خاطر بی پولی مجبور شدم به بهانه ای که محکمه پسند بود همه پی گیری های قضایی ام را تعطیل کنم

  • بهروز دی ۸, ۱۳۹۹

    دادگاه در ایران یعنی اگه پول داری برنده ایی.شخصی از نزدیکان که کارگر یه کارگاه برنج کوبی بود به خاطر اسیب حین کار ۹ ماه کامل ویلچر نشین و خانه نشین شد. ۲ ماه کامل بیمارستان بستری بود.
    بیمه هیچ پولی پرداخت نکرد. هزینه های درمان و بیمارستا به ۲۰۰ میلیون تومن رسید.اما تنها ۳۰ میلیون از بیمه پرداخت شد. در دادگاه تمام مدارک موجود ارائه شد و تمام مدارک دال بر قصور کارفرما بود. حتی استشهاد جمع شد مبنی بر اینکه بارها درباره ی کمبود ایمنی هشدار داده شده. حتی بازرس اداره ی کار بارها اعلام کمبود کرده بود. اما یک کارگر حتی برای پر کردن یک شکایتنامه باید پول بپردازد. در حالی که کارفرما وکیل داره.
    کارفرما پول داشت میتونست راحت اعتراض و درخواست بازرس کنه. اما کارگر پولش کجا بود درخواست بازرس کنه؟ حتی برا ماشین از این شهر تا اون شهر باید پول قرض کنه. بعد ۴ جلسه دادگاه که تو هر دفعه کارفرما با پول درخواست بازرسی کرد به نظرتون حکم چی شد؟ دادگاه حکم داد مصالحه کنید.کارفرما و صاحاب کارگاه مقصر نیست. حتی گزارش بازرس اداره کار رو دادگاه قبول نکرد. یا نخواست قبول کنه. خود بازرس اومد دادگاه شهادت داد. اما قبول نشد. یا پول دادن یا شیرینی دادن خدا میدونه.
    این کارگر اما پول برا پیشبرد پرونده نداشت. اخرش با چند گونی برنج و روغن و شکر و کمتر از ۳۰ میلیون پول نقد مصالحه شد. هزینه ها حداقل ۲۰۰ میلیون شد. بگذریم که توان کار از این کارگر گرفته شده. به زور راه میره. چطور کار کنه؟ اپارتمانشو فروخت الان مستاجره تو یه زیرزمین. پراید داشت همون اوایل فروخت.

  • ک دی ۸, ۱۳۹۹

    واقعاحرفتون بجاست!ما بافریب یه مشت سلبریتی بدانتخابی کردیم پشیمون شدیم،کاش ایشون پیروز انتخابات می شد،اینهمه ضرربه مردم وکشورمون نمیتونه اتفاقی وسحوی باشه!ازدوران غرب گراها ولیبرالهایی نظیربنی صدر درس نگرفتیم اصلا!

  • ک دی ۸, ۱۳۹۹

    واقعاحرفتون بجاست!ما بافریب یه مشت سلبریتی انتخابات بدی کردیم حالا هم پشیمون شدیم،کاش حجت الاسلام رئیسی بود که پیروز انتخابات می شد این همه ضرروزیان واین همه به مردم وکشورمون هماهنگ بادولتهای مکار غربی بودن لیبرالهاوغرب گراهاواین اصلانمی تونه اتفاقی وسحوی باشه!از غرب گراها ولیبرال هایی نظیربنی صدرمابایددرس می گرفتیم!

  • M دی ۸, ۱۳۹۹

    سلام
    جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه
    یه بررسی بفرمایید نگاهی عدالت محور به یک سری قوانین داشته باشید وباز نگری کنید مثلا یه بدبختی سر ناچاری تحت هر عنوانی یک بار جرمی انجام داده و چند ماه حبس تعزیری خورده منتها ذات ان که واقعا دزد نیست چرا این سوپیشینه دیگر پاک نمیشود بلاخره انسان اشتباه میکنه معصوم که نیست لطفا این را بررسی کنید که نگاه مردم بدبخت به ستان شماست
    مثلا یک مامور ا تو این اوضاع اقتصادی یه مبلغی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع متهم شده وتنبیهه هم شده
    بعد۲۰ سال خدمت از کار برکنار شده انصاف وعدالت نیست

  • غلامرضا نجفی دی ۸, ۱۳۹۹

    جناب آیت اله رئیسی تلاش زیادی انجام میدهندوضعیت که قوه فضائیه ازاین وضعیت موجود رهایی یابد ولی متاسفانه نیروی انسانی مجرب وابزار لازم راندارند

  • ابراهیم مهدوی دی ۹, ۱۳۹۹

    بسیار خوب بود ودرود بر دکتور سید ابراهیم و طول عمر برای ایشان وامثال وی و لازم به ذکر است که کانون کارشناسان رسمی که بیشتراز هرجا لانه فساد است خواهشا فکری به این مرکز هم انجام دهید تا رجعت بی عدالتی وطرفدار پولداران فاسد نباشند که طرفه

    بسیار و بسیار عالی وخواهشا برای کانون کارشناسان دادگاهها هم بصورت جدی و قاطع تدابیری بیاندیشند چون بیشتراز هر جا لانه فساد و بی عدالتی ها میشوند کارشناسی در یاسوج یعنی پولداران وبردو باختن

  • شکرکت تولیدی وصنعتی جام گستر توس ش ثبت ۲۵۹۲۳مشهد مقدس دی ۹, ۱۳۹۹

    با سلا جناب حاج آقا سید ابراهیم رئیسی بیش از ۵۰پیام وتحویل مستندات ۲بار در تهران خ جامی دفتر حضرتعالی و۳بار تحویل به معاونت پیشگیری از وقوع جرم به ش ۹۰۰۰/۸۰۰/۸۵۳۰و۶سال عدم اجرای حکم دادگاه محترم وصدور اجراییه وش پرونده در شعبه محترم ۹احکام مدنی مشهد ۹/۹۵۱۹۶۰با کمال تعجب از فرمایشات حضرتعالی نسبت به اجرای صحیح وصریح احکا م انهم در بخش تولید این ۶سال عدم اجرای حکمی که صادر شده واجرا موظف به اعمال قانون است با توجه به فرمایشات همیشگی جنابعالی این مغایرتها چه مفهوی دارد خدا گواه است دیگر بریده ومستاضل از این همه تناقض شده ام وشرمنده مردم وخانواده حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام محترم قوه قضاییه و آیین رافت واجرا جسارتا اگر این پیامها ومستندات ارسالی وموجود را در نطر نداشته باشید در حکومت جمهری اسلامی چه شخصی بایست به عنوان فصل الخطاب امر فرماید شما را وهر شخصی که این مطلب را به عنوان نماینده ایشان مطالعه میفرمایید به خداوند سبحان قسم میدهم پیگذی فرمایید اجرکم عند اله تلفن ۰۹۱۵۸۶۲۶۸۷۰ و۰۹۱۵۶۲۶۵۲۳۹ آماده جهت هر دستوری میباشم متشکر خداوند نگهدار خادمان ملت وامت اسلام ازآفات وبلایا باشند انشا اله

  • ک دی ۹, ۱۳۹۹

    وقتی قوانین جزاء کشور خودمون ایران روباکشور هایی مثل آمریکاواروپاکه خودشون رومهدآزادیهای بیان وحقوق بشرمعرفی میکنن امادرکنارش پلیس های قاتل آمریکاباپاوزانو یه آقای سیاپوست روخفه میکنه جلوی چشم همه!و یاپلیس فرانسه که اسلحه فلش بال روبرای ازحدقه بیرون آورن چشم انسانها شهروندان فرانسوی میاد واستفاده میکنه،میبینیم با عزت احترام قوه قضائیه وپلیس ایران واقعارفتارو برخوردمیکنه واینکه حتی خودم اگرهم ازروی فقر خبط وخطایی کنم عرف وقانون طبیعیه که تنبیه و مجازات درنظربگیره،مهم اینه که فرایندی باشه بعد شخصی خطاکرده اول با مجازات وتنبیه رفتارش را عوض کنه امابعدش هم حمایت وزیرپوشش باشه تابه واسطه فقردوباره به کارخطای مجدد،رونیاره

  • ک دی ۱۵, ۱۳۹۹

    خداوندعمرباعزت بده به حجت الاسلام رئیسی